»رقابيون ضد الفساد«:

الضبطية القضائية لجهاز المحاسبات لا تگفي!

رقابيون ضد الفساد حركة ثورية خرجت من رحم الجهاز المركزي للمحاسبات بعد ثورة يناير وفتحت ملفات الفساد المسكوت عنها.
الحركة مازالت تطالب بدعم الجهاز ودوره في الرقابة علي المال العام.. وإزالة القيود التي تحاصره.. وتحمي منظومة النهب العام.. فهل استجابت الدولة؟!
بشق الانفس كما يقول إبراهيم يسري رئيس حركة رقابيون ضد الفساد وبعد سعي المستشار رئيس الجهاز تم أخيرا الاستجابة لأحد مطالبنا نحن أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من خلال حركة رقابيون ضد الفساد ونادي المحاسبات المصري علي مدار عامين كاملين منذ قيام الثورة في الخامس والعشرين من يناير نحو رقابة فعالة وحماية حقيقية للمال العام »بصوره المتنوعة« وحمايته، وذلك بصدور قرار المستشار أحمد مكي وزير العدل بتفعيل المادة 88 من لائحة الجهاز بمنح أعضاء الجهاز صفة مأموري الضبط القضائي.
دعم للصلاحيات
ويضيف ذلك القرار مجرد خطوة في الطريق الصحيح نحو معالجة تلك السلبيات التي تعوق عمل الجهاز المركزي للمحاسبات والتي ساهمت في عدم قدرة الجهاز في الرقابة الحقيقية والحماية الفعالة للمال العام، حيث أن الضبطية القضائية احدي الأدوات والصلاحيات التي طالما نادينا بتوافرها للجهاز ولاعضائه، وهي التزام وواجب يقع علي عاتق كل عضو من أعضاء الجهاز ويزيده اصرارا وعزيمة في وجه كل من تسول له نفسه التعدي علي أموال الدولة وأموال الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.
هروب الكفاءات
وفي هذا الاطار تجدر الاشارة لما يعتري المنظومة التشريعية الحاكمة لعمل الجهاز من سلبيات ولما تعرض له من مؤامرة كبري لاضعافه ومنع رقابته الفعالة علي أموال الدولة وأموال الجهات الخاضعة لرقابته تتمثل في: عدم استقلالية الجهاز وتسييسه، وانعزاله عن الشعب، وتجريد اعضائه من الأدوات التي تمكنهم من اداء مهامهم الرقابية ومحاربة الفساد المالي والإداري، فضلا عن تدني دخول اعضاء الجهاز ومخصصاتهم المتعلقة بالعمل الرقابي، لدرجة لا يمكن تصورها مما نتج عنه هجرة الكفاءات النادرة بالجهاز وهي الخبرات التي يصعب تعويضها في وقت قليل، مما أثر علي القوة الفنية الرقابية للجهاز.
إصلاح المنظومة
منح الحصانة كما يري تحتاج إلي خطوات أخري تدعمها وتعضدها وصولا لإصلاح المنظومة الحاكمة لعمل الجهاز المركزي للمحاسبات، ونري أن أولي هذه الخطوات تتمثل في ضرورة استقلالية الجهاز عن السلطات والجهات الخاضعة لرقابته كما أوصت بذلك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وآخرها مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر 2102 علي مبادئ استقلالية الاجهزة العليا للرقابة والمحاسبة، ويجب أن تكون هذه الاستقلالية مصحوبة بضمان عدم تسييس الجهاز بأن يكون اختيار رئيسه من بين أعضاء الجهاز بعيدا كذلك عن السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية.
أيضا ألا يكون الجهاز وتقاريره ونتائج رقابته بمعزل عن الشعب المصري الذي يجب أن يطلع علي نتائج الرقابة والفحص التي يقوم بها الجهاز المركزي للمحاسبات عن طريق اتاحة تقارير الجهاز للرأي العام عدا المتعلق منها بالأمن القومي.
