ثانوية عامة جديدة بعد 3 سنوات .. والمجموع تراكمي

مؤتمر أخبار اليوم يحرك المياه الراكدة في التعليم

الكمبيوتر الفيصل في إختبارات القبول بالجامعات
طرح النظم الجديدة للإمتحانات والقبول للحوار المجتمعي
نجح مؤتمر »أخبار اليوم وجامعة القاهرة للتعليم»‬ الأسبوع الماضي في تحريك المياه الراكدة في مجال التعليم العام أوالتعليم الجامعي، وجعل تطوير التعليم في بؤرة إهتمام الجميع بهدف الدفع نحوالإتجاه إلي مشروع قوي لتطوير التعليم تتبناه الدولة بكل فئاتها وأطيافها بإعتباره أمنا قوميا للبلاد، وأن نجاح الدولة في مجال التنمية وحل المشكلات المجتمعية المختلفة مرتبط بالنهوض بالتعليم .
نعم ستكون هناك ثانوية عامة جديدة تم طرحها في المؤتمر علي لسان د.طارق شوقي وزير التربية والتعليم تختلف عما هي عليه الآن ليتم تطبيقها علي من سيلتحقون بالصف الأول الثانوي من العام القادم إذا تم التوافق المجتمعي عليها والتي سيتم طرح ملامحها بالكامل بعد عيد الفطر المبارك، وبصرف النظر عن ردود الأفعال المتابينة عن الشكل العام الذي تم طرحها به مابين مؤيد ومعارض إلا أن المطروح قد حرك المياه الراكدة وأوضح أن هناك بداية قوية للتغيير والتطوير في شكل الثانوية العامة ومحتواها فالمطروح يقول إن مدتها ثلاث سنوات أي أن الدرجات التي سيتحصل عليها الطالب في الثانوية العامة ستبدأ من الصف الأول الثانوي بنظام المجموع التراكمي ثم الصف الثاني والثالث، والمطروح أيضا إلغاء التشعيب في الثانوية العامة الجديدة مابين أدبي وعلمي بعد أن هجر معظم الطلاب القسم العلمي وأصبح لايمثل عدد الملتحقين به سوي 25٪ والنسبة الباقية 75٪ من طلاب الثانوية العامة تتجه للإلتحاق بالقسم الأدبي والدراسات الإنسانية بعد أن أصبح الإلتحاق بالكليات العلمية بالجامعات يمثل عقبة كبيرة ومجموع فلكي في الثانوية العامة يصعب علي معظم طلاب الثانوية العامة الوصول إليه بعد أن أصبح الحد الأدني للإلتحاق بكليات الطب علي سبيل المثال يزيد عن 98٪ في الثانوية العامة مما أثر بالسلب علي البحث العلمي والإهتمام بالتخصصات العلمية التطبيقية في المجتمع، كما أن هروب طلاب الثانوية العامة من الإلتحاق بالقسم العلمي بها جعل هناك نسبة كبيرة من الطلاب الملتحقين بالقسم الأدبي غير ملمين بأساسيات بعض المواد العلمية الهامة خاصة في مادة الأحياء أوالطبيعة، أوالرياضيات، والعكس صحيح بالنسبة لطلاب القسم العلمي الذين أصبحوا غير ملمين بأساسيات علمية هامة في المواد الإنسانية خاصة في التاريخ أوالجغرافيا لذلك الطرح الجديد للثانوية العامة الجديدة أن يكون فيها مجال للإختيار بالنسبة للمواد التي سيدرسها الطالب بشرط أن يكون فيها مواد علمية تطبيقية ومواد أخري إنسانية .
والمطروح أيضا في النظام الجديد للثانوية العامة أن يكون المجموع الذي سيحصل عليه الطالب طوال سنوات دراسته الثلاثة سيمثل 70٪ من متطلبات الإلتحاق بالجامعات لكن نسبة ال30٪ الأخري ستكون لإختبارات القدرات التي ستقوم بها الجامعات بعد ذلك لإكتشاف قدرات كل طالب وميوله وإستعداده لدراسة التخصص بأي من كليات الجامعات حتي لايكون المجموع وحده هوالفيصل في دخول الجامعة بعد أن كشفت الدراسات الواقعية أن جزءا ليس بالقليل من طلاب الثانوية العامة خاصة الحاصلين علي مجاميع عالية يلتحقون بكليات غير راغبين فيها خاصة مايسمي بكليات القمة إستخسارا لهذا المجموع الذي حصلوا عليه مع أنه في حقيقته لايمثل مستوي الطالب العلمي أوميوله في الدراسة الجامعة لأنه حصل عليه بالدروس الخصوصية وفي نظام من الإمتحانات مازال يقيس للأسف قدرة الطالب علي الحفظ والتلقين وليس التفكير والإبداع والإلمام بالمنهج بشكل صحيح، وقد يكون إلتحاق الطالب بمثل هذه الكليات بضغط من الأهل بعد شعورهم أن هذا المجتمع يعبر عن عبقرية هذا الطالب، وهوفي الحقيقة غير ذلك، وقد تسبب هذا أن عددا ليس بالقليل من هؤلاء الطلاب الذين إلتحقوا بكليات مايطلق عليها كليات قمة قد تعثروا فيها وبعضهم رسب في السنة الأولي، كما ثبت أن جميع أوائل الدفعات بعد ذلك في هذه الكليات لم يكونوا من أوائل الثانوية العامة بل من الطلاب الذين إلتحقوا بهذه الكليات بناء علي رغبتهم وإستعدادهم لهذه الدراسة .
