« أخبار اليوم » ترصد الأزمة من الألف إلي الياء

رحلة بحث شاقة عن كيلو سكر اختفي في ظروف غامضة

مافيا وعصابات تخصصت في تهريب السكر إلي ليبيا والسودان
50٪ من الانتاج لبطاقات التموين و30 ٪ للمجمعات ومصانع الحلويات.. و20٪ للسوق الحر
مع نهاية شهر أغسطس الماضي ظهرت أزمة السكر داخل محلات التجزئة والسلاسل التجارية وخلال الفترة الماضية.
تبارت الاجهزة والمسئولون في توزيع التهم من المتسبب ومن المقصر في حدوث الازمة سواء كان المستوردون أو الحكومة أو المتعاملون في سلسلة توزيعه ارتفع سعر السكر تدريجيا ليصل الي »10»‬ جنيهات.. وخلال 120 يوما منذ ظهور الأزمة أدارت الحكومة الأزمة بشكل خاطئ من خلال إصدار عدة قرارات ساهمت في استمرار اختفاء السكر من سلاسل المحلات التجارية حتي الآن وأدت إلي ارتفاع سعر السكر إلي 15 جنيها »‬إن وجد».. يستمر المواطن هو »‬الضحية» في استكمال رحلة البحث عن كيلو سكر مع سداده ثمن أخطاء لم يرتكبها.
في رحلة البحث عن الحقيقة التي قامت بها »‬أخبار اليوم» خلال الأيام الماضية توصلت في نهاية مطاف الرحلة إلي خيوط اللعبة التي دفعت السكر الأبيض المحلي الي هجرة السوق ليستقر بين أيدي حفنة من المهربين والتجار الجشعين ومعدومي الضمير من الموظفين.
بداية الرحلة كانت زيارة إلي شركة الحوامدية لتكرير السكر والصناعات التكاملية ففي تمام الواحدة والنصف ظهرا وأثناء سيرنا علي طريق مصر أسيوط الزراعي في اتجاهنا الي شركة السكر بمدينة الحوامدية،كان هناك مشهد في أنتظارنا ليقودنا كدليل في عملية البحث، مجموعة من السيارات النقل الثقيل محملة بعشرات الاطنان من السكر الأبيض زنة 50 كيلو جراما حيث تصطف علي جنبات الطريق البطئ الموازي ومن خلفها مجموعة من السيارات النصف والربع نقل معا، ينتظر سائق كل سيارة لتحميل حمولته من السكر، وفي نفس واحد وبصوت عال يردد بعض الأشخاص الذين يعتلون السيارات »‬أخلص،أخلص» نستكمل الطريق لنفاجأ بأن المسافة التي تفصل المنطقة التي يتم فيها بشكل مريب عملية تفريغ حمولات السكر وبين شركة السكر بالحوامدية لا تتخطي 2000 متر.
علي البوابة الرئيسية لشركة السكر حركة السيارات لا تتوقف بداخلها وأصوات العمال لا تعرف الصمت، شخص في عقده الخامس من هيئته التي يبدو عليها تشير الي أنه موظف بداخل الشركة اقتربت منه وسألته هناك مجموعة من السيارات محملة بالسكر وتفرغ حمولتها خارج الشركة هل ما يحدث هو عملية تهريب؟ تهتز رأس الرجل للأجابة بنعم بعد أن عرفنا بشخصه وطلب عدم ذكر اسمه وقال: العربيات التي شاهدتموها تتبع صاحب مجموعة محلات تجارة جملة ولديه رخصة بقال تمويني والمشهد الذي رأيتموه يتكرر شبه يوميا حيث تدخل العربات التي تتبعه إلي داخل الشركة حيث يقدم السائق إذن الصرف الذي يتضمن الكمية المقررة له وفقا لما سدده بالشركة القابضة للصناعات الغذائية ويحصل علي السكر وبالرغم أن جميع العاملين علي دراية بما يقوم به ولكن ليس لنا حول ولا قوة فالشركة ما هي إلا مقر لاستقبال السكر الخام المستورد الذي يأتي عبر الموانئ وتنقله حافلات الشحن الكبيرة وتقوم بإعادة تكريره وتتم عملية الصرف له وفقا لتوزيعة الشركة القابضة وليس من حق أي شخص بالشركة أن يسأل قائد السيارة أين ستذهب بهذه الحمولة؟
وأضاف أن المجالس المحلية ترسل سيارات تابعة لها شبه يوميا لنقل السكر وتوزيعة داخل القري ولكن الغريب أن بعض الأهالي من القري المجاورة للشركة قدموا شكاوي بعدم حصولهم علي كميات السكر التي يتم صرفها لمجلس المدينة متسائلا أين تذهب؟
بداية ونهاية الأزمة؟
