الكويت تحبس أنفاسها في انتظار مجلس أمة جديد

بدأ المرشحون في الكويت يستعدون لخوض الانتخابات النيابية الجديدة التي من المتوقع ان تجري في الاول من ديسمبر بعد ان اصدر امير البلاد الشيخ صباح الاحمد مرسوما بحل مجلس الامة الذي انتخب في2009 بعد حوالي ثلاثة اشهر من اعادته بموجب قرار للمحكمة الدستورية
وحل هذا البرلمان الذي اعادته المحكمة الدستورية يشكل مطلبا للمعارضة وهو يمهد الطريق الي اجراء انتخابات مبكرة للمرة الثانية هذه السنة ، وللمرة الخامسة في ست سنوات.
وفشل المجلس المعاد في الالتئام بسبب عدم اكتمال النصاب ، وذلك في ظل أزمة سياسية كبيرة تعيشها الكويت
ومع انتشار الشائعات حول نية الحكومة اصدار مراسيم ضرورية بتعديل نظام التصويت بحيث يصبح صوتا واحدا بدلا من اربعة اصوات صعدت المعارضة في الاسابيع الماضية تحركاتها الرافضة لتغيير نظام التصويت
ونفي وزير المالية ووزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف مناقشة الحكومة لتقليص الاصوات من اربعة الي واحد وقال ان ما تتداوله وسائل الاعلام عن هذا الامر مجرد تكهنات واجتهادات اعلامية لا صحة لها مؤكدا ان للدستور من يحميه ، وحاميه بعد الله هو سمو الأمير، فهو الملاذ الآمن الذي تلجأ الكويت الي حكمته ورؤيته السديدة لمعالجة كل الأمور، والذي ينتصر دائما للكويت والدستور.
وعن مراسم الضرورة، قال سيصدر مرسوم ضرورة لاقرار الميزانية، أما المراسيم الأخري فهي بحاجة الي استيفاء شروط. من جانب آخر وعلي الرغم من توقعات مصادر نيابية انه لا توجه لتقليص عدد الاصوات في قانون الانتخاب ، الا ان نواباً في كتلة الاغلبية لا يزالون يتوقعون صدور مرسوم بتقليص عدد الاصوات الي صوت والدليل إرجاء مرسوم الدعوة للانتخابات رغم صدور مرسوم حل المجلس. واوضح استاذ القانون الدستوري د.هشام الصالح بأنه جري العمل في الكويت ان يكون مرسوم الدعوة للانتخابات منفصلاً عن مرسوم الحل وبفارق زمني ، حيث لا يوجد ما يوجب التلازم بين المرسومين كما لا يوجد قيد زمني علي سلطة الحكومة في اجراء الانتخابات سوي ما ورد في المادة 107 من ضرورة اجراء الانتخابات خلال شهرين من حل المجلس. واضاف الصالح ان مراسيم الضرورة التي صدرت استهدفت الصالح العام واحرجت مدعي الاصلاح وافرغت برامج المرشحين بالانتخابات واقرت ما عجز عنه المجلس لعهود طويلة.