رئيس الشرگة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي:

نبحث مع وزارة المالية تغطية تگاليف الصيانة والتشغيل حتي لا تتأثر الخدمة

وقال المهندس السيد نصر عرفات رئيس الشركة في حواره مع »أخبار اليوم« أنه يجري التنسيق مع وزارة المالية لدراسة اسلوب فك الاشتباك بين الشركة القابضة لمياه الشرب ووزارة الكهرباء بعد أن بلغت قيمة المستحقات المتراكمة علي الشركة لوزارة الكهرباء 3 مليارات جنيه إلي جانب 1.4 مليار جنيه اخري للاستهلاك السنوي لتشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحي، إلي جانب امتناع الاجهزة الحكومية عن سداد 1.1 مليار جنيه قيمة مستحقات الشركة القابضة لمياه الشرب عن استهلاك المياه منذ عام 2005. وتجري وزارة المالية دراسة تسوية مستحقات شركتي المياه و الكهرباء وتغطية الفجوة بين تكاليف صيانة وتشغيل مرفقي مياه الشرب والصرف الصحي والتي تصل إلي 9 مليارات جنيه سنويا وبين الايرادات التي لا تتعدي 5.7 مليار جنيه.
وتشمل الدراسة بحث مقترحات تقضي بالغاء الحد الادني للاستهلاك وهو 10 لتر مكعب شهريا، وإعادة تقييم تعريفة استهلاك مياه الشرب للاستخدامات المنزلية لمن يسرف في استخدامها بما يتجاوز 30 لتر مكعب شهريا، وكذلك المنشآت التي تستخدم مياها نقية في غير الاغراض المخصصة لها.. وإلي نص الحوار:
في الوقت الذي يؤكد فيه د.عبدالقوي خليفة وزير المرافق أن تغطية مياه الشرب في مصر وصلت إلي 97٪ وتغطية الصرف الصحي إلي 50٪ مازالت هناك مشاكل كبيرة يشعر بها الناس في المدن كلها وحتي في العاصمة.. كيف يكون هذا؟
يقول المهندس السيد نصر عرفات: بالنسبة لمياه الشرب ليس لدينا مشاكل حقيقية فيها سوي مشكلة واحدة هي الاسراف الشديد في الاستهلاك، فنحن ننتج مياها صالحة للشرب تصل إلي 22 مليون متر مكعب يوميا ترتفع إلي 26 مليون متر مكعب يوميا، ويصل حجم ما يتم إهداره من هذه المياه المنقاه إلي 30٪،كما يستهلك المواطن المصري 450 لترا مكعبا يوميا من المياه وهذا ثلاثة أضعاف معدل الاستهلاك العالمي!
وكيف لا يتم التحكم في هذا الاهدار؟ وهل نقص أعمال الاحلال والتجديد لشبكات المرافق هو المسئول عن شعور الناس بنقص هذه الخدمات؟
يؤكد رئيس الشركة القابضة أن 65٪ من حجم المياه المهدرة، إما بسبب الوصلات المسروقة أو الاستخدام التجاري، ويضيف: هناك مناطق كاملة مثل صفط اللبن واوسيم والبراجيل وشمال الهرم تم البناء فيها بلا رقيب وبلا تخطيط لحجم احتياجات سكانها من المرافق والنتيجة هي زيادة »سرقة« المياه وزيادة الضغط علي الشبكات التي يصل عمر بعضها إلي 150 عاما، واصبح مطلوبا الآن اجراء أعمال تجديد وإحلال لها لان عمرها الافتراضي إنتهي كما أن زيادة الضغط عليها بسبب زيادة الاستهلاك يؤدي إلي انفجارها! ولو عرفتي أن لدينا شبكات مواسير مياه شرب بطول 146 الف كيلو متر ومواسير صرف صحي بطول 39 الف كيلو متر مطلوب تغيير وتجديد نحو 40٪ منها، ونحتاج إلي 2.2 مليار جنيه سنويا لتنفيذ خطة الاحلال والتجديد بينما ما نحصل عليه من ميزانية لايتجاوز 650 مليون جنيه فقط سنويا سيظهر حجم المشكلة الحقيقي واضحا.
وهل تتعلق المشكلة بالناحية الاقتصادية والمالية فقط؟
يقول رئيس الشركة: هذا هو الجزء المالي من المشكلة ولكن لدينا مشاكل اخري مثل كيفية إجراء أعمال الحفر في شوارع العاصمة المزدحمة ليل نهار، فمثلا حين تعرض أحد شوارع منطقة السيدة زينب للفرق بسبب ما سورة المياه التي يزيد عمرها عن 104 سنوات كانت الشركة تريد تغيير الماسورة كلها لتلافي مشكلة إنفجارها ولكن الدراسة الامنية أفادت بصعوبة هذا بسبب الزحام الشديد!
ويكمل قائلا: في الصرف الصحي المشكلة أكبر لان الاصلاح اصعب كثيرا خاصة ان المواسير تسير تحت الارض في انحدار مما يتطلب حفرا أعمق، فمثلا نفق الصرف الصحي في منطقة الاميرية يصل عمقه إلي 24 مترا تحت سطح الارض حتي تصل المياه إلي محطة المعالجة في الجبل الاصفر!
لكل ذلك نحن نقوم بأعمال احلال وتجديد علي قدر ما نحصل عليه من ميزانية فقط، خاصة أننا في العام الماضي سددنا 600 مليون جنيه من الميزانية لسداد مستحقات المقاولين المتأخره مقابل تنفيذ المشروعات!
ومازلنا نحتاج إلي شراء سيارات لنقل المياه للمناطق التي يمكن ان تتضرر من كسر خط مياه، وسيارات كسح لمواجهة اي انفجار في المواسير يمكن ان يحدث نتيجة زيادة الضغوط!
ولكن لابد أن تكون هناك حلول لهذه المشكلات الآن الامر لا يحتمل مزيدا من التأخير، خاصة أن الوضع في الريف اكثر سوءاً.
بالتأكيد هكذا يرد رئيس الشركة مضيفا: مازال هناك 2٪ من مواطني مصر لا تصلهم مياه الشرب النقية وكلهم في القري، لذلك تم الاتفاق في مجلس الوزراء علي التفاوض مع وزارة المالية لبحث زيادة ميزانية الاحلال والتجديد كما تم رصد 6.5 مليار جنيه في موازنة هذا العام »2012 2013« لاقامة مشروعات استثمارية للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي للقاهرة الكبري يمكنها ان تساهم في حل جزء من المشكلة.
ولكن الشركة القابضة تحصل قيمة استهلاك مياه الشرب من المواطنين ويفترض انها تغطي تكاليف تشغيل وإدارة هذا المرفق الهام.
سوف أضرب مثالا لما تقدمه وما تحصل عليه كشركة قابضة تتبعها شركات في كل المحافظات، ففي الميزانية المعتمدة لعام 2010 2011 تم انفاق 8.5 مليار جنيه علي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في كل المحافظات بينما ما تم تحصيله من فواتير الاستهلاك لا يتعدي 5.7 مليار جنيه، أي ان هناك عجزا قدره 2.8 مليار جنيه وبالتالي لا يمكن تغطية تكاليف التشغيل!
وقد اتفقنا مع وزارة المالية علي تحصيل هذا الفارق في صورة دعم من الدولة، وفي نفس الوقت لم نحصل من الدولة الا علي 750 مليون جنيه فقط، والنتيجة اننا لا نستطيع سداد فواتير الكهرباء التي لا يمكن الاستغناء عنها لتشغيل المحطات.