وبقيت خطوة مهمة وضرورية وهي إصلاح الاوضاع المالية لأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات والتي وصلت لمرحلة حرجة، فلا يمكن أن يتصور أي من أفراد الشعب المصري أن دخول اعضاء الجهاز لا تصل إلي 30٪ من دخول نظرائهم بالهيئات القضائية وبالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز مثل قطاعات البنوك والبترول والاتصالات وغيرها.. وذلك لضمان عدم تأثرهم بالاغواءات والإملاءات التي يتعرضون لها، إذ أن الواجبات والالتزامات يجب أن يقابلها حقوق وضمانات.
الدستور مثل القدر
يتساءل إبراهيم يسري رئيس حركة رقابيون ضد الفساد هل دستور مصر مكتوب علينا مثل القدر؟!
يقول لقد قمنا بدورنا التاريخي الدستوري بالتعاون مع نادي المحاسبات المصري وقدمنا خمسة بنود دستورية تؤدي إلي حماية حقيقية وفعالة للمال العام بشتي صوره من حيث الرقابة المالية المحاسبية والقانونية، والرقابة علي حسن استخدام المال العام بصوره المتنوعة بالاضافة إلي رقابة الجهاز علي نتيجة التحقيق في المخالفات المالية من خلال اعمال رقابته علي قرارات النيابة الإدارية وجهات التحقيق الداخلية بالجهات الخاضعة للرقابة.. وتلك البنود الخمسة تضمن رقابة حقيقية علي السلطات الثلاث للدولة من حيث استخدامها للمال العام ايرادا ومصروفا واستخداما.
قدمنا مواد مهمة
ولقد سعينا بمجهوداتنا غير الرسمية للاجتماع مع لجنة الاجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية للدستور وذلك لتقديم خبراتنا وما توصلنا إليه من بنود دستورية تضمن كينونة حقيقية للجهاز بهدف رقابة وحماية المال العام بشتي صوره وأينما وجد، وبالفعل تم تحديد أكثر من جلسة استماع معهم وشرحنا لهم ما سبق ايضاحه وحددنا بدقة المواد الدستورية للجهاز، وأوضحنا العوار فيما قدموه من مواد خاصة بالجهاز عندما عرضوها علينا.. وبعد ثلاثة شهور من ذلك فوجئنا بمسودة البنود الدستورية الخاصة بالجهاز المركزي للمحاسبات مخالفة تماما.
صدمة للجهاز
جاءت المادة رقم »5« من المواد الدستورية في هذا الباب كصدمة حقيقية لاعضاء الجهاز ولذوي الخبرة في ماهية الرقابة الصحيحة للجهاز، حيث أنه وفق تلك المادة يخرج نحو نصف الجهات التي يراقب عليها الجهاز من رقابته وكأهم مثال علي ذلك البنك المركزي والذي بنص قانونه تعتبر أمواله أموالا خاصة لا تخضع لرقابة الجهاز وفق تلك المادة.. فضلا عن خروج نوعين من أنواع الرقابة التي يمارسها الجهاز علي الجهات الخاضعة لرقابته وخاصة النقابات وغيرها وذلك بتوجه صريح من الدكتور خيري عبدالدايم رئيس اللجنة، فضلا عما بتلك المادة من عوار لفظي وعدم ادراك بما يراقب عليه الجهاز وهل هو موازنات أو ميزانيات؟.
رأيكم مرفوض
ويكمل ما يعمق الأسي لما تواصلنا مع السيد مساعد مقرر لجنة الاجهزة الرقابية وشكونا له بما تقدم قال بالحرف الواحد »إحنا سمعناكم ومش لازم نأخذ برأيكم« فممن يأخذ الرأي ونحن المختصون في ذلك؟!
كل ذلك أدي بنا أن نتساءل هل دستور الجهاز نكتبه أم هو مكتوب علينا مثل القدر؟!
بنود تحمي المال العام
لذلك فنحن اعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات وخاصة حركة رقابيون ضد الفساد ونادي المحاسبات المصري نتوجه لرئيس الجمهورية بصفته الرئيس الإداري للجهاز وفق القانون الحالي بأن يتدخل لدي الجمعية التأسيسية للدستور لإعادة الاستماع الينا بأذن صاغية وبعقول مستنيرة قبل إقرار المواد الدستورية الخاصة بالجهاز فما نطالب به هو بنود دستورية تهتم برقابة وبحماية حقيقية للمال العام، وفرض تلك الرقابة علي جميع الجهات المستخدمة للمال العام.