هيئة جديدة لاستثمار أراضي طرح النهر اكد صلاح عز رئيس قطاع حماية النيل انه سيتم ضخ ما يقرب من 600 مليار جنيه لخزينة الدولة من تقنين حوالي 500 الف فدان من اراضي مصر المنهوبة الموجودة علي جانبي النيل، موضحا ان الدولة بدأت تأخذ خطوات إيجابية لإعادة حق الدولة عن طريق عمل حصر شامل لكل هذه التعديات بداية لتقنين اوضاع المتعدين. وأشار إلي ان هناك قري كاملة وعمارات وفللا وقصورا موجودة حاليا علي النيل من أسوان حتي فرعي دمياط ورشيد علي اراضي الدولة، مشيرا إلي ان الدولة جادة هذه المرة في الحصول علي حقها من هذا الكنز المفقود. واضاف انه يتم حاليا الاستعداد لطرح 10 قطع من الاراضي المتعدي عليها علي النيل للمستثمرين بنظام حق الانتفاع تقدر قيمتها مليار جنيه، مشيرا إلي ان وزارة الري نجحت هذا العام في زيادة تحصيل قيمة المياه المستغلة داخل النيل من 8 ملايين جنيه إلي 100 مليون جنيه. وقال رئيس قطاع حماية النيل ان قانون النيل الجديد الموجود حاليا في مجلس النواب سوف يتضمن انشاء هيئة استثمارية جديدة لاستثمار اراضي طرح النهر الموجودة علي جانبي الموارد المائية، موضحا ان هذه الهيئة سيكون لها السلطة كاملة علي اراضي طرح النهر، وتمنع تعدد الولايات علي نهر النيل، وستمنع ايضا تضارب الاختصاصات بين الوزارات التي لها ولاية علي النيل مثل الري والزراعة والسياحة والاسكان والكهرباء والداخلية والمحليات. وكشف عن مفاجآت اهمها ان مقابل انتفاع الفدان علي النيل لا يزيد علي 150 جنيهاً شهريا فقط والمراكب الضخمة لا تدفع الا سوي 4 آلاف جنيه سنويا، و2000 جنيه سنويا للابراج السكنية والمنازل، و4 آلاف جنيه سنويا للكافتيريات.