تعقد المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية اجتماعا يوم الثلاثاء القادم.. وصرح د.مفيد شهاب رئيس المجموعة ووزير الشئون القانونية والمجالس النيابية بأن المجموعة ستناقش عدد من مشروعات قوانين التجارة، في مقدمتها تعديلات قانون حماية المستهلك، وقد جاء التعديل ليجعل الالتزام بتقديم الفاتورة إلي المستهلك وجوبيا وغير معلق علي طلب المستهلك، ويعطي التعديل الحق لجهاز حماية المستهلك باصدار قرارات ملزمة لمنع الاعلان لدي وسائل وأجهزة الإعلام المختلفة عن سلع وخدمات مضللة للمستهلكين مع فرض غرامات عند الاستمرار في الاعلان بالمخالفة لقرار الجهاز واخضع القانون اعلانات العقارات لهذه الأحكام.. وقال د.شهاب ان المجموعة ستناقش ايضا تغليظ العقوبات في قانون قمع التدليس والغش لمواجهة صور الغش في الخدمات المتعلقة بالمنتجات الصناعية والاعلان عنها.. كما ستناقش المجموعة تعديل بعض أحكام قوانين الباعة الجائلون، والتوحيد القياسي، والسجل التجاري، والاسماء التجارية. فاطمة بركة