سجل الدولار أمس انخفاضا كبيرا في تعاملات السوق السوداء، حيث وصل سعر الصرف مقابل الجنيه في بعض التعاملات إلي 9 جنيهات وسبعين قرشا، بفارق أقل من جنيه عن السعر الرسمي البالغ 8 جنيهات وثمانين قرشا.. كما سجل سعر بيع الذهب انخفاضا كبيرا بلغ 40 جنيها في الجرام. وأرجع عدد من الخبراء التراجع في السعر غير الرسمي للدولار إلي فعالية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأسبوع الماضي عقب اجتماعها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي أقر حزمة من الضوابط الصارمة للتصدي لعمليات المضاربة في الدولار. من جانب آخر واصلت الأجهزة الرقابية حملاتها علي بعض شركات الصرافة التي تقوم بالمضاربة في سعر الدولار، ولا تلتزم بالضوابط المحددة من قبل البنك المركزي للتعامل في العملات الأجنبية، وارتفع عدد الشركات التي تم إصدار قرارات من البنك المركزي بوقف نشاطها نهائيا أو لمدد محددة إلي 23 شركة، بينما ساد السوق السوداء أمس حالة من الارتباك والترقب للإجراءات الحكومية التي تسعي لضبط السوق ومواجهة عمليات التلاعب والمضاربة، وتباينت أسعار شراء وبيع الدولار أمس بين الشركات، حيث وصلت إلي 9.7 جنيه في أدني مستوي لها، بينما وصلت 12 جنيها في بعض الشركات الأخري، وامتنعت العديد من شركات الصرافة عن البيع أو الشراء انتظارا لاستقرار السوق.. كما بدأت الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي توفير التمويل اللازم من العملات الأجنبية بالسعر الرسمي لتمويل عمليات الاستيراد لاحتياجات المواطنين من السلع الغذائية للحد من الاقبال علي العملات في السوق السوداء وان يتم الاستيراد مباشرة من خلال هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية. وأعلن د.خالد حنفي وزير التموين ان الاجراءات التي بدأ تنفيذها انعكست بالايجاب علي الأسواق وسيتم الاستفادة منها للعمل علي خفض الاسعار و عودة الاستقرار من خلال توفير العملات الاجنبية لاستيراد السلع والمواد الخام اللازمة للصناعة.