انتظام الدراسة بمعهد الطيران بعد توقف شهر گامل

د. أحمد فرحات انتظمت الدراسة مرة أخري بمعهد هندسة وتكنولوجيا الطيران بإمبابة بعد توقف إستمر لمدة شهر حدث خلالها إضطرابات متعددة سواء من جانب العاملين في المعهد ثم الطلاب وبعض من أعضاء هيئة التدريس وإنتهت باعتداء الطلاب علي مبني وزارة التعليم العالي مطالبين بضرورة تحويل المعهد الي كلية مما دفع الوزارة الي إحالة عدد من الطلاب الي النيابة العامة. وبعد نجاح الجهود الأخيرة لحل الأزمة وإنتظام الدراسة بالمعهد قام د. مصطفي مسعد بمخاطبة المستشار محمود مكي وزير العدل لإتخاذ ما يراه مناسبا لحل المشكلة القانونية الخاصة بالطلاب المحالين للنيابة العامة حرصا علي مستقبلهم العلمي حيث أنهم مازالوا في مقتبل حياتهم العلمية والوظيفية.
كما أشار د. أحمد فرحات رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي بأننا مع ثقتنا بإستحالة تحويل معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران من الناحية القانونية لكلية - كما أشار المستشار القانوني للوزارة بذلك لأنه معهد خاص وما ينطبق عليه ينطبق علي 051 معهدا آخر، كما أن المعاهد التي سبق تحويلها الي كليات كانت معاهد نوعية منشأة بقانون الجامعات رقم 94 لسنة 2791 وفي أماكن يمكن خضوعها مباشرة للجامعات بنفس المحافظات - ومع ذلك فقد أرسلت الوزارة الموضوع برمته الي لجنة الفتوي بمجلس الدولة لبحثه من الناحية القانونية.
وتبدأ قصة معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران - كما يقول د. أحمد فرحات بالقرار الجمهوري رقم 5392 لسنة 1791 بإنشاء هيئة عامة تسمي المعهد القومي للتدريب علي أعمال الطيران، وإشتملت الهيئة بعد ذلك علي ثلاثة معاهد وهي: معهد مصر للطيران، ومعهد المراقبة الجوية والدراسات الأكاديمية، ومعهد علوم وتكنولوجيا الطيران، وكان جميع العاملين يخضعون للقانون (74) لعام 8791 وهو القانون الخاص بالعاملين المدنيين في الدولة، وفي عام 8991 تم عمل بروتوكول بين كلية الهندسة - جامعة القاهرة وهذه الهيئة للإشراف الأكاديمي علي معهد علوم وتكنولوجيا الطيران، وفي عام 9991 تم تغيير مسمي معهد علوم وتكنولوجيا الطيران الي معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران، وفي العام التالي مباشرة صدر القرار الوزاري رقم 529 لسنة 0002 والذي ينص في أحد بنوده الأساسية أن المعهد يخضع للقانون 25 لسنة 0791 كما تم تحديد قيمة المصروفات في القرار الوزاري. ويضيف د. أحمد فرحات أنه بالنظر للمادة الخامسة من قانون 25 لسنة 0791 يتضح أن صاحب المعهد يمكن ان يكون من الأشخاص الإعتبارية العامة »هيئات حكومية أو وزارات« أو وحدات إقتصادية أو نقابات أو جمعيات، وهو نفس الحال فعلا للمعاهد القائمة والتي يقدر عددها بحوالي 051 معهدا وفي عام 8002 تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة التعليم العالي ووزارة الطيران المدني تمهيدا لنقل تبعية المعهد الي وزارة التعليم العالي، وفي عام 9002 صدر القرار الجمهوري رقم (041) والخاص بتحويل هيئة المعهد القومي للتدريب علي أعمال .الطيران الي شركة قابضة تحت مسمي الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، وفي الأكاديمية تم تحويل المعاهد الي كليات خاصة بمصروفات وتم إنشاء كليات جديدة وهذه الكليات تخضع للقانون 302 الخاص بقطاع الأعمال. ويكشف د. فرحات أنه بعد ثورة 52 يناير وبضغط من الطلاب تم تسريع عملية نقل تبعية معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران الي وزارة التعليم العالي بموجب القرار الوزاري رقم 694 لسنة 1102 وتحويل تبعيته للوزارة.