جنرالات الدعارة في ميانمار

بعيدا عن شرف الجندية والعسكرية التي ظلوا يتغنون بها وقتا طويلا ويعملون من اجلها يبدو أن الجنرالات في ميانمار قد وجدوا طريقة جديدة لجمع المال في نايبايدوا العاصمة الجديدة للبلاد، وهي الدعارة والمتاجرة في أعراض الفتيات والنساء. وبدلا من ان يقوم هؤلاء الجنرالات بحماية البلاد من الخطر الداخلي والخارجي الذي يحوم او يلحق بالبلاد يقومون هم بافسادها فلم يستغرق الامر طويلا حتي تمكن هؤلاء الجنرالات من إنشاء منطقة خاصة ببيع الهوي في أماكن جري تمويلها علي أنها صالونات للتجميل والمساج وبارات ومطاعم. ومن أشهر هذه المناطق منطقة بونج لونج الواقعة علي الطريق الرئيسي المؤدي للمدينة وبحسب صحيفة »اسيا سينتينال« تم تأسيس نحو 100 صالة، تستطيع الفتيات من خلالها بيع الجنس فيها بالساعة أو بالليلة، ولكن بأسعار باهظة جداً تتراوح ما بين 100 ألف كياط (100 دولار) إلي 200 الف كياط.
وعلي الرغم من تعالي الأصوات المنادية والمطالبة لحكومة ميانمار بالحد من هذه الظاهرة حيث انها من اكبر دول جنوب شرق آسيا المصدرة لتجارة الجنس في القارة إلا ان هذه المطالبات كأنها مجرد كلمات عابرة حيث ان المسئولين والقيادات العسكرية المسيطرة علي البلاد تجبر الفتيات والمراهقات للدخول في هذه التجارة.
وبناء علي هذه الاسعار التي يضعها القوادون من رجال الجيش لا يقدر عليها الرجل العادي بل رجال الاعمال وأفراد الطبقة العليا من المجتمع الذين لايقومون برعاية بيوت الدعارة المصنوعة من الخيام فقط، بل يقومون باستثمار الاموال فيها أيضا.
وقد تم اتهام اللواء واي لوين بأنه يشجع علي انتشار البغاء في العاصمة وما حولها وقد ابلغ رجاله ألا يقتربوا من هذه البيوت وهو ما يعني اعطاء الضوء الاخضر لانتشار هذه التجارة.
ونظراً لتوافر عدد كبير من الفتيات في سوق الجنس، فليس هناك من يمكن ان ترفض اي زبون، لأن الاخريات سيقبلن به مقابل مبلغ لا يتجاوز ثمن وجبة طعام.
وكشفت منظمة اليونيسيف النقاب عن ان تجارة الدعارة اصبحت من اكثر المشكلات التي يواجهها العالم نظرا لانتشارها السريع وتحقيقها مكاسب مالية ضخمة . فهي أصبحت ثالث أكبر نشاط إجرامي في العالم بعد تجارة السلاح والمخدرات، الأوسع انتشاراً والأسرع نمواً في العالم . ويضطر الاشخاص والمسئولون الي الدخول في هذه التجارة الدنيئة بسبب الركود الاقتصادي والازمات المالية وتردي الاوضاع المعيشية.
وقدرت منظمة العمل الدولية في تقرير لها أرباح استغلال النساء والأطفال جنسياً بحوالي 30 مليار دولار سنوياً.
محمد رياض