د. سحر نصر أمام الغرفة الفرنسية:اجراءات للاسراع بانهاء اجراءات المشروعات و3 بدائل لاستخراج التراخيص

أكدت د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن قانون الاستثمار الجديد الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أيام ليس قانونا من أجل الفترة الحالية فقط لكنه قانون للمستقبل أيضا، ولهذا السبب لن نحكم علي الصعيد بأنه الأكثر فقرا باستمرار، خاصة أن الفترة الحالية تشهد اهتماما من الدولة بتنمية الصعيد، كما يقدم القانون الجديد حوافز جيدة للاستثمارات الجديدة التي ستقام بالصعيد، مضيفة أنه سيتم الرجوع باستمرار لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء لأنه يحدد حد خط الفقر كل فترة، مؤكدة أن القانون الجديد يسعي لتوفير فرص عمل جديدة تسهم في خفض معدلات البطالة، من خلال تشجيع القطاعات كثيفة العمالة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واكدت د. سحر نصر- خلال لقائها بأعضاء غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر برئاسة محمود القيسي، وحضور فؤاد يونس رئيس مجلس الأعمال المصري الفرنسي، والسفير الفرنسي بالقاهرة أندريه باران- أن وزارة الاستثمار تقوم حاليا باعداد الخريطة الاستثمارية للجمهورية والتي تضم جميع الفرص الاستثمارية المتاحة في كل المجالات بجميع المحافظات، مضيفة أن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ عدد من الاجراءات التي تهدف الي تسريع بدء نشاط المشروعات الاستثمارية، مع تنويع بدائل انهاء اجراءات التراخيص طبقا لقانون الاستثمار الجديد، حيث يمكن انهاؤها من خلال مركز خدمات المستثمرين بهيئة الاستثمار، حيث سيكون به مندوب من كل وزارة أو جهة متعلقة بتراخيص المشروعات، وسيتم قريبا الانتهاء من من البنية التحتية لانهاء جميع هذه الاجراءات الكترونيا، حيث تم حاليا انجاز الربط الاليكتروني مع مصلحة الشهر العقاري، بينما يتم انهاء اجراءات الميكنة مع باقي الجهات، وقالت الوزيرة: أما البديل الثاني فهو انهاء الاجراءات من خلال الجهات المختلفة التي يجب الحصول علي موافقتها علي المشروع، بينما البديل الثالث يتمثل في مكاتب الاعتماد والتي استحدثها القانون الجديد وهي مكاتب خاصة ستكون معتمدة من هيئة الاستثمار لاصدار تراخيص المشروعات طبقا للشروط التي تحددها الجهات المختلفة بالدولة.
وأكدت د. سحر نصر أن قانون الاستثمار الجديد يسعي لتحقيق الشفافية ومبادئ الحوكمة ومنع تضارب المصالح، وهو ما سينعكس بالايجاب علي ترتيب مصر في تقرير التنافسية الدولية، وتقرير ممارسة الأعمال، مضيفة أن القانون يهدف ايضا الي حماية المستثمر الصغير، وتحقيق المساواة بين المستثمر المصري والأجنبي، وبين المستثمر الصغير والكبير. وأوضحت الوزيرة أن المستثمر المصري له اولوية، فالوزارة تعمل علي تسهيل كافة الاجراءات عليه، لأن لو المستثمر المصري لم يشعر بأي تسهيل في اجراءات الاستثمار لن يأتي المستثمر الاجنبي إلي مصر، وقالت إن المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء كلفها بتشكيل لجنة لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، تضم ممثلين لكافة الوزارات، كما تم عقد أول اجتماع للجنة يوم الربعاء، حيث تتحرك الوزارة مع جميع الوزارات في انجاز مسودة اللائحة لعرضها علي مجلس الوزراء في أقرب وقت.
وقالت إن الوزارة بدأت الاصلاح المؤسسي، وأنها حريصة علي اعطاء فرصة للشباب خلال المرحلة المقبلة، موضحة أن أولي خطوات تفعيل قانون الاستثمار ستكون تطوير مركز خدمة المستثمرين، واشارت إلي أن الحكومة الفرنسية داعمة للمشروعات التنموية والاستثمارية في مصر، خاصة في مجال البنية الاساسية في الصرف الصحي والطاقة المتجددة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفة أن الوزارة تقوم بعمل تدريب وتنمية المهارات للعاملين في الوزارة لتطبيق الاجراءات الجديدة المتوافقة مع قانون الاستثمار.
ومن جانبه اكد عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن اللجنة خلال مناقشتها لقانون الاستثمار قبل اقراره من مجلس النواب كان لديها هدف أساسي وهو خروج القانون للنور باعتباره عمود الخيمة للاقتصاد المصري، خاصة أن مصر بدأت اصلاحا اقتصاديا حقيقيا وجادا خلال الفترة الأخيرة، كما أن قانون الاستثمار الجديد سيفتح الطريق أمام المستثمرين الحاليين والقادمين من خلال الضمانات والحوافز التي يوفرها للاستثمار، والمساوة التي يحققها بين المستثمرين المصريين والأجانب، والعمل علي تمكين المرأة والشباب، ومنع المنافسات الاحتكارية ومنع تضارب المصالح، وحماية الأمن القومي.
وكان رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية قد استهل اللقاء بالترحيب بالوزيرة، مشيرا إلي أنها هي رمز للمرأة المصرية المتفوقة في المحافل الدولية، خاصة ان المعروف عنها أنها تعمل منذ الصباح الباكر وحتي ساعات متأخرة من الليل يوميا، بينما اكد حسن بهنام المدير التنفيزي للغرفة أن د. سحر نصر تعتبر المرأة الصحيحة في المكان الصحيح والوقت الصحيح بفضل جهودها الدؤبة في العمل وتذليل عقبات الاستثمار.