حتي لايكون التغيير الوزاري مجرد أسماء

التخفيف من التأثيرات السلبية لإجراءات الإصلاح الاقتصادي أولي مهام الوزراء الجدد

إجراءات اقتصادية كثيرة تم اتخاذها خلال الفترات الماضية كان لها الكثير من الآثار السلبية التي مازل الكثير من المصريين يدفع ثمنها حتي الآن .. وكان علي رأسها تحرير سعر الصرف أوما يعرف »بتعويم الجنيه»‬ وخلال ساعات سيعلن المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء أسماء المرشحين للوزارات التي سيتم اجراء تغيير بها ومن ضمنهم وزراء من المجموعة الاقتصادية .. ويري بعض الخبراء أن الوزراء الجدد الذين سيتولون المسئولية في التعديل الجديد سيكون علي طاولتهم الكثير من المهام وعلي رأسها معالجة الآثار المترتبة علي إجراءات الإصلاح الإقتصادي بالإضافة إلي الرقابة علي الأسواق لضبط الأسعار التي تزداد أكثر من مرة في اليوم الواحد.
يقول د.عبد الرحمن عليان أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن التعديل الوزاري المنتظر خلال الساعات القليلة القادمة من المتوقع أن يشهد تغييرا في عدد من الحقائب الوزارية الخاصة بالمجموعة الإقتصادية .. وسيكون علي عاتق هؤلاء الوزراء الجدد بالتنسيق مع باقي الحكومة مهام عاجلة أولها محاولة التخفيف من حدة الاثار السلبية المترتبة علي إجراءات الإصلاح الإقتصادي التي تم إتخاذها خلال الفترة الماضية وعلي رأسها تحرير سعر الصرف وما ترتب عليه من أضرار لحقت بالمواطن البسيط والتي تتحمل الحكومة جزءاً منها.. وبالتالي فمن الضروري إتخاذ مجموعة من القرارات التي تعمل علي ضبط ورقابة الأسواق ووضع آليات للتحكم في الاسعار التي تزداد في اليوم أكثر من مرة بسبب جشع الكثير من التجار.
ويضيف أنه من الضروري إعادة النظر في رفع أوزيادة الجمارك علي بعض السلع التي يتم إستيرادها من الخارج حسب حاجة الاستهلاك المحلي ويتم ذلك عن طريق الاستعانة بمجموعة من الخبراء والمتخصيين.. مشيراً إلي أنه من الضروري أيضاً سرعة الإنتهاء وصدور قانون الاستثمار خاصة بعد الكثير من التعديلات التي تم إدخالها عليه خلال الفترات الماضية لأن هذا القانون سيساهم بقوة في تشجيع وجذب المستثمرين في الداخل والخارج وبالتالي توفير فرص عمل.. ويوضح د.عليان أن هناك قانوناً منذ عام 2005 لم يتم تطبيقه وهوقانون موازنة البرامج والأداء وكان من المفترض ان يتم تفعيله منذ عام 2010 ولكن للأسف لم يتم تطبيقه حتي الآن علي الرغم أنه معترف به علي مستوي المنظمات والرقابة الدولية.. بل إن المشكلة الأكبر أن هذا القانون يتعارض مع مادة في الدستور تنص علي أن موازنة الدولة تعد علي أساس بنود وأبواب الميزانية وبالتالي فكان من الضروري أن يتم الوصول إلي نقطة مشتركة بين ما ينص عليه القانون وبين ما تنص عليه مادة الدستور، وهوما تعكف علي دراسته حالياً لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب ومن الضروري أن يكون للوزراء الجدد في المجموعة الاقتصادية خاصة المالية والتخطيط دور ورأي في ذلك. خاصة أنه من المفترض خلال الشهرين في القادمين تقديم مقترح بموازنة جديدة.
