المستثمرون يبحثون عن أراض

بالمرافق بالمناطق الصناعية

د. وليد هلال
أصبح المناخ بالمناطق الصناعية طاردا للاستثمار بسبب عدم طرح اراضي صناعية مرفقة علي مدي اكثر من عامين، إلي جانب ارتفاع اسعار اراضي المطور الصناعي والتي وصل سعر المتر فيها إلي 800 جنيه بالاضافة إلي قانون منع التوسع الافقي لاكثر من 15 مترا للمصانع داخل المناطق الصناعية هذا ما أكد عليه اعضاء مجلس ادارة جمعية الصناع المصريين خلال اجتماعهم. يقول د.وليد هلال رئيس الجمعية ان الصناعة في مصر تمر بأصعب الظروف حاليا بالرغم من استيعابها اكثر 18 مليون عامل بالقطاع الخاص، فعلي سبيل المثال تقف البنوك كحائط صد امام الصناع من خلال عدم منحها قروضا صناعية للمصنعين، وفي حالة تمكن رجل الاعمال من الحصول علي قرض تصل الفائدة إلي 16٪. ويضيف هلال انه نتيجة الظروف المادية التي مر بها مصر لم تتمكن هيئة التنمية الصناعية من ترفيق اراض صناعية جديدة لطرحها للمستثمرين المحليين. مشيرا إلي أن القوانين المنظمة للصناعة اصبحت تقف عقبة امام تطوير المنظومة الصناعية بأكملها مثل قانون عدم السماح بالتوسع الافقي للمصانع والشركات لاكثر من 15 مترا داخل المناطق الصناعية والذي يمثل عقبة امام زيادة الاستثمارات بنسبة تصل إلي 25٪ من حجم الاستثمارات الحالية. واوضح هلال انه في ظل عدم توافر الاراضي للتوسع العرضي فلابد من إلغاء هذا القانون حتي يتمكن اصحاب الشركات من التوسع الافقي وطالب المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية وباقي الجهات المسئولية ببحث هذا القانون والمساح بالتوسع الافقي للشركات. ومن ناحية اخري اشار هلال خلال اجتماع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية الي انه تم وضع خطة للنهوض بقطاع الكيماويات وزيادة صادراتها بنسبة 30٪ خلال السنوات الخمس القادمة، مؤكدا ان تلك الخطة لن تحقق المستهدف منها الا من خلال التعاون بين القطاع الخاص والحكومة واتحادات الاعمال واشار الي أن الخطة تستهدف تفعيل الدور الذي يقوم به بنك تنمية الصادرات من خلال استحداث قروض خاصة بالمصدرين بفائدة لا تتجاوز 8٪ بالاضافة إلي تأسيس برنامج لتأمين الصادرات ضد المخاطر غير المتوقعة مثل اشهار الافلاس أو المخاطر السياسية مثل الحروب أو الثورات، كما تشمل الخطة ضرورة التوسع في فتح مكاتب تجارية بالدول الافريقية وتقديم الدول الدعم علي الشحن للدول المستهدف تواجد المنتج المصري بها مثل دول افريقيا وشرق اوروبا. واضاف هلال ان النقل الجوي يعد من أهم المشكلات التي تواجه المصدرين حيث لا تتوافر فراغات كافية للشحن وطائرات متخصصة، مؤكدا علي ضرورة منح حوافز للشركات لتوفير الفراغات المطلوبة وتسهيل عمليات الافراج الجمركي كما أن دور القطاع الخاص في الموانئ البحرية لا يتماشي مع الدور الحقيقي الذي يجب ان يقوم به وطالب هلال بتشجيع استثمارات القطاع الخاص في الموانئ وتوفير جميع التسهيلات له إلي جانب رفع كفاءة وخدمات الموانئ وزيادة قدرتها التنافسية إقليميا وعالميا عن طريق تدعيم البنية الأساسية للموانئ.