المهندس عبدالحميد سلامة رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر والملقب »‬بملك صناعة السكر»كان من اوائل المتنبئين بالازمة وفقا لما أكده لنا حيث قال أن محصول قصب وبنجر السكر شهد هذا العام انخفاضا بنسبة 10 % من إجمالي الانتاج البالغ 2.4 مليون طن وأرجع سبب الانخفاض إلي تساهل بعض المزارعين بالاضافة إلي بعض السياسات الزراعية الخاطئة التي استخدمت مع المزارعين.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لإنتاج السكر أنه بعد تيقنه من عدم استجابة الوزير قام بتوجيه تحذيرات إلي جميع المسئولين في كل قطاعات الدولة ومن بينهم المهندس طارق قابيل والذي طالبه في مذكرة رسمية بوقف تصدير السكر مشيرا الي أنه بعد مرور أكثر من شهرين ونصف قام وزير التجارة بفرض رسم صادر 900 جنيه علي صادرات السكر منوها الي أنه مع ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء أصبح رسم الصادر عديم الفائدة حيث أستمرت الشركات الخاصة في عملية التصدير حيث بلغ حجم الصادرات من السكر المحلي حوالي 300 ألف طن، ومع انخفاض المحصول بكمية بلغت حوالي 200 الف طن مع توقف الاستيراد فأصبح هناك فجوة بين المعروض من السكر واحتياجات السوق المحلية وصلت هذه الفجوة إلي حوالي مليون و500 ألف طن نقص في المعروض.. وأضاف انه بعد تفاقم الأزمة تولت الشركة القابضة للصناعات الغذائية ملف توزيع السكر ولكن القائمين علي إدارة هذا الملف قاموا بوضع تسعير خاطئ لمنتجات الشركات، وكان أحد المتضررين من تسعير استلام منتج السكر كانت شركة الدلتا حيث تم تحديد سعر 4 جنيه عند الاستسلام بينما تم تحديد سعر 7 لشركات أخري الامر الذي دفعنا للأمتناع عن تسليم منتجنا الي الشركة القابضة حيث لدينا داخل مخازن الشركة حاليا مخزون من السكر يصل الي 30 ألف طن.
7.5 السعر الرسمي
وأوضح عبدالحميد سلامة أن الأزمة في طريقها للانتهاء خاصة مع دخول 350 الف طن من السكر المستورد إلي الاسواق بالاضافة إلي أن مطلع العام الجديد سيشهد موسم حصاد قصب السكر والذي سيبدأ خلال 10 أيام من الآن يليه في شهر فبراير بدء موسم حصاد بنجر السكر وبالتالي سيكون هناك احتياطي من السكر يصل إلي 2.3 مليون طن يكفي الاستهلاك المحلي لمدة 9 شهور ليتبقي مليون طن يتم استيرادها من الخارج.. وأضاف أنه بعد زيادة أسعار الغاز الطبيعي وأرتفاع تكلفة قطع الغيار وما شهده السوق من متغيرات نتيجة تعويم الجنيه فان سعر السكر الرسمي سيطرح في الاسواق وسيكون متاحا للجمهور بسعر 7.5 جنيه.
وقال سلامة أن وجود سعرين في علمية تداول السكر سيخلق معه ظهور سوق سوداء للمتلاعبين والمتاجرين فيه وبالتالي لابد أن يكون سعر السكر موحد في الاسواق منعا لاية عملية تلاعب أو أحتكار من قبل العاملين في منظومة توزيع السكر.
30 كيلو سنوياً
وبالرغم من عودة دوران عجلة الانتاج داخل جميع مصانع شركة السكر بعد أن تعرض بعضها خلال الفترة الماضية إلي التوقف جزئيا نتيجة اضراب العاملين بها عن العمل لاسباب متعلقة بسعر التسليم، إلا أن الإنتاج الذي يخرج من هذه المصانع لا تراه المحلات التجارية وبالتالي لا يصل ليد المواطن فالوضع الطبيعي كان هو الذهاب الي ممدوح عبدالفتاح رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية والذي سألناه ما هو حجم أنتاج الشركة من السكر المحلي وكيف يتم توزيعه فأكد أن انتاج مصر من السكر يبلغ 2٫4 مليون طن سنويا ومعدل الاستهلاك يبلغ 3٫1 مليون طن بعجز يصل إلي 700 الف طن يتم توفيره من خلال الاستيراد وأضاف ان معدل استهلاك الفرد في مصر من السكر يبلغ 34 كيلو سنويا ولو تم تقليل حجم استهلاك الفرد إلي 30 كيلو سنويا، سيتم الاكتفاء ذاتيا من السكر.
وقال إن الأزمة في طريقها للحل بعد قيام الحكومة بطرح كميات كبيرة من السكر عبر وزارة التموين تصل إلي 10الاف طن يوميا من اجل القضاء علي السوق السوداء وطمأنة المواطنين بتوافر السلعة وبالتالي يقل الاقبال عليها وينخفض سعرها تماما.. واوضح ان 50% من السكر الذي تنتجه المصانع يذهب الي بطاقات التموين و15% فقط يذهب الي المجمعات الاستهلاكية و15 % إلي مصانع الحلويات و20% يذهب للسوق الحر من خلال شركات التعبئة والتجزئة.
ومن جانبه أكد اللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة أن حجم الوارد من بنجر السكر والسكر الابيض بلغ خلال العام الحالي مبلغ 288 مليون دولار في حين بلغ خلال العام الماضي 480 مليون دولار.