ويؤكد د. ماهر هاشم الخبير الاقتصادي ورئيس مؤسسة التعاون والتنمية علي ان غياب التنسيق وعدم وضوح الرؤية كان العامل الرئيسي وراء تخبط الحكومة وقراراتها، مضيفاً انه مع اقتراب التعديل الوزاري يجب أن تضع الحكومة الجديدة القرارات الاقتصادية التي تمس المواطن علي رأس أولوياتها مع وضع خطط محددة لتنفيذها، لأن عدم الوضوح بتسبب في حدوث أداء سلبي بجانب عدم تفاعل الشعب مع قرارات وخطط الحكومة.
ويضيف هاشم أن الأداء الاقتصادي الخدمي وخاصة لوزراء المجموعة الاقتصادية لم يتناسب مع متطلبات الساحة الاقتصادية، أوالظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، إضافة انها لاتتماشي مع خطي الرئيس عبد الفتاح السيسي، منوهاً إلي أن تطبيق الشباك الواحد والتسويق الجيد للفرص الاستثمارية لابد أن يكون الشغل الشاغل لوزراء المجموعة الاقتصادية خلال الفترة القادمة .. ويشير الخبير الاقتصادي إلي أن وزارة التجارة والصناعة أهملت مشكلة المصانع المتوقفة، ويجب أن تهتم بها خلال الفترة المقبلة بعد التعديل الوزاري بجانب حل مشكلة عجز الميزان التجاري، والاستفادة من قرار تعويم الجنيه في زيادة التصدير، منوهاً لضرورة أن تطور الحكومة آليات التبادل بين الدول وتحقيق إستفادة قوي من الاتفاقيات التجارية مثل الكوميسا.
ومن جانبه يقول الخبير الاقتصادي د. حمدي الجمل أن الحكومة تحتاج الي تغيير الرؤية الاقتصادية، لانه إلي الآن لا توجد رؤية اقتصادية ثابتة أوواضحة للاقتصاد، فلانستطيع أن نحدد ماهوالنظام الاقتصادي الذي تتبعه مصر، هل هوالرأسمالي أوالإشتراكي أوالاقتصاد المزدوج، منوهاً الي أن الحكومة اتخذت عددا من القرارات الاقتصادية دون دراسة مثل تحرير سعر الصرف الذي كان المواطن ضحيته بسبب غياب الرقابة.
ويشدد الجمل علي ضرورة تحديد شكل الاقتصاد المصري وتحديد رؤية إقتصادية واحدة ومحددة خاصة بعد التعديل الوزراي الجديد لتحقيق أهداف الحكومة، بجانب ضرورة وقف برنامج الخصخصة وإيقاف طرح القطاع العام في البورصة لأنها تسبب ضياع ميراث الاجيال السابقة.
ويضيف الخبير أنه لابد من سن القوانين التي تقضي علي الاحتكار وتغليظ العقوبة علي المخالفين، بجانب وقف تصدير المواد الخام وتشجيع أصحاب المصانع المتوقفة علي إعادة فتحها، لدفع عجلة الانتاج المحلي لتحقيق الإكتفاء الذاتي من بعض الصناعات.
ويري د.شريف الدمرادش أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن القضية ليست في تغيير مجموعة من الوزراء سواء من المجموعة الاقتصادية أوغيرها.. ولكن المشكلة في السياسات الاقتصادية المتبعة في الفترة الحالية والتي لم يدفع ثمنها إلا المواطن البسيط بينما يري المسئولون الحالييون أن هذه الإجراءات صحيحة وان ما تعاني منها الطبقة الفقيرة والمتوسطة من ارتفاع في الاسعار وغيرها هوالثمن الذي يجب ان يتم دفعه نتيجة هذه الإصلاحات وبالتالي فهي لا تري إن هذه الإجراءات خاطئة حتي يتم معالجتها أوإصلاحها.. وبالتالي اي تعديل وزاري سيكون مجرد تغيير في الأشخاص مادامت إن السياسات كما هي.