طاقة نور

الاستراتيجية المرحلية للسياسة الخارجية المصرية

د. عمرو درّاج
عرضت في مقالي السابق عندما شرفت بلقاء قراء صحيفة أخبار اليوم الغراء صباح السبت 2 مارس 2013، لأهم ملامح الرؤية الجديدة للسياسة الخارجية المصرية، طبقاً لما تطوره حالياً مؤسسة الرئاسة في إصدار ثالث عقب اصدارين لهذه الرؤية أنتجتهما لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة عندما كان الاستاذ الدكتور/ محمد مرسي رئيساً للحزب، وقد عرضت في ذلك المقال التوجه العام الذي تتحرك في إطاره السياسة الخارجية لمصر ما بعد الثورة، كما أوضحت الصورة التي تطمح الرؤية الكلية الجديدة للسياسة الخارجية المصرية في تحقيقها خلال العشرين عاماً القادمة، بأن تكون مصر دولة صاحبة ريادة إقليمية ومكانة عالمية، ودولة صاحبة نموذج حضاري متميز، ودولة تجعل تمكين المواطن المصري هدفاً أساسياً لها.
وأعرض اليوم في هذا المقال أهم أهداف حركة السياسة الخارجية المصرية، التي نعمل علي تحقيقها في خلال العامين القادمين، والتي تتمثل في أربع نقاط رئيسية، تمت مناقشتها خلال جلسة المنتدي المصري للسياسة الخارجية، و التي عقدت يوم 23 فبراير 2013 و سبقت الإشارة إليها في مقال الأسبوع الماضي:
1. دعم النمو الداخلي والخروج من الازمة الاقتصادية، حيث تعاني الدولة المصرية اقتصادياً، تأثراً بسنوات طويلة من الفساد والتقصير في إدارة الدولة ومواردها الاقتصادية من ناحية، وتبعات الثورة في النواحي الاقتصادية من ناحية أخري، وهو ما يحتاج خلال فترة قصيرة إلي دفعة كبيرة للاقتصاد المصري يمكن توظيف السياسة الخارجية في تحقيقها من خلال الاتفاقيات الاقتصادية وتشجيع السياحة والاستثمارات الاجنبية وغيرها.
2. الحفاظ علي الأمن القومي المصري، حيث يشكل عدد من القضايا والملفات الخارجية تهديداً حالاً أو وشيكاً للأمن القومي المصري، مثل عدم استقرار دول الربيع العربي وملف مياه النيل والتهديدات التي تواجهها الحدود الشرقية لمصر، بالإضافة إلي ممارسة بعض القوي الخارجية الرسمية وغير الرسمية لضغوط في ملفات وقضايا داخلية واقليمية.
3. تحقيق التوازن والاستقلال والتأثير السياسي في العلاقات الخارجية، حيث تحتاج السياسة الخارجية في هذه المرحلة الحيوية من تاريخها واستجابة لتطور النظام السياسي الجديد إلي استعادة دورها الفاعل في محيطها الإقليمي والدولي والتخلص من مظاهر التبعية والاختلال واستمرارية الحركة المتنوعة المتوازنة المعبرة عن إرادة استقلال السياسة الخارجية المصرية الجديدة التي تضع مصلحة الوطن والأمة أولاً والحفاظ علي المساحات الريادية المكتسبة وايجاد مساحات تشاركية جديدة مع تبني مفهوم التنافس التعاوني وليس الصراعي مع الدول التي لا تتضارب مصالحنا معها.
4. التعريف بالمشروع الحضاري كمرجعية إنسانية هامة وتحقيق الريادة من خلالها، فبناء المشروع الوطني المصري علي أساس المشروع الإسلامي الوسطي وما يحمله من قيم ومبادئ أساسية وما يتضمنه من خير للإنسانية بأكملها يفرض علي السياسة الخارجية المصرية منطلقات قيمية هامة، ويتخذ منها أداة للتعارف والتعاون مع مشروعات حضارية ومنطلقات حتمية أخري، ويصل بها إلي مكانة حضارية متميزة. ويتطلب ذلك التأكيد علي أن هذا المشروع يحقق المصالح الوطنية ولا ينفصل في ذات الوقت عن أمته العربية والاسلامية وعن خير العالم ككل.
ومن خلال هذه الأهداف للسياسة الخارجية يمكن وضع محاور محددة للعمل باتجاه الدول والتجمعات المختلفة علي أن تتم مراعاة الالتزام بعدد من ضوابط الحركة التي تضمن ضبط مسارات الحركة الخارجية وتوجيهها. ولعل أهمها:
عدم التنازل عن المبادئ والقيم الأساسية التي يتبناها المشروع الكلي الحاضن للسياسة الخارجية كأحد أبعاده الأساسية.
الاهتمام ببناء الدعم الشعبي للسياسة الخارجية وتثبيته وتحقيق التواصل المستمر بين المواطنين وأجهزة الدولة المعنية بما يضمن تفعيل المواطنين من خلال أشكال هامة من الدبلوماسية غير التقليدية.
عدم استعداء الأطراف الخارجية أو الدخول معها في صدام لا تقتضيه الحاجة ولا تحتمله المرحلة.
مراعاة التوازن بين الدوائر والأطراف المختلفة للعلاقات وعدم الانغماس في دائرة علي حساب الأخري.
عدم الشخصنة في إدارة العلاقات الخارجية وتعزيز المؤسسية والالتزام بالمهنية في عملية صناعة واتخاذ قرارات السياسة الخارجية.
الابتعاد عن الدفاعية وردود الفعل في التوجهات والمواقف الخارجية.
مراعاة تماسك الجبهة السياسية والاقتصادية داخلياً.
ويتطلب العمل في إطار سياسة خارجية جديدة عددا من الآليات المرحلية لتفعيل مؤسسات السياسة الخارجية لعل أهمها:
دعم وتكوين المؤسسات الوطنية المختلفة ذات الصلة بالشئون الخارجية ووضع آلية للتنسيق بينها وبناء الدوائر الاستشارية التي تساندها.
الاهتمام بجذب المجتمع بمؤسساته الحزبية والمدنية والأهلية للاهتمام بملفات السياسة الخارجية والمشاركة في صياغة وتنفيذ الرؤية الكلية والتوجه العام الذي تتبناه القيادة السياسية.
الربط بين المؤسسات الرسمية المختصة بالسياسة الخارجية والمراكز البحثية الجادة في تفعيل العمل البحثي والاستفادة به.
العمل علي بناء وحدة إدارة أزمات تكون قادرة علي التعامل مع الملفات التي قد تظهر فجأة وتفرض نفسها علي الساحة باحترافية وفاعلية داخلية ثم ألقت تبعيات علي السياسة الخارجية.
وضع خطة إعلامية متكاملة تعمل علي تحقيق التواصل بين المواطن ومؤسسات صنع السياسة الخارجية وتقدم المعلومات المطلوبة وتجيب علي التساؤلات والقضايا المثارة بشأن السياسة الخارجية.
وهناك بالطبع عدد من الاجراءات المقترحة، التي يمكن طرحها للنقاش المجتمعي، وذلك لتحقيق الأهداف الأربعة المذكورة في هذا المقال، ويرتبط كل من هذه الاجراءات بالعلاقات المصرية مع الدوائر الخارجية المختلفة علي النحو الذي يمكن تفصيله في مقالات أخري قريبة بإذن الله.