مافيا التهريب
ومن المفترض ان شركات السكر تعمل بكامل طاقتها وهناك انتاج من السكر الابيض يخرج من المصانع ليذهب الي مقره الطبيعي وهو ارفف المحلات التجارية والمجمعات الاستهلاكية والبقال التمويني ولكن الواقع يشير الي وجود ازمة في المنتج فأين يذهب ؟ هذا كان التسأول وتجيب عليه الادارة العامة لشرطة التموين باعتبارها الجهة ذات الحق في الرقابة علي الاسواق وضبط الاسعار.
وفي جنبات شارع القصر العيني يقع مقر الادارة العامة لمباحث التموين كنا علي موعد مع احد ضباط الادارة الشرفاء برتبة عميد وسألناه: أين دوركم في الرقابة علي البقالين التموينيين؟ فأكد ان هناك رقابة تتم ولكن هل من المعقول ان يستطيع 50 ضابطا هم قوة الادارة من الضباط إحكام الرقابة علي المتلاعبين من البقالين التموينيين والمجمعات الاستهلاكية وتجار التجزئة بخلاف سلاسل التوزيع والامداد ليسأل ايضا كيف نحكم الرقابة علي سلعة يتم تداوله بسعرين داخل السوق؟ سعر 7جنيها يحصل عليه البقال التمويني والمجمعات الاستهلاكية و10 جنيهات سعر كيلو السكر المبيع به لأصحاب المصانع.
وأضاف ان ما يحدث الان هو أمر غير طبيعي فخلال الايام الماضية جاءتنا شكاوي من بعض المواطنين بعدم صرف حصتهم الشهرية المقررة علي البطاقة التموينية من قبل البقال التمويني الذي ادعي عدم حصوله علي الحصة الشهرية من الوزارة بعكس الحقيقة فتم ضبطه وبمناقشته اعترف بتصرفه في نصف الحصة مستغلا عدم استلام بعض البقالين المجاورين له حصصهم الشهرية من السكر وبتطوير المناقشة معه اعترف علي اسم الشخص الذي حصل منه علي كميات السكر وكانت المفاجأة بالنسبة لنا ان هذا الشخص احد الاعضاء في عصابة تشكلت منذ فترة قريبة وتخصصت في تهريب السكر الي دولتي السودان وليبيا وللأسف الشديد اتضح لنا بعد ذلك ان هناك عددا من العصابات تعمل حاليا في تهريب السكر اخرها تم ضبط عصابة بمحافظة البحيرة كان افرادها في طريقهم الي ليبيا لتهريب 27 طن من السكر الابيض ليصل سعره هناك الي 30 جنيها للكيلو.
نعم هناك أزمة في السكر ولكن أزمة الضمير وفساد الذمم للمتعاملين مع منظومة تداوله وتسويقه وهي التي أدت جعلت الازمة تتفاقم وإجلت انفراجة الحل.. هذا ما أكده اللواء حسني ذكي مدير الادارة العامة لشرطة التموين وقال أن تعدد الاطراف التي ساهمت في الازمة بداية من البقال التمويني ومراكز التعبئة والعديد من مسئولي المجمعات الاستهلاكية هولاء أنكروا تسلمهم حصص السكر وقاموا بالتصرف فيه لحسابهم الخاص ليدخل معهم علي الخط بالتوازي المهربين الذين قرروا الاستفادة من فارق السعر بعد ارتفاع الدولار وقاموا بتهريبه داخل شاحنات ضخمة الي دولتي ليبيا والسودان ويؤكد مدير شرطة التموين أن رجال مباحث التموين نجحوا في ضبط 28 الف طن داخل السوق السوداء خلال 4 شهور كان يتم تداولها في غير مسارها الشرعي.
عائلة السكر؟
وأضاف اللواء حسني زكي أنه وفقا لنتائج المتابعة والرصد الميداني حيث أكدت أن أسلوب استهلاك المواطن هو الذي يصنع الازمات حيث يقبل علي تخزين اي سلعة ترشحها الشائعات للاختفاء وهو ما حدث مع سلعة السكر، حيث أنكب أهتمام شريحة كبيرة من المواطنين علي شراء السكر دون سقف محدد لاحتياجاته حيث تم رصد أسرة كاملة يتوجه أفرادها معا لمركز تسويق ويحصل كل فرد علي الحصة المقررة لكل فرد ثم تذهب الي مركز آخر في نفس اليوم وتحصل علي نفس الكمية ويتسبب هذا السلوك في سحب واختفاء اي كميات من السكر المطروح مهما كان حجمها بل أستطيع أن أقول بكل ثقة ان كميات السكر المخزنة بالمنازل أضعاف كميات السكر التي يحتاجها الاستهلاك الفعلي، فهناك منازل أصبحت بمثابة مخازن حقيقية للسكر.
وعن أطراف منظومة التداول باعتبارها متهمة في مضاعفة المشكلة اكد أن هناك شريحة كبيرة من البقالين التموينيين أنكروا امام المواطنين استلامهم حصة السكر الشهرية علي غير الحقيقية وهي كميات كبيرة قاموا بالتصرف فيها بالسوق السوداء، وضبطنا عددا كبيرا منهم وحررنا 750 قضية ضبط خلالها 850 طن سكر بالاضافة الي أن هناك بعض مسئولي المجمعات الاستهلاكية فعلوا نفس الشيء وحرر لهم 132 قضية بلغت مضبوطات السكر الذي أخفوه نحو 328 طن سكر.
