كان الأمر محض صدفة.. فقد توجهت سيدة في سويسرا إلي أكبر البنوك السويسرية لتحويل أموال الي الأراضي الفلسطينية المحتلة.. لكن المفاجأة ان جاءتها رسالة من البنك تخبرها باستحالة تنفيذ هذا التحويل لأن البنك لا يجري معاملات مالية مع الأراضي الفلسطينية وليس هذا فقط بل ان البنك اتخذ قراره بوقف هذه المعاملات منذ عامين ودون أن يوضح الأسباب التي دعته إلي هذا القرار. وقد أوضح سيرج شتانر المتحدث باسم البنك ان وقف التحويلات المالية للأراضي الفلسطينية هي سياسة يتبعها البنك منذ سبتمبر 8002. وقال شتاينر: إن البنك يحظر المدفوعات المالية لبعض الدول والمناطق التي يفرض عليها عقوبات دولية إضافة إلي الدول التي يجري البنك تقييما خاصا بها ويتخذ هذا القرار بشأنها.. لكن شتانير لفت إلي أنه مازال بالإمكان تحويل الأموال إلي المنظمات الإنسانية المعروفة مثل اليونيسيف مثلا.. وبذلك تنضم الأراضي الفلسطينية إلي القائمة التي وضعها البنك لنفسه لعدد من الدول يجري معها معاملات مادية وهي: إيران وسوريا إضافة إلي بورما وكوريا الشمالية. وقد اكتشفت العديد من المنظمات غير الحكومية والخيرية السويسرية التي تنشط في مجال تبني الأطفال الأيتام في الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر إرسال مبالغ مالية متواضعة كل شهر لمن يقوم برعاية هؤلاء الأطفال وتقوم ببرامج تبادلات طلابية ومساعدة الشباب الفلسطيني علي مواصلة تعليمه اكتشف ان تحويلاتها إلي الأراضي الفلسطينية عبر أكبر البنوك السويسرية قد ألغيت والغريب أن البنك قد بدأ بتطبيق هذه السياسة فجأة ودون إخطار أي من المعنيين بهذا القرار مما أدي إلي أن العديد من المنظمات الفلسطينية الخيرية والاجتماعية التي تعتمد علي التحويلات القادمة من سويسرا كانت تنتظر لشهور وشهور ولا تصل المبالغ التي تبلغ أحيانا 03 دولارا في الشهر لكفالة يتيم »051 جنيها«. وقد تلقت المنظمات السويسرية خطابات من البنك تخبرها بعدم قدرته علي إكمال التحويل.. الخطاب يحاول تبرير موقفه قائلا: إنه أجري تقييما دقيقا للفرص الاقتصادية في العلاقات المالية مع الأراضي الفلسطينية إضافة إلي المخاطر التي يمكن أن تنتج عن هذه العلاقة وقد وجد البنك انه من الأفضل عدم إتمام هذه التعاملات ولم يقدم البنك تفسيرا أو حتي شرحا لما توصلت إليه هذه التقييمات وجعلت البنك يقرر الإحجام عن التعامل مع الأراضي الفلسطينية. وقد حاول تحالف من المنظمات الخيرية السويسرية أن يواجه هذه السياسة الجديدة التي اتبعها البنك فقام بإرسال شكوي إلي المجلس الفيدرالي »الحكومة السويسرية« يشير فيها إلي أن البنك لا يحترم المؤسسات المعترف بها قانونيا في سويسرا والتي تتعامل مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.. كما ان البنك بسياسته هذه ينتهك القواعد التي وضعتها الحكومة الفيدرالية السويسرية والتي ارتأت عدم مقاطعة الأراضي الفلسطينية وتشجيع سياسة الحوار حتي مع حركة حماس التي تسيطر علي قطاع غزة.. الرسالة أكدت ان سياسة البنك تمثل انتهاكا لحقوق الطفل عبر وقف ارسال الأموال التي ترعي الأطفال الأيتام ويعقدون عليها في مأكلهم وملبسهم وحياتهم ونفقات دراستهم.