كما طرح د.طارق شوقي وزير التربية والتعليم أيضا أن هذه الشهادة الجديدة للثانوية العامة ستكون مدة صلاحيتها خمس سنوات يستطيع الطالب أن يخرج بعد حصوله علي الثانوية العامة لسوق العمل ويستعد لمتطلبات الإلتحاق بالجامعات من خلال إمتحانات القدرات الذي سيتم إعداده في هذا المجال وبالتالي لايكون هناك ضغط نفسي علي الطالب بضياع فرصته للإلتحاق بالكلية إذا فشل في الإختبارات الأولي لهذه القدرات .
ومع حالة الجدل التي ظهرت فور إعلان وزير التربية والتعليم لهذا التصور مابين رافض لهذه الأفكار وبين مؤيد لها حيث يري الرافضون أن الطرح الجديد للثانوية العامة بهذه الصورة سوف يزيد الأمور تعقيدا علي أولياء الأمور والطلاب حيث ستزيد الدروس الخصوصية وماينفقه أولياء الأمور عليها في هذه الشهادة وبدلا من أن تكون هذه الدروس الخصوصية في عام واحد وهوالصف الثالث الثانوي حاليا ستكون لمدة ثلاث سنوات، وبالتالي سوف تلهب الدروس الخصوصية ظهور الجميع وستزيد الأمور تعقيدا أكثر من واقعها الآن، كما يرفض الكثيرون فكرة أن يستمر صلاحية شهادة الثانوية العامة لمدة خمس سنوات وأن يخرج فيها الطلاب لسوق العمل لأنهم يرون أن هذا الطرح غير منطقي لأن فرص العمل بالمجتمع حاليا قليلة جدا حتي أمام الخريجين الذين أنهوا دراستهم سواء الجامعية أومن خريجي المعاهد العليا أوخريجي التعليم الفني، وبالتالي لن تكون هناك أي فرصة لطالب الثانوية العامة أن يلتحق بسوق العمل إلا فيما ندر، كما أن المواد الدراسية بالثانوية العامة لاتؤهل أي طالب بها لسوق العمل فكيف سيحصل علي وظيفة لايعلم عنها شيئا، ويري الرافضون أيضا أن إستمرار صلاحية شهادة الثانوية العامة لمدة خمس سنوات ستضر بالطالب الذي اجل دخوله الجامعة فور حصوله علي الثانوية العامة لأنه إذا فكر للإلتحاق بالجامعة بعد عامين أوثلاثة من سنة حصوله علي الثانوية العامة سيكون قد »‬ نسي »‬ كل مادرسه وقد يصعب عليه ذلك إستكمال دراسته الجامعية، كما سيخلق هناك إشكالية أخري له بالجامعات وهي علي أي مجموع سيتم قبوله بالجامعات مع طلاب جدد بالثانوية العامة قد يكونوم حاصلين علي مجاميع أعلي من مجموعه 0 لكن في جميع الأحوال ماطرحه وزير التربية والتعليم قد حرك بالفعل المياه الراكدة في مجال تطوير التعليم وأعلن عن بدء الحراك نحوالنهوض به وبأسرع مايمكن .
أما المؤيدون لهذه الفكرة فيؤكدون أن صلاحية شهادة الثانوية العامة لمدة خمس سنوات سوف تتيح للطالب الذي يلتحق بسوق العمل أن يفكر في مسار جديد له في التعليم الجامعي ويلتحق بأي من الكليات والجامعات التكنولوجية التي ستهتم بها الدولة خلال السنوات القليلة القادمة وبالتالي يتم تخفيف الضغط علي الجامعات لإستيعاب أعداد كبيرة يؤثر زيادتها بالسلب علي العلمية التعليمية خاصة علي الكليات النظرية التي أصبحت تقبل أعدادا كبيرة من الطلاب تزيد عن حاجة المجتمع وسوق العمل لها، كما أن الكليات التكنولوجية سوف توفر لسوق العمل خريجا بمواصفات جيدة تتفق وإحتياجات الدولة في مشروعاتها القومية سواء في مجال الإسكان أوالطاقة أومصانع الغزل والنسيج، وغيرها .