ليبيا والسودان!
سألناه: مراكز تعبئة السكر التي يقتصر دورها علي التعبئة هل كان لها دور في صناعة الأزمة فأجاب: بالفعل حدث ذلك ولكننا نجحنا في تحديد 27 مركزأ لاعادة تعبئة السكر وبدلا من تسليمة لشركات التسويق قامت بالاستيلاء عليه وقد ضبطت كميات من السكر مهربة من هذه المراكز بلغت 613 طن سكر.. وأوضح اللواء حسني زكي أن الادارة وصلت اليها معلومات عن شحنات ضخمة من السكر بدأ تهريبها تحديدا الي ليبيا والسودان بسبب فارق السكر الكبير بين مصر وهذه البلاد وبالطبع لم نقف مكتوفي الايدي عقب تأكدنا من هذه المعلومات حيث قمنا بإحكام الرقابة علي المنافذ الحدودية خاصة الطرق والدروب غير المأهولة التي يلجأ اليها المهربون وذلك بالتنسيق مع شرطة أمن المواني ودوريات حرس الحدود حيث تم ضبط بعض محاولات التهريب للسكر. وخلال الايام القادمة سيتم مضاعفة الدوريات لإحكام مزيد من الرقابة علي المنافذ المشروعة وغير المشروعة.
40% الحصة المستلمة
الاتهامات الموجهة للبقالين التموينيين طرحناها علي ماجد نادي نقيب البقالين التموينين لينفيها تماما ويلقي بزمام الامور التي ادت الي ظهور ازمة السكر علي الحكومة قائلا: ان تصريحات وزارة التموين اضرت بالبقالين والتجار ففي كل مرة تؤكد الوزارة توافر السكر وضخ الاف الاطنان ولا يحصل البقال التمويني الا علي كميات محدودة والمواطنون ينهالون علي التاجر بوابل من الشتائم ويتهمونه بالجشع مؤكدا ان البقالين في جميع المحافظات لم يستلموا سوي 40% من السكر المقرر لهم علي بطاقات التموين، واضاف ان اختفاء سلعه السكر كبدتهم المزيد من الخسائر فالمواطنون عزفوا عن صرف سلعهم التموينية إلي ان يأتي السكر الامر الذي جعل تكدس شديد امام البقالات التموينية دون فائدة.. وفي جولة علي محلات البقالة التموينية بمحافظة الجيزة كان المشهد عبارة عن زحام وطوابير امتدت عشرات الامتار حيث يقف المواطنين في انتظار استلام حصصهم التموينية من السكر ومنهم من كان يرفض استلام حصته والبعض الاخر بدأ في الشجار متهمين البقالين بالجشع والتعمد في اخفاء السكر وافتعال أزمة.
أحضرت العفريت ولم تصرفه
»‬الغرف التجارية»: الحكومة تتحمل المسئولية
أكد علاء عز أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية الذي أكد أن السكر المحلي والمستورد متاح حاليا في السوق المحلية ولكن سبب وجود أزمة عدم توافره داخل سلاسل المحلات المنتشرة علي جميع انحاء الجمهورية - السوبر ماركت - هي الاجراءات الادارية التي اتخذتها الحكومة وعلي رأسها وجود سعرين لبيع السكر مما أدي الي خلق سوق سوداء للاتجار في السكر بالاضافة الي الاجراءات الشرطية المتبعة حاليا في مطاردة السيارات المحملة بالسكر وضبط اصحاب المحلات التجارية وتحرير محاضر لهم في حال توافر السكر بمخازنهم.
وأضاف أن الاتحاد العام للغرف التجارية يمثل 3.4 مليون مستورد وتاجر ومصدر وصانع ومقدم خدمات للمستهلك ودور الاتحاد هو تحقيق التوازن بين جميع أصحاب المصالح بما يصب في صالح الاقتصاد القومي والمستهلك.. والحقيقة أن أزمة السكر ظهرت بوادرها منذ عام ونصفت العام خاصة مع انخفاض الاسعار العالمية للسكر مقارنة بالمنتج المحلي الذي كان اعلي سعرا.
وقال إنه في ظل الازمة انسحبت الحكومة من القيام بدورها الحقيقي في توفير السلع الاساسية الي المستهلك، وعندما بدأت في التدخل لاحتواء الازمة أجبرت الشركات المحلية التابعة لها بطرح السكر في الاسواق بسعر 7 جنيهات للكيلو في ظل أن البورصة العالمية تشير الي أن سعر السكر في الاسواق العالمية يُطرح بسعر ما يوازي 12 جنيها وبالتالي فإن شركات السكر ستحقق خسائر مع نهاية العام.. وأوضح د. علاء عز أن »‬الحكومة حضرت العفريت ولم تستطع ان تصرفه» بالإجراءات الخاطئة التي اتخذتها حيث قضت علي تجار الجملة وخلقت شعورا نفسيا لدي المواطنين بوجود أزمة مما دفع الشعب الي تخزين كميات ضخمة من السكر داخل منازلهم تخوفا من عدم توافره، مضيفا أن الحكومة كان يجب عليها ان تضع في اعتبارها المواطن البسيط فقط وذلك من خلال توفير 2كيلو سكر لكل شخص بسعر 7 جنيهات، أما باقي الفئات فكان يجب أن يحصلوا علي السكر بالسعر العالمي مع ترك آليات السوق هي التي تحكم هذه السلعة الاستراتيجية وتحدد سعرها خاصة أن إتاحة المنتج بوفر يخلق نوعا من المنافسة بين المنتجين والمستوردين لتصريف المنتجات.
