ضربتان قاصمتان تم توجيههما لنظام التعليم المفتوح خلال الساعات الماضية وفي جامعتين مختلفتين في وقت واحد. الضربة الأولي حدثت في جامعة القاهرة وأصبحت تهدد مستقبل 13 ألف طالب وطالبة مقيدين ببرنامج التعليم المفتوح بالجامعة بعد أن تفاقمت الأزمة بين مجلس الجامعة ومجلس كلية الإعلام الراعية لهذا البرنامج وبعد أن قرر مجلس الجامعة برئاسة د0حسام كامل رئيس الجامعة الموافقة علي قرار مجلس كلية الإعلام الطارئ يوم الإثنين الماضي والذي قرروا فيه عدم قبول طلاب جدد في برنامج الاعلام بنظام التعليم المفتوح اعتبارا من الفصل الدراسي القادم (دور سبتمبر 2013) لحين حل المشكلات المتعلقة بالمطالب المالية لأعضاء هيئة التدريس في البرنامج والتي حددوها في ضرورة الموافقة علي صرف نسبة من أرباح التعليم المفتوح للأساتذة الذين يقومون بالتدريس فيه بالإضافة إلي راتبهم بالإضافة إلي راتبهم الذي يتقاضونه منه، وعدم خصم نسبة ال20٪ من دخلهم بصرف النظر أنه متبع مع آخرين بالجامعة، وإعادة تسعير الكتب التي يقومون بتوزيعها علي الطلاب بأسعار أعلي لأن العائد الحالي لأسعار الكتب غير مجز بالنسبة لهم لكن بعد أن شعر أساتذة الإعلام بالكلية بأن هناك نية في مجلس الجامعة لعدم الإستجابة لمطالبهم قرروا عقد إجتماع طارئ بعد إجتماع مجلس الجامعة لإستمرار التصعيد وقرروا تعليق الدراسة ببرنامج الإعلام في التعليم المفتوح تماما ورفضهم القيام بالتدريس للطلاب المقيدين فيه والبالغ عددهم 13 ألف طالب وطالبة، وقد أهاب مجلس الجامعة بأساتذة كلية الاعلام أن يؤدوا التزامهم الأدبي نحو الطلاب المسجلين حاليا في البرنامج بالتدريس لهم حرصا علي مصلحتهم ومواصلتهم تلقي التعليم والتدريب حتي تخرجهم، لحين حل المشكلات العالقة وصدور اللائحة الجديدة الموحدة للتعليم المفتوح المقرر اعتمادها في اجتماع المجلس الاعلي للجامعات في إجتماعه اليوم السبت برئاسة د. مصطفي مسعد وزير التعليم العالي. أما الأزمة الثانية فقد تفجرت بكلية العلوم بجامعة بني سويف بعد أن أعلن طلاب الكلية رفضهم لاستمرار برنامج التعليم المفتوح الجديد بالكلية الذي يحمل مسمي برنامج "البيئة والسلامة المهنية " والذي تم قبول160 طالبا وطالبة به من الحاصلين علي دبلوم الصنايع منذ خمس سنوات فأكثر طبقا لقواعد التقدم لبرامج التعليم المفتوح بالجامعات، وتعتبر كلية علوم بني سويف هي أول كلية عملية في تاريخ الجامعات المصرية تقرر فتح برنامج للتعليم المفتوح بها بناء علي طلب أعضاء هيئة التدريس وموافقة المجلس الأعلي للجامعات بعد ذلك. رفض طلاب الكلية استمرار هذا البرنامج بكليتهم لأنها كلية عملية والملتحقون فيه هم طلاب دبلوم صنايع وهو مستوي متدن لايتناسب مع مستوي طلاب كلية العلوم التي يحظر بها أيضا قبول طلاب الدبلومات الفنية بها عن طريق مكتب التنسيق فكيف يلتحقون بها من باب خلفي من خلال التعليم المفتوح، وقرر الطلاب في تظاهرة كبيرة أنهم سيتوقفون عن الدراسة إذا لم يتم وقف هذا البرنامج ومنع استمراره بكلية العلوم، وقد فشل د0عادل عبد المنعم عميد الكلية ومعه الكثير من أساتذة الكلية إقناع الطلاب بفض تظاهراتهم أومشروعية البرنامج الجديد، وبعد أن اتجهوا إلي د0أمين لطفي رئيس الجامعة وعدهم برفع الأمر للمجلس الأعلي للجامعات وبحث مدي إمكانية وقف هذا البرنامج من التعليم المفتوح بالكلية مع استمرار هذه الدفعة فقط والتي تم قبولها بعد موافقة المجلس الأعلي للجامعات واكتسبت موقفا قانونيا لايمكن فيه منعهم من استمرار دراستهم فيه حتي يتم تخرجهم.