اتهم عبد الله عبد الله ابرز معارضي الرئيس الافغاني حميد كرزاي الحكومة باستخدام القضاء لتغيير نتائج الانتخابات النيابية التي تتسم بتراجع للفريق الرئاسي كما يقول محللون. وقال عبد الله لوكالة الانباء الفرنسية: ان "الحكومة كانت تريد الغاء الانتخابات وقامت بكل ما تستطيع من اجل ذلك. لكنها فشلت، وهي تستخدم الآن النيابة العامة لممارسة ضغوط علي اللجان الانتخابية" وتغيير النتائج. واضاف ان "المدعي العام اثبت منذ شهر انه ليس مستقلا وانه موال للقصر الرئاسي". وكان المدعي العام في افغانستان محمد اسحق الكو اعلن فتح تحقيق جنائي حول عمليات التزوير خلال هذا الاقتراع، يستهدف مسؤولين في اللجنة الانتخابية المستقلة واللجنة الانتخابية للشكاوي، المعنيتين بالتثبت من نتائج الانتخابات. وكان مساعد الكو المدعي رحمة الله نزاري قال: "اذا ما تأكدت صحة هذه الاتهامات سيضر ذلك جديا بشرعية الانتخابات". ودان مسؤول في اللجنة الانتخابية للشكاوي الضغوط التي يمارسها القضاء ومقربون من الحكومة لمنع اقصاء المرشحين المتهمين بالتزوير خلال الانتخابات النيابية. وكان عبد الله الذي نافس الرئيس كرزاي في الانتخابات الرئاسية في 2009 التي شابتها ايضا عمليات تزوير كثيفة، اكد ان انصاره حصلوا علي ثلث المقاعد ال 249 في الجمعية الوطنية. من جهة اخري، دان مسؤول في لجنة الشكاوي الانتخابية في افغانستان الضغوط التي يمارسها القضاء والمقربون من الحكومة لمنع استبعاد مرشحين متهمين بالتزوير في الانتخابات التشريعية التي جرت في سبتمبر. وقال الناطق باسم اللجنة ومفوضها العام احمد رضا رأفت ان "بعض الرجال الاقوياء ومجموعات الضغط الحكومية تستخدم النيابة للضغط علينا". واضاف ان "مكتب المدعي العام يسعي الي انتقام سياسي منا".