وأضاف أن حلول الازمة كثيرة وليست مستعصية أهمها هو بيع السكر داخل المجمعات الاستهلاكية بسعره الطبيعي حتي لا يتم السماح بالمتلاعبين من بعض المسئولين عن إدارة هذه المجمعات بالتلاعب بالحصص المقررة لهم ليصبح البقال التمويني هو الشخص الوحيد الذي يحصل علي السكر بسعر 7 جنيهات لتسليمه الي المواطن الذي يستحق أن يحصل عليه بهذا السعر منوها الي أن القضاء علي المتلاعبين من بعض البقالين الذين يقومون ببيع جزء من حصصهم داخل السوق السوداء لابد أن تقوم الحكومة بتوفير حصص البقالون التموينيين من السلع الاستراتيجية كاملة يتبع ذلك الاعلان عبر وسائل الاعلام عن المحافظات التي حصل البقالين التموينيون علي حصصهم من السلع كاملة ضاربا المثال: هناك صعوبة في توفير جميع احتياجات المحافظات في الاول من كل شهر لعدم وجود منظومة نقل تستوعب نقل الحصص الي 27 محافظة لذا يجب ان تقوم بتقسيم المحافظات الي مراحل ولتكن محافظات الدلتا والقناة يتم تسليم الحصص للبقالين التموينين التابعين لها من يوم 1الي 3 في الشهر وهكذا يتبعها المحافظات الاخري مثل الصعيد والقاهرة الكبري ليخصص لها أيام محددة يتسلم فيها البقالون التموينين البالغ عددهم علي مستوي الجمهورية 25 الف بقال ويتم الاعلان عن ذلك.. واتفق مع أمين عام اتحاد الغرف التجارية في الرأي حسن الفندي رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية في أن السبب الرئيسي في أزمة السكر هو عدم وجود شفافية في التعامل مع أزمة السكر من قبل الحكومة التي أصدرت قرارات غير مناسبة أدت الي تفاقم الازمة كان علي رأسها التدخل في آليات السوق وفرض سعرين للتداول مما ادي الي خلق سوق سوداء بالاضافة الي فرضها رسم حماية علي الوارد من السكر مما دفع الي خروج شريحة من المستوردين من العملية الاستيرادية.. واضاف أن المستوردين بدأوا حاليا في استيراد السكر بانتظام بعد قرار تأجيل فرض رسوم الحماية علي الوارد منه لتشهد الايام القادمة انفراجة في المعروض من السكر داخل السوق المحلية.
طالب برفع سعر توريد قصب السكر إلي 600 جنيه
نقيب الفلاحين : الأزمة تشتعل.. خلال أيام
أكد رشدي عرنوط نقيب الفلاحين ان ازمة السكر في بدايتها في شهر يوليو الماضي كانت مفتعلة من مافيا استيراد السكر لتخزين المنتج المحلي ورفع سعره والاستيراد من الخارج في غياب للرقابة من جانب الحكومة والفلاح بريء من هذه الازمة لان الكميات الموجودة في السوق حاليا كانت من انتاج محصول القصب والبنجر من العام الماضي وتم تسليم الانتاج لمصانع السكر ولذلك لا دخل للفلاح في ازمة السكر والمتسبب في الازمة جشع التجار.
وفجَّر نقيب الفلاحين مفاجأة من العيار الثقيل حيث قال ان الازمة ستشتعل اكثر خلال الايام القادمة مالم تتدخل الدولة وتدعم اسعار شراء محصول القصب من الفلاحين حيث سيبدأ الحصاد الاسبوع القادم والفلاح يجد ان سعر طن القصب 500 جنيه للطن غير مجز للفلاح بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع اسعار السولار ويطالب الفلاحين بزيادة سعر طن القصب الي 600 جنيه حتي يستطيعوا ان يحيوا حياة كريمة.
