لوضع الرئاسة أمام الأمر الواقع

»النور« يسعي للحصول علي إجماع من القوي السياسية حول مبادرته

جلال المرة
جلال المرة: اجتماع الحزب ليس بديلا عن الحوار الوطني
دعا حزب النور جميع القوي السياسية سواء الإسلامية أو المدنية لعقد حوار موسع الأسبوع الحالي لتحديد المطالب العاجلة لإنهاء الأزمة الراهنة .. وهو ما اعتبره البعض ان النور يحاول الالتفاف علي الحوار الوطني الذي تتبناه مؤسسة الرئاسة .. إلا أن جلال المرة أمين عام الحزب نفي ذلك وشرح في الحوار التالي وجهة نظر "النور" من هذه الدعوة.
هل تعد الدعوة التي وجهها حزب النور للقوي السياسية بديلا عن الحوار الوطني؟
لا .. وإنما يهدف حزب النور من تلك الدعوة إلي خلق توافق بين جميع القوي السياسية حول المطالب الواجب تنفيذها في الفترة القادمة بعد أن أعلنت الرئاسة في آخر اجتماع للحوار الوطني بالتزامها بتنفيذ ما سيتم الإجماع عليه من القوي السياسية .
وما هي الأحزاب التي تم دعوتها لاجتماع " النور " ؟
تم توجيه الدعوة لجميع الأحزاب بمختلف انتماءاتها ومن بينها أحزاب الحرية والعدالة والوسط ومصر القوية وغد الثورة و جبهة الانقاذ والتي وافقت غالبية الاحزاب المشاركة فيها علي الدعوة إلا أننا ننتظر رأي الجبهة النهائي .
هل هناك مطالب محددة ستطرح للنقاش خلال الاجتماع ؟
ستكون مبادرة حزب النور المحور الرئيسي للمناقشات والتي تتضمن عده مطالب أهمها تشكيل حكومة جديدة وإقالة النائب العام ووضع معايير لضمان نزاهة انتخابات مجلس النواب
ولكن حزب الحرية والعدالة لديه تحفظات علي العديد من بنود مبادرة "النور" وهو ما قد يتسبب في عدم الوصول لتوافق حول هذه المطالب ومن ثم لن تعترف الرئاسة بما تم التوصل إليه في هذا الاجتماع؟
رفض حزب أو اثنين من المشاركين في الحوار للمطالب التي سيتم مناقشتها لايعني انه لم يتم التوصل لإجماع عليها.. حيث إن بقية الأحزاب قد توافق عليها وفي تلك الحالة نكون قد نجحنا في الوصول إلي توافق سياسي علي تلك المطالب وستكون الرئاسة ملزمة وقتها بتنفيذها .. كما أن غالبية الأحزاب المجتمعة سبق وأيدت المطالب الواردة في مبادرة " النور" وبالتالي لن نجد صعوبة في خلق إجماع من القوي السياسية عليها.
ما رأي النور فيما أعلنه البناء والتنمية من إعداد مشروع قانون للجان الشعبية ؟
بصفة مبدئية حزب النور يرفض هذا القانون .. حيث إنه لا يوجد بديل عن وزارة الداخلية في تحقيق الأمن .. كما أن الداخلية لديها من الكوادر ما يؤهلها لاستعادة الاستقرار الامني .. أما اللجان الشعبية فيمكن أن تفتح الباب للميليشيات المسلحة، ويري النور أن اللجان الشعبية يمكن الاستعانة بها في بعض الحالات المحدودة بشرط موافقة وزارتي الداخلية والدفاع.