إهتمام مجلس الوزراء
وسوف يبدأ مجلس الوزراء هذا الأسبوع متابعة ماتم التوصل إليه من نتائج في مؤتمر أخبار اليوم وجامعة القاهرة »‬التعليم نحوحلول إبداعية» خاصة بالنسبة للتعليم الفني سواء في مرحلة التعليم قبل الجامعي أوالتعليم العالي ممثلا في المعاهد العالية والكليات التكنولوجية الحالية الذي من المنتظر أن تكون النواة الحقيقية للجامعات التكنولوجية التي ستنشأ خلال الفترة المقبلة .
تقرر هذا بعد أن بدأت الحكومة تولي ِأهية كبيرة لتطوير التعليم كبرنامج أساسي لها بإعتباره أمناً قومياً وهوالوسيلة المثلي للنهوض بالدولة في مختلف المجالات.
وكان مجلس الوزراء قد بدأ في الأسبوع الماضي وفور الإنتهاء من مؤتمر أخبار اليوم من الإستماع للرؤي التي طرحها د0خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتي تمت مناقشتها في المؤتمر وفي جلساتها التحضيرية أيضا التي سبقت إنعقاده بعدة أيام والتي تركز علي كيفية ربط سوق العمل بنوعية الخريجين من مراحل التعليم العالي المختلفة خلال السنوات العشر القادمة وكيف سيتم تسكين الأعداد التي تحتاجها الجامعات خلال هذه السنوات حتي 2020 بعد فتح مسارات جديدة وبرامج جديدة لطلاب الثانوية العامة حتي نقلل من عملية التكدس في الجامعات، والتوسع في التعليم التكنولوجي خاصة بعد أن تم الإتفاق مع وزير القوي العاملة علي إعادة تأهيل الجامعة العمالية والتي كان الهدف من إنشائها من البداية أن تكون جامعة تكنولوجية جيدة وهي تملك حاليا 11 فرعاً بالمحافظات ولهذا سيتم تطويرها بعد الخلل الذي أصابها طوال السنوات الماضية وإعادة تأهيلها لتكون جامعة تكنولوجية حقيقية تؤدي دورا مؤثرا في المجتمع بنوعية الخريجين منها بعد تطويرها وعلاج الخلل الموجود بفروعها بالمحافظات وتوفير الأعداد اللازمة من أعضاء هيئة التدريس بها وتطوير المناهج في شعبها المختلفة حتي تتماشي مع أحدث ماهوموجود في التخصصات بالجامعات التكنولوجية العالمية .
القبول بالجامعات
أما بالنسبة للقبول بالجامعات فيتم حاليا كما يقول د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي فنحن حاليا ندرس عدة خيارات من بينها أن يكون هناك وزن نسبي لإمتحانات الثانوية العامة ولتكن 70٪ من متطلبات الإلتحاق بالجامعات ثم نقوم بعمل إمتحان عام وموحد للطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة نقيس فيه قدرات معينة لدي الطلاب ثم إمتحان تخصصي عند الإلتحاق بكليات مثل الطب أوالهندسة أوغيرها يقيس قدرات الطالب ومدي إستعداده لدراسة هذا التخصص ولن يكون هناك أي تدخل بشري علي الإطلاق في هذا الامتحان حيث سيكون عن طريق الكمبيوتر من خلال بنك أسئلة يجيب الطالب عليها وتخرج له النتيجة فورا أمامه، وهذا مطبق في دول كثيرة ومطبق أيضا عند الإلتحاق بالكليات العكسرية، ونحن نهدف من ذلك هودراسة الحل الأمثل لتقييم الطالب ورغبته وقدرته علي دراسة تخصص معين .
وأكد د.خالد أننا سنقوم بتجريب أي نظام جديد نتفق عليه في إختبارات القبول بالجامعات علي عدد من الكليات المختلفة أولا لمدة سنة وندرس سلبياته وإيجابياته فإذا كانت النتائج مرضية سنقوم بتطبيقه بعد أن يكون هناك توافق مجتمعي عليه لكن في جميع الأحوال لن يطبق أي نظام جديد للقبول في الجامعات إلا علي الطلاب الملتحقين بالسنة الأولي في الثانوية العامة بعد الإتفاق علي هذا النظام وإقراره لذلك سوف نستمر في القبول بالجامعات بنظام مكتب التنسيق الحالي إلي أن نصل إلي تعديل جديد لنظام القبول بالجامعات .