وأضاف عرنوط ان اكبر 5 محافظات في زراعة قصب السكر وهي أسوان والاقصر وسوهاج وقنا والمنيا تهدد بالامتناع عن حصاد المحصول مالم ترفع الحكومة سعره وتم رفع مذكرة للمهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء برفع سعر توريد القصب الي 600 جنيه قبل ان تزداد الازمة ويمتنع الفلاح عن التوريد.. مشيرا إلي ان هناك اجتماعا سيتم بين نقابة الفلاحين ولجنة الزراعة بمجلس النواب لشرح المشكلة والعمل علي حلها سريعا.. وقال نقيب الفلاحين ان اجمالي المساحات المزروعة قصب لاتتعدي 300 الف فدان وانتاج مصر من السكر سنويا يصل الي 2.4مليون طن مقسمة الي 1.2مليون طن من قصب السكر و1.2 مليون طن من البنجر ونستهلك سنويا مايقرب من3.1 مليون طن ويتم استيراد حوالي مليون طن من الخارج وتستطيع الدولة سد العجز من السكر ووقف فاتورة الاستيراد من الخارج اذا شجعت الفلاح علي زراعة المحصول وحددت سعرا مناسبا لمحصولي القصب والبنجر قبل زراعته.. مشيرا إلي انه في حالة زيادة الدولة لأسعار توريد القصب والبنجر ستزداد المساحات المزروعة قصب وتصل الي 400 ألف فدان وسيساهم هذا في حل الازمة وتقليل الاستيراد من الخارج.. مؤكدا ان كيلو السكر المحلي الواحد يوازي 3 كليو سكر من الخارج من حيث الجودة.
وأشار نقيب الفلاحين إلي ان قصب السكر من المحاصيل الاستيراتيجية الهامة والمستخدم في العديد من الصناعات الاخري مثل صناعة العسل الاسود كما تستخدم بقايا المحصول في اكثر من 25 منتجا صناعيا مثل الجزء المتبقي من العصر بعد استخلاص السكر من القصب والذي تقوم عليه صناعة الكحول والله وسلفات البوتاسيوم وغيرها وكذلك المصاص تستخدم في الخشب الحبيبي والاوراق الخضراء الجافة في تغذية المواني الي جانب مايتخلف في الارض من رماد يزيد من خصوبة الارض.
ونفي عرنوط بيع الفلاحين محصول القصب للتجار الجشعين او توريدهم لمصانع بير السلم وتهريب الانتاج الي الخارج لتحقيق ارباح طائلة قائلا ان المشكلة هي عدم تقديم حوافز للفلاحين وزيادة الاسعار والسياسات الخاطئة للحكومة حيث نجد ان الحكومة تعمل في واد والفلاح في واد آخر ففي ظل أرتفاع اسعار المحروقات وقطع الغيار الخاصة بالمعدات ومضاعفة الاسعار نجد الحكومة تصر علي استلام قصب السكر من المزارعين بسعر 500 جنيه مؤكدا أن هذا السعر غير عادل وسيؤدي الي ظهور أزمة بين المزارع والحكومة وذلك من خلال الامتناع عن تسليم المحصول داعيا الحكومة بسرعة رفع سعر التوريد قبل بدء موسم الحصاد..
لافتة علي المحلات طعمها مر..
لا يوجد سكر
الكيلو في شبرا ب »‬15» جنيهاً وفي المعادي ب »‬20».. والأمر يحتاج ل »‬واسطة»
متي تنتهي أزمة السكر؟؟.. سؤال يُطرح كثيراً في الآونة الأخيرة ولا تجد له إجابة، الحكومة تؤكد انها توفر السكر ب7 جنيهات في المجمعات الاستهلاكية ولأصحاب البطاقات التموينية وفي الوقت نفسه يختفي السكر في العديد من المناطق والاحياء الشعبية والراقية في محافظات مصر، بل تحول السكر في احيان كثيرة الي سلعة ترفيهية يصعب الحصول عليها إلا »‬بشق الانفس» بعد معاناة تستمر لأيام وقد تحتاج الي »‬واسطة» للحصول عليه طبقاً لتعبير عدد من المواطنين.. »‬أخبار اليوم» قامت بجولة في عدد من أحياء القاهرة والجيزة لإيجاد كيس سكر في محلات البقالة والسلاسل الغذائية الكبري.
البداية بمنطقة شبرا الخيمة، حيث علق عدد كبير من أصحاب المحلات لافتة تفيد بعدم توافر السكر بالمحل، وبسؤال احدهم أجاب عبد المولي الأحمدي قائلاً: التجار لم يأتوا ببضاعة جديدة ولا يجيبون عن مكالماتنا ولا نعلم السبب وراء ذلك، ولجأنا لتعليق اللافتة لكثرة أسئلة المواطنين عن السكر الذي اصبح سلعة نادرة هذه الايام.
ويضيف جورج إسحاق موظف وأحد سكان المنطقة: السكر أصبح سلعة ترفيهية يصعب الحصول عليها في حال عدم امتلاكك لبطاقة تموينية، فعلي الرغم من توافره بشكل ضئيل خلال الاسابيع الماضية وارتفاع سعره في المحلات التجارية الي أكثر من 15 جنيها الا انه لا يستطيع اي مواطن ان يحصل عليه.. وتؤكد كريسيتن بشوي ربة منزل وأحد ساكني المنطقة: في الماضي كانت اصابع الاتهام توجه للتجار لقيامهم بتخزين السكر، ولكن التجار الآن لايملكون السكر، لأننا كنا نشتري الكيلو الواحد ب17 جنيها وكنا راضين، ولكن اختفاء السكر بهذا الشكل أصبح أمراً غريباً.
