عندما بدأ كلامه بالثناء علي الإعلام واعترف بفضله في إظهار الحقيقة وأقر بأنه الرابط بين المسئولين في مختلف المواقع وبين المواطنين وانه يلعب دوراً خطيراً في تحسين الصورة أو قتامتها تفاءل الحاضرون خيراً خاصة عندما طلب منهم ضرورة التعاون خلال المرحلة المقبلة لتحسين صورة مصر عالمياً حتي تجتاز أزمتها الحالية!!. وانتهي الاجتماع علي أن يبدأ التواصل بعد ذلك تباعاً خاصة أن الخطة التي تم طرحها خلال الاجتماع تحتاج الي توضيح وشرح لتفصيل مراحل التنفيذ وكيفيته وللأسف فلا التواصل بدأ لانشغاله طوال الوقت إما بالسفر للخارج أو بالاجتماعات المستمرة بمجلس الوزراء حتي هاتفه المحمول أغلقه حتي لا يرد علي أحد يحاول الاتصال عليه للاستفسار عن أي موضوع أو مشروع في الخطة التي طرحها بل والأدهي والأمر انتهج رؤساء الهيئات التابعون له نفس النهج فلا يردون علي أي استفسار أو إعطاء أي معلومة يطلبها الصحفيون لاستكمال موضوعاتهم الصحفية أو حتي محاولة الانفراد بخبر صحفي كما كان يحدث في الماضي!!. وليعلم المسئولون في أي موقع أن القانون أعطي الحق للصحفيين في الحصول علي المعلومة التي يطلبونها طالما انها لا تمس أمن وأمان الوطن وإلا من أين سيأتون بالحقائق التي ينشرونها علي المواطنين؟ ولذلك فالمفروض ان يتعاون المسئولون كل في موقعه علي اتاحة المعلومة الصحيحة لمن يطلبها دون حجب أو مواربة أو تزييف حتي لا يقال »دا كلام جرايد«. الشيء المؤسف أن أغلب الهيئات الحساسة تستفيد بصحفيين من مختلف الصحف كمستشارين إعلاميين وهنا يكمن الخطر لأن هؤلاء الصحفيين يحجبون الأخبار ويعرقلون حصول الصحفيين الآخرين علي المعلومات التي يطلبونها حتي يعرضوها في صحفهم كسبق وهذا بالطبع مناف للأمانة والأخلاق وميثاق الشرف الصحفي!. يعلم الجميع أن الصناعة والتجارة الخارجية تعج بكثير من المشاكل وهذا يستوجب المكاشفة والصراحة وليس التجاهل واللا مبالاة بحجة أنها مازالت قيد الدراسة وفور انتهاء الدراسة سيتم الاعلان عن التنفيذ!! هناك خطط تملأ الادراج منذ عشرات السنين وما زالت محل دراسة اعتماداً ممن وضعها انه سيترك منصبه وكرسي المسئولية ليأتي من بعده ليعاود طرحها وتظل محل الدراسة وتظل المشاكل بدون حل بل وتزيد وتتفاقم مع الأيام وتغير الأحوال. نجاح أي مسئول هو نتاج للتعاون بينه وبين الإعلام الصادق بعيداً عن الاثارة والتهويل ومن يحترم الإعلام يجده نصيره.