وسط هتافات التحرير بإسقاطها

التأسيسية تنهي دستور »نص الليل« بعد جلسة 81 ساعة

أعضاء الجمعية التأسىسىة برئاسة الغريانى وصورة تذكارية بمناسبة الانتهاء من كتابة الدستور
أزمة »عزل الطيب« گادت تعصف بالتأسيسية فجراً
تمثيل العمال والفلاحين في مجلس النواب لدورة برلمانية واحدة
طباعة الدستور في گتاب وتوزيعه علي المواطنين قبل الاستفتاء
عزف السلام الجمهوري بعد الانتهاء وگالعادة لم يقف السلفيون
يقوم أعضاء الجمعية التأسيسية بتسليم المسودة النهائية للدستور اليوم الي د. محمد مرسي رئيس الجمهورية. وأعلن المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية انتهاء الجمعية من وضع الدستور، مشيرا الي انه سيقوم بالتوقيع علي صفحات المسودة النهائية بعد طباعتها، موضحا انه تم الاتفاق مع وزارة الثقافة علي طباعة الدستور والأعمال التحضيرية في كتيب وتوزيعه علي المواطنين مجانا أو بسعر رمزي للاطلاع عليه قبل عملية الاستفتاء.
كانت الجمعية التأسيسية قد انهت من التصويت علي مواد الدستور في السادسة والنصف من صباح امس الجمعة بعد جلسة دامت قرابة 81 ساعة. وشهد الاجتماع ازمة ساخنة كادت تعصف بالجمعية في الثالثة والنصف فجرا اثناء مناقشة المادة الانتقالية التي تحظر علي قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة 01 سنوات.. حيث ان تلك المادة تمس شيخ الأزهر د. أحمد الطيب والذي كان عضوا بالمكتب السياسي للحزب الوطني المنحل.
والتي اعتبرها الغرياني نصاً ثورياً .. إلا انه يحتاج الي تعديل حيث ان عددا من اعضاء الحزب استقالوا منه قبل الثورة.. و طالب د. عبدالرحمن عبدالبر عضو مكتب ارشاد جماعة الاخوان وعضو الجمعية ان يتم استثناء من استقالوا من الوطني قبل الثورة ولو بيوم ،وقال ان العدل يقتضي ألا يتم عقابهم علي جريمة تابوا منها.. الا ان أحمد خليل عضو الجمعية عن حزب النور شدد علي ضرورة الابقاء علي المادة كما هي حتي يتم معاقبة من تسببوا في حرمان شهداء الثورة من الحياة، وتضامن معه حاتم عزام عضو الجمعية وصاحب اقتراح »العزل« مؤكداً ان تلك المادة لا تنص علي توقيع عقوبة جنائية أو محاكمة ثورية وانما تطالب بخلق عدالة انتقالية من خلال استبعاد من افسدوا الحياة السياسية في السنوات الماضية من المشهد السياسي وقال د. جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم بالجمعية انه لا عوار من وجود مادة تنص علي العزل في الدستور، مشيرا الي ان الدستور الالماني نص علي عزل كل اعضاء الحزب النازي.. ومن جانبه اقترح حسن الشافعي ممثل الأزهر في الجمعية ان يتم حذف »المكتب السياسي« من بين الذين تنص المادة علي عزلهم، مشيرا الي ان وجود مادة بالعزل في الدستور يعد مشبوها وكريها، فتدخل المستشار الغرياني موضحا ان تلك المادة تمس شيخ الأزهر د. أحمد الطيب وشدد علي ان د. الطيب استقال من الحزب الوطني ولم يحضر سوي جلسة واحدة باجتماعات المكتب السياسي بالحزب وقال الغرياني ان شيخ الأزهر تاج علي رؤوسنا وكان من أول المناصرين للثورة والمؤيدين للجمعية التأسيسية.