وفي منطقة امبابة أكد عدد كبير من المواطنين أن البحث عن السكر أصبح »‬بحثاً عن مجهول» لا نعلم أين نجده، فيقول محمود عبد التواب عامل باليومية، ان الحصول علي كيلو سكر أصبح اكثر صعوبة من الحصول علي الممنوعات، فماذا تفعل الحكومة لتوفير السلع الاساسية للمواطنين، السكر موجود في المجمعات الاستهلاكية وبيتصرف ببطاقة التموين، فماذا يفعل من لايمتلك بطاقة؟
وتضيف عواطف عبد الرحيم موظفة، أن ازمة نقص السكر ازدادت في الفترة الأخيرة، واصبح من لديه كيلو سكر كمن فاز بجائزة أو عثر علي كنز، تتوالي الازمات من نقص أدوية الي نقص أرز ثم السكر، والمواطن هو من يدفع ثمنها منفرداً ويعاني وحيداً، في ظل ارتفاع الاسعار وانخفاض المرتبات.. ويختلف الحال قليلاً في منطقة بولاق الدكرور إحدي المناطق الشعبية بمحافظة الجيزة، حيث اكد عدد من المواطنين توافر السكر بكميات متوسطة، ولكن تسعيرته تخطع لمزاج التاجر، فطبقاً لمحسن عبد الكريم أحد ساكني المنطقة ويعمل محامياً، فإن التجار يقومون بتسعير كيلو السكر علي حسب رغباتهم، فيتراوح سعر السكر بين 12 : 16 جنيها وأنت وحظك.
ويشير محمد حمدي موظف إلي أن منظومة السكر تعاني من فساد شديد مثل اي منظومة في الدولة نتيجة غياب الرقابة، وهذا ما يدفع ثمنه المواطن، متسائلاَ اذا كان كيلو السكر بلغ 15 جنيها والأرز 10 جنيهات ونحصل عليه بصعوبة، فماذا يفعل المواطن لكي يوفر لعائلته باقي السلع الاساسية.
وتعتبر المعادي أحد الاحياء الراقية بمصر ولكن عندما يتعلق الامر بكيلو السكر، فأنت تحتاج الي واسطة للحصول عليه بسعر اقل من 20 جنيه، هكذا بدأ د. عبد الجواد عطية حديثه قائلاً: نحصل علي السكر هنا بالواسطة، لأن هناك عددا كبيرا من المواطنين لا يملكون بطاقة تموينية، لذلك نتجه الي السلاسل الكبيرة والهايبر ماركت ولكنه لا يتواجد بها سكر منذ أسبوع علي الأقل، ونتعامل مع بعض تجار المنطقة الذين يعرفوننا ويوفرون الكيلو ب20 جنيها، ولا يبيعون إلا لمن يعرفهم شخصياً.
وينوه عبد الله مسعد موظف واحد ساكني المنطقة إلي ان الازمات لا تفرق بين غني ولافقير، لأن السلع تختفي نهائياً من الاسواق، ولا نستطيع حتي شراءها بمبالغ ضخمة.
في الوقت الذي اشتكي عدد كبير من المواطنين بسبب اختفاء السكر وارتفاع سعره في الاسواق التجارية، فتحت منافذ المجمعات الاستهلاكية أبوابها امام المواطنين حاملي البطاقات التموينية لشراء السكر بسعر 7 جنيهات، فطبقاً لرئيس أحد المجمعات الاستهلاكية بمنطقة وسط البلد عبد النبي محمود عواد، فإن حصة المنفذ تتراوح من 6 : 7 أطنان شهرياً، ويمكن للمواطن الحصول علي مايريد ببطاقته التموينية.
وزير التموين : 700 ألف طن في طريقها لمصر
أكد اللواء محمد علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ان شركات القطاع الخاص بدأت فعليا في اتمام إجراءات التعاقد لاستيراد 100 ألف طن سكر بعد توقف دام 4 أشهر بسبب ارتفاع أسعاره عالميا.. وأشار إلي ان شحنات السكر المستوردة ستبدأ في الوصول للمواني خلال 10 أيام ما يشير إلي حدوث انفراجة قريبا في أزمة السكر خاصة انه سيرفع من علي كاهل الوزارة عبء توريد السكر للقطاع الخاص وتقوم بتوريد السكر بانتظام الي البقالين التموينيين وفروع »‬جمعيتي» والجمعيات الاستهلاكية.
وقال الوزير ان أزمة السكر في سبيلها إلي الانفراج لا سيما بعد جني محصول البنجر في شهر يناير المقبل وكذلك جني محصول القصب في شهر فبراير من العام الجديد 2017.. وأضاف انه بعد جني محصولي البنجر والقصب سيعقبها انتعاشة بالأسواق حيث تضخ المصانع كميات كبيرة من منتج السكر بأسعار منخفضة عن أسعاره الحالية.
وأكد الوزير ان شركة السكر تنتج مليونا و800 ألف طن سنويا وانها انتجت نفس الكمية العام الحالي ومعدلات توريد قصب السكر والبنجر من المزارعين ثابتة، مضيفا ان وزارة التموين تعاقدت علي استيراد 600 ألف طن سكر سيكون جاهز منها 300 ألف طن يتم ضخها خلال الاسبوع المقبل بالإضافة إلي 300 ألف طن أخري تم التعاقد عليها وستكون جاهزة للضخ خلال شهر.
