آخر الگلام

جباية حجازي "غالي سابقا"

لا أجد جديدا فيما تقوم به الحكومة الحالية عن الحكومات التي كانت تعاون المخلوع مبارك، والتي كانت تتفنن في التنغيص علي الشعب، والتضييق عليه، لتحقيق مصالح أقلية علي حساب الأغلبية الكادحة، فنفس السياسات تتكرر والاختلاف فقط في وجوه الوزراء والمسئولين الجالسين علي الكراسي الوثيرة، فعلي سبيل المثال هل يستطيع أحد أن يوضح اختلافا بين سياسات يوسف بطرس غالي وزير مالية المخلوع، وما ينتهجه وزير المالية الحالي المرسي حجازي.. فالأول كان يتفنن في فرض ضرائب جديدة، كان يعاني منها الفقراء أكثر من الأغنياء، وعلي نفس النهج يسير حجازي الذي اتحفنا أثناء عرضه لبيان الموازنة الجديدة للدولة أمام مجلس الشوري بأنه يتضمن زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 90 مليار جنيه، لتصل لنحو 356.9 مليار جنيه خلال العام المالي القادم.
وإذا كان وزير المالية الحالي ينتهج نفس سياسات وزير الجباية في عهد المخلوع، فأين الحلول الجهنمية لعجز الموازنة، وزيادة النمو، وتحقيق النهضة، التي كان يبشرنا بها حزب الحرية والعدالة أثناء الحملات الانتخابية للرئيس مرسي وقبله خيرت الشاطر -قبل استبعاده من قبل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية- وإذا كان هذا أداء المرسي حجازي فلماذا أقيل وزير المالية السابق ممتاز السعيد؟، رغم أنه كان أكثر فهما لأمور الموازنة العامة للدولة، وكان ادري بشعاب الموارد المالية، وكيفية تقليص العجز بوسائل لن تؤثر كثيرا علي محدودي الدخل، بينما سار حجازي علي طريق غالي وزير الجباية، فالشعب خاصة الفقراء هم من سيعانون من زيادة الحصيلة الضريبية التي أعلنها وزير المالية في بيان الموازنة، لأن هذه الزيادة سترفع غالبية أسعار السلع والخدمات.
كما أن موظفي مصلحة الضرائب سيلجأون للتقديرات الجزافية علي الممولين، من أجل تحقيق الحصيلة المبالغ فيها، والمربوطة علي المصلحة خلال العام المالي القادم.