عندما كتبت في هذا المكان عن "المال الحرام في الجامعات" وكنت أقصد من يقبل علي نفسه دون وجه حق أن يصرف بدل الجامعة الذي تقرر بعد لقاء ممثلي جامعات مصر مع رئيس الجمهورية د.محمد مرسي والذي صدر علي أثره القرار الجمهوري بتعديل قانون تنظيم الجامعات في شأن البدل لأساتذة الجامعات وتقرر مضاعفته عما كان في القانون بمقدار100 ضعف وصدر قرار وزاري أيضا بالضوابط التي علي أساسها سيتم صرف هذا البدل أهمها تواجد عضو هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة أربعة ايام في الكلية وأن يقدم عضو هيئة التدريس تقرير أداء لمجلس القسم الخاص به يوضح فيه مايقوم بتدريسه بالكلية ومايمارسه من نشاط.. لكن بعضا من السادة أعضاء هيئة التدريس الذين يرفضون كتابة هذا التقرير حتي الآن لأنه سيكشف من الذي يأتي للجامعة بشكل منتظم ومن لايأتي لعدة شهور سوي لاستلام راتبه ومعه البدل طبعا حاول البعض منهم أن يتهمني بعد أن اتهم وزير التعليم العالي بأنه يتدخل في استقلالية الجامعات وبأنني أتبني وجهة نظر الوزير، وهذه متاجرة بالقضية لامحل للإعراب فيها كما يقولون، فأنا لست موظفا عند الوزير أو عند غيره، وأنا أتحدث عن الصالح العام، وأري أنه ليس هناك أي مجال لخلق أزمة من لاشئ، لأن الوزير لم يطلب من أحد أن يقدم له هذا التقرير بل طلب أن يقدم كل عضو هيئة تدريس هذا التقرير لمجلس القسم، كما أن هذا التقرير ليس فيه سر حتي نخشي كتابته، وليس فيه مايشين عضو هيئة التدريس أن يوضح مايقوم به في الكلية. أقول هذا أيضا بعد أن جلس معي أحد عمداء كليات التجارة بإحدي الجامعات في القاهرة ليكشف لي أن من يرفضون كتابة تقرير عن نشاطهم هم غير الملتزمين بالحضور أو الذين يسافرون للخارج دون علم العميد لمدة شهر أو شهرين ويأتي بعد ذلك ليصرف راتبه ومعه البدل، وهناك نوعية أخري الهيئة المعاونة من المعيدين والمدرسين المساعدين الذين أحيلوا إلي المعاش ولم يحصلوا علي الدكتوراة حتي الآن لأنهم كانوا منهمكين في الدروس الخصوصية، وكشف العميد لي أيضا أن تقرير الأداء هذا قد يواجه أيضا كثيرا من المشكلات التي قد تجعل نتيجته غير مؤثرة لضبط الأداء بالجامعات خاصة في الأقسام التي تكون غالبيتها ممن تعدوا سن الستين " الأساتذة المتفرغين " فقد يقرر مجلس القسم بغالبية أعضائه هذا التصديق خطأ بأن جميع أعضاء مجلس القسم يتواجدون بالكلية علي غير الحقيقة وبالتالي استمرار حصولهم علي البدل ، ولن يستطيع رئيس مجلس القسم أن يفعل معهم للأسف شيئا، وإذا أراد أن يتقمص دور المصلح سيطيحون به من رئاسة مجلس القسم.. ويضيف عميد التجارة لي أن من يقومون بالتدريس في أقسام اللغة الإنجليزية مثلا خاصة في كليات التجارة من المفروض ألا يتقاضوا هذا البدل الذي قرره رئيس الجمهورية نظرا لأن العائد المادي الذي يحققونه من التدريس في هذه الأقسام المتميزة ليس بالقليل مقارنة بزملائهم وهم يتواجدون بالكلية ليس أربعة أيام فقط بل ستة ايام في الأسبوع حيث يتم محاسبتهم بالساعة التدريسية وكلما تواجد العضو منهم أكبر عدد من الأيام والساعات حصل علي عائد مادي أكثر، لكن للأسف يصرون علي الحصول علي البدل باعتباره حقا مكتسبا لهم مثلهم مثل الذي لايحضر للكلية إلا فيما ندر خاصة في كليات الطب ويحصل بالكامل علي البدل المقرر وكأنه متواجد بالكلية طوال الأسبوع. ياسادة لسنا في حاجة إلي أن نزايد علي بعضنا البعض، وأنا لست ضد أي عضو هيئة تدريس يراعي الله في عمله ويتواجد بين طلابه وبين مرضاه في المستشفي الجامعي، بل وأطالب بأن يحصل مثل هذا العضو علي ضعف ما يحصل عليه الآن، لكن أن أساوي بين من يحضر ومن لايأتي لكليته إلا مرة كل عدة شهور، فهذا هو الحرام بعينه ويجب أن نكون دائما قدوة للمجتمع في كل شئ ولاتأخذنا العزة بالإثم، ولانشعر المجتمع بان هناك احدا منا علي رأسه ريشة.