وأوضح الوزير ان وجود السكر بسعرين ليس أزمة فليس من الطبيعي ان تدعم الحكومة مصانع الحلويات والمقاهي وطالما هناك رقابة وتوافر للسلعة لن تكون هناك مشكلة، مشيرا إلي انه تقرر تنفيذ عدة اجراءات لضبط الاسواق ومواجهة المتلاعبين ومحتكري السلع وقال ان الاجراءات تتضمن تنظيم حملات رقابية مكبرة علي الاسواق بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية في الوزارات المعنية بالأمر والرقابة الادارية لمواجهة المتلاعبين ومحتكري السلع الاساسية خاصة السكر والارز والزيوت والدواجن واللحوم كما تتضمن الحملات الموانئ و الحدود مع الدول المجاورة لمنع تهريب السلع الأساسية والمخصصة للبيع في السوق الداخلي مشيرا إلي أنه يتم مصادرة أي سلع يتم ضبطها وإحالة أصحابها إلي النيابة العامة والقضاء.. وأضاف الوزير ان الاجراءات تتضمن إنشاء غرف عمليات مركزية في ديوان عام وزارة التموين وغرف فرعية بجميع المحافظات لتلقي شكاوي المواطنين علي الرقم الساخن 19280 والتنسيق مع مباحث التموين والأجهزة الرقابية لعمل حملات مشتركة لمراقبة السلع واسعارها وتكثيف الحملات التفتيشية علي المخازن للتأكد من عدم تجميع السلع وحجبها عن الأسواق والمستهلكين لرفع الاسعار بدون أي مبررات حقيقية.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية ان الحملات الرقابية خلال الاسابيع الماضية أسفرت عن ضبط حوالي الفي مخالفة في السكر بكميات تصل إلي حوالي 30 ألف طن سكر وتم مصادرتها و بيعها بالسعر المحدد من الحكومة.
خبراء :الدعم النقدي هو الحل
قال دكتور علي مصيلحي رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إن أزمة السكر بدأت من الحكومة عندما سمحت للقطاع الخاص بتصدير 250 ألف طن وهذا كان سببا رئيسيا لبداية الأزمة.
وطالب من الحكومة انها لابد من أن توفر احتياطا استراتيجيا آمنا من السلع الأساسية ليس السكر فقط قبل ان تسعي لضبط الاسعار في الأسواق أو توفير الدعم، وأضاف ان الدعم الحالي يعد دعما نقديا وبدلا من أن توفر الوزارة السكر المدعم للمواطن لابد من إعطاء الدعم المالي ويجعل حرية اختيار النوع للمواطن ولكن بشرط أن يكون هناك تدفق في هذه السلع.. وأشار إلي أن مصر تنتج 60% من السكر ويحدث أزمات مفتعلة ولا يوجد خطة لزراعة البنجر فلذلك لابد من أن تعمل الحكومة علي توفير أكبر قدر من الناتج المحلي ووجود خطة واضحة للخروج من مثل هذه الأزمات.. وأشار د. محمد أبوشادي وزير التموين الأسبق إلي أن السوق المصري يعاني من »‬حساسية» تجاه السلع الاستيراتيجية، حيث يخاف المواطنون من اختفائها بمجرد ظهور شائعة لذلك فيقومون بشرائها بكميات كبيرة وتخزينها، الأمر الذي يتسبب في ظهور أزمة حقيقة، مثل أزمة السكر الأخيرة، مضيفاً انه تزامن مع ظهور الأزمة ظهور عدد كبير من السماسرة والتجار الذين قاموا »‬بتعطيش» السوق، والتحكم في حجم المعروض من السكر، بجانب إنتعاش السوق الموازي بشكل كبير.. ويشير أبو شادي إلي أن أحد الاسباب الرئيسية في تفشي أزمة اختفاء السكر ونقص المعروض هو عدم احترام وزارة التموين للرصيد الاستراتيجي للسكر، بمعني انه لابد من توافر مخزون كبير للسكر لدي الوزارة لتفادي حدوث الأزمة للحد من خطورة الأزمة والسيطرة عليها، وهذا لم تضعه وزارة التموين في الاعتبار منذ البداية، ناهيك عن أن استيراد السكر و الذي يمثل ثلث الاستخدام المحلي يستغرق وقت كبير.
ويستطرد أبوشادي: الحكومة تغطي 25% من حجم السوق واحتياجاته، عن طريق منافذها، والتي لا تتواجد بالشكل الكافي في عدد كبير من المناطق، الأمر الذي كان له عامل كبير في ظهور الأزمة خاصة بعد تراجع الاستيراد من الخارج، مما دفع عددا من نواب البرلمان للمتاجرة بالأزمة عن طريق توفير شحنات من السكر لأهالي الدوائر الانتخابية، لضمان تأييدهم في الانتخابات، الأمر الذي يعتبر خروجاً عن الواجبات المحددة لنائب البرلمان، حيث ان هناك وزارات معنية بحل المشكلة وليس نواب البرلمان.
ويضيف وزير التموين الأسبق، ان كل من يتحدث عن غياب الرقابة مخطئ لأن الرقابة موجودة بالفعل، ولكن المشكلة الرئيسية هي مشكلة نقص الانتاج.