الاحتگار وراء تراجع مصر في التنافسية

يدرس المجلس الوطني المصري للتنافسية عدداً من الخطط اللازمة لوضع استراتيجية متكاملة لمواجهة الاحتكار في بعض السلع الحيوية. أكد حلمي أبو العيش رئيس المجلس أن الاحتكار يمثل أحد الظواهر الاقتصادية التي تؤثر علي أداء السوق وينعكس ذلك علي ترتيبها في التنافسية وهو ما يستلزم تعاون القطاعات المعنية لمكافحة هذه الظاهرة. وقال إن الاهتمام بالتنافسية سيؤدي إلي تحسين مستوي الأعمال في مصر وتحقيق مزيد من الاستقرار للاقتصاد الوطني. وأشار إلي تراجع ترتيب مصر في تقرير التنافسية لعام 0102 من المركز 07 من بين 331 دولة العام الماضي إلي المركز 18 من بين 931 دولة وقال: عندما ندقق النظر في هذه الأرقام سنجد أن تصنيف مصر لم يتغير ولكن هناك 8 دول جديدة انضمت لهذه القائمة وحصلت علي تصنيف أعلي من مصر.. وركز أبو العيش علي أن تحسن تصنيف مصر في التنافسية مرهون بمواجهة الاحتكار وزيادة كفاءة أداء السوق والاهتمام بالتعليم والصحة والبنية الأساسية. ومن جانبها أكدت د. مني البرادعي المدير التنفيذي لمجلس التنافسية أن هناك عدداً من الركائز الاقتصادية المهمة التي تضمنها المؤشر شهدت تحسناً نسبياً حيث تحسنت ركيزة تطور سوق المال، وركيزة تطور الأعمال، كما تتضمن أهم المؤشرات التي تحسنت في مصر توافر العلماء والاستقلال القضائي والوقت اللازم لبداية مشروع وحجم السوق المحلي والأجنبي. وكلها مؤشرات حققنا فيها تقدماً عن العام الماضي. وقالت إن المجلس الوطني للتنافسية مستمر في اتصاله مع المنتدي الاقتصادي العالمي لتوضيح التحفظات التي أبداها كبار خبراء الاقتصاد المصري حول المنهجية الخاصة بقياس مؤشر الأعمال للدول النامية.