ومن جانبه اقترح د. سليم العوا عضو الجمعية ان يتم استثناء كل من استقال من الحزب قبل ثورة 52 يناير أو قبل تنحي الرئيس من العزل المنصوص عليه في المادة وقال انه بذلك لن يتم عزل كل من د. أحمد الطيب شيخ الأزهر ود. حسام بدراوي القيادي السابق بالحزب وهنا ثار حسن الشافعي ممثل الأزهر وهدد بالانسحاب اذا استمرت لغة الهجوم علي شيخ الأزهر وهو ما دفع المستشار الغرياني لترك المنصب مسرعا لتهدئة الشافعي ومعه عدد من الاعضاء في محاولة لاحتواء الأزمة وتم الاتفاق علي ان يتم تعديل المادة لتنص علي عزل من استمر في مواقع قيادية بالحزب حتي يوم 52 يناير 1102.
وبعيدا عن مادة العزل شهد اجتماع الجمعية ازمة اخري بين أعضاء حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي بدأت عندما طالب احد اعضاء حزب النور بالجمعية بأن يتم وضع المادة رقم »912« التي تفسر مبادئ الشريعة الاسلامية بجوار المادة الثانية والتي تنص علي ان مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع وهو ما رفضه غالبية أعضاء الجمعية وعلي رأسهم اعضاء حزب الحرية والعدالة واكد د. عمرو دراج امين عام الجمعية انه تم الاتفاق بين جميع القوي السياسية بما فيها القوي المنسحبة علي ان يتم وضع تلك المادة في باب الاحكام العامة ولا يجب العودة فيما تم الاتفاق عليه.
العمال والفلاحين
أزمة اخري شهدها اجتماع الجمعية التأسيسية تمثلت في النص علي نسبة 05٪ عمال وفلاحين في مجلس النواب حيث رفض د. محمد محيي مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي بالجمعية التأسيسية المطالبة باضافة تلك المادة في الجلسة الأخيرة واعتبره »دغدغة« لمشاعر المواطنين، وقال د. محيي ان مشروع الدستور يجب ان يصدر بدون النص علي كوتة لأي فئة في المجتمع وهو ما اثار حفيظة خالد الأزهري وزير القوي العاملة وصاحب الاقتراح وعبدالفتاح خطاب ممثل العمال بالجمعية وتم الاتفاق علي ان يتم النص علي ان يمثل العمال والفلاحون بنسبة لا تقل عن 05٪ في مجلس النواب في الانتخابات القادمة فقط، واعتبارها مادة انتقالية، وتم الاتفاق علي تعريف العامل بأنه كل من يعمل لدي الغير بأجر، وان يتم تعريف الفلاح بأنه كل من امتهن الزراعة 01 سنوات علي الأقل.
تصفية حسابات
وبدا واضحا خلال تصويت الاعضاء علي المواد المتعلقة بالمحكمة الدستورية وجود نية لتصفية الحسابات مع المحكمة بعد حلها لمجلس الشعب الأخير، حيث شدد بعض الاعضاء علي ضرورة احلال الرقابة السابقة للمحكمة بدلا من اللاحقة علي القوانين المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية ومباشرة الحقوق السياسية ، وهو مايعني الغاء لدورها الاساسي.
وانتهت الجمعية التأسيسية الي وضع مادة انتقالية تنظم عمل المحكمة بعد النص علي تقليل عدد مستشاريها الي 11 مستشارا بدلا من 91 وتنص المادة علي: رئيس المحكمة واقدم 01 نواب علي أن يعود باقي الأعضاء إلي أماكن عملهم قبل التحاقهم بالمحكمة الدستورية.
وفي نهاية التصويت اعلن المستشار الغرياني انتهاء أعمال الجمعية واستمرار اجتماعاتها فقط علي مستوي هيئة المكتب لانهاء الأعمال الادارية والمالية وطلب من الاعضاء تفويضه في كتابة الدباجة الخاصة بالدستور، كما طلب من الاعضاء ان يجوبوا المحافظات لتعريف المواطنين بالدستور قبل الاستفتاء عليه وتم عزف السلام الجمهوري احتفالا بانتهاء كتابة الدستور وكالعادة لم يقف اعضاء حزب النور السلفي تحية للسلام الجمهوري عدا نادر بكار المتحدث الاعلامي باسم الحزب ود. بسام الزرقا مستشار رئيس الجمهورية.
محاولات من أعضاء الجمعية التأسيسية لاحتواء أزمة العزل السياسي لشيخ الأزهر
د. سليم العوا ساهم في تعديل العديد من مواد الدستور
كالعادة لم يقف السلفيون اثناء السلام الجمهوري