تبدأ مصلحة الجمارك اليوم تطبيق المرحلة الثانية من تخفيض الرسوم الجمركية علي السيارات الواردة من دول الاتحاد الأوروبي بواقع 01٪ من التعريفة الجمركية، وذلك تطبيقا للاتفاقية الموقعة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي والتي تنص علي إلغاء الرسوم الجمركية علي السيارات الأوروبية بحلول عام 9102، والتي بدأت مرحلتها الأولي أول يناير الماضي بنسبة 01٪ من الرسوم. وأكد أحمد فرج سعودي وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك أن بدء تطبيق المرحلة الثانية من التخفيضات الجمركية علي السيارات الأوروبية لن يؤثر كثيرا علي السوق المحلي للسيارات وحجم الطلب به، خاصة أن معظم السيارات المنتجة في دول الاتحاد الأوروبي من الفئات مرتفعة الثمن مثل المرسيدس وال»بي إم دبليو« والبيجو، وهي فئات لا يوجد اقبال كبير عليها في السوق المصري بسبب ارتفاع ثمنها، وخاصة أن الطلب علي الفئات ذات السعات اللترية الكبيرة من هذه الأنواع الأكثر من 0061 سي سي محدود. وقال سعودي أن سعر السيارة سواء كان عاليا أو منخفضا ليس هو العامل النهائي الذي يقوم مشتري السيارة بالاعتماد عليه عند شرائها مشيرا إلي أن هناك أيضا ذوق المستهلك ورغبته في اقتناء سيارة معينة وهي من العوامل المؤثرة في شراء سيارة.. وأضاف سعودي أن الدولة أجرت العديد من التخفيضات والاعفاءات الجمركية علي المكونات المستوردة لتصنيع السيارات في المصانع المحلية التي تنتج السيارات تطبيقا للمادة 6 من التعريفة الجمركية التي تنص علي زيادة قيمة الاعفاءات الجمركية كلما زادت نسبة المكونات المحلية في السيارات المصنعة في مصر، وذلك إلي جانب تراكم الخبرات داخل المصانع المحلية طوال السنوات الماضية، ورخص الأيدي العاملة في مصر مقارنة بالعمال في دول الاتحاد الأوروبي مما يقلل تكلفة انتاج السيارت محليا.. وبالتالي بيعها بسعر أقل من المصنعة في أوروبا.. وفي النهاية سيكون ذلك لمصلحة المستهلك النهائي الذي يشتري السيارة. وأضاف أن التخفيضات الجمركية علي السيارات الأوروبية ستستمر بمعدل 01٪ سنويا من التعريفة الحالية فمثلا السيارات ذات السعة اللترية الأقل من 0061 سي سي تم تخفيض الرسوم الجمركية عليها من 04٪ إلي 63٪ أول يناير الماضي، وستخفض إلي 4.23٪ بدءا من اليوم.. وستستمر عملية التخفيض بنفس النسبة سنويا حتي تصل الرسوم الجمركية علي السيارات المنتجة بدول الاتحاد الأوروبي إلي صفر بحلول عام 9102. أحمد هاشم
