سطور جريئة

لا لقرار إقالة النائب العام

بمثل رفضي للقرار الذي سبق أن إتخذه الرئيس محمد مرسي من قبل بعودة مجلس الشعب المنحل مرة أخري في تحدي واضح لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي أفضي إلي حل مجلس الشعب مع أن د0 محمد مرسي كان قبلها قد أقسم أمام نفس هذه المحكمة وهي أعلي سلطة قضائية في الدولة بإحترام الدستور والقانون إلا أن القرار الذي كان قد إتخذه وقتها لم يكن فيه إحترام لاللدستور ولاللقانون ، وكانت النتيجة أن الدكتور مرسي لم يستطع تنفيذ قراره الجمهوري بعودة مجلس الشعب بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية قرارها الثاني بعد ذلك بالتأكيد علي أن مجلس الشعب بكامله هو والعدم سواء أقول بمثل رفضي لهذا القرار الجمهوري السابق بعودة مجلس الشعب كان رفضي للقرار الذي إتخذه الرئيس مرسي أول أمس بإقالة المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام وتعيينه سفيرا لمصر في الفاتيكان ، ومع أن القرار لم يقض صراحة بالإقالة لكن بإبعاده عن منصبه بتعيينه في مكان آخر، وهذا لايجوز لرئيس الجمهورية مادام الشخص نفسه لم يتقدم بإستقالة من منصبه نعم رئيس الجمهورية من حقه أن يعين النائب العام ، لكن ليس من حقه طبقا لقانون السلطة القضائية أن يقيله ، ومن حقه أن يعين شيخ الأزهر لكن ليس من حقه أيضا أن يقيله ولايتم إبعاد النائب العام عن منصبه إلا في حالة وفاته أو مرضه مرضا يمنعه عن ممارسة مهامه أو يتقدم هو بإستقالته ، وهذا لم يحدث ، وقد ظهر ماحدث بالنسبة للنائب العام أمام الرأي العام وكأنه إطاحة به لإمتصاص الغضب الشعبي من الحكم الأخير لمحكمة الجنايات الخاص بتبرئة المتهمين فيها من التهم المنسوبة إليهم نظرا لقلة الأدلة والبراهين وتضارب أقوال الشهود في هذه القضية ، ومع تقديري للشعور الشعبي الغاضب من هذا الحكم إلا أن القاضي في أي قضية يحكم بالقانون وبالأدلة وبالبراهين وبضميره إذا إطمأن وتيقن بمضمون حكمه ، كما أن النيابة أو قضاة التحقيق لم يقصروا في هذه القضية لأن الظروف والملابسات التي حدثت فيها هذه الموقعة أثناء الثورة مع حالة الإنفلات الأمني وإنهيار الدولة بالكامل خلال هذه الأيام لم يتوصل قضاة التحقيق لأكثر من الأدلة التي توصلوا إليها والتي رأت المحكمة أنها ليست كافية لإدانة المتهمين في هذه الموقعة ، كما أن الجهات الأمنية المختلفة في الدولة وقتها كانت قد إنهارت تماما ، ولهذا لايوجد أية شبهة تقصير من النيابة العامة أو من قضاة التحقيق في هذا الشأن كما أن الحكم الأخير للمحكمة ليس نهاية المطاف وإذا حدث الآن وظهرت أية دلائل أو أدلة جديدة تستدعي إعادة محاكمة هؤلاء فستقوم النيابة بتحريك الدعوي مرة أخري ليتم نظرها أمام دائرة أخري.
لقد تسبب قرارالدكتور مرسي الأخير بإقالة النائب العام من منصبه في تجرؤ الكثيرين علي قضاة مصر بشكل بذيئ وعلي مختلف الفضائيات ، وتباري بعضهم في تشويه صورة قضاة مصر في أعقاب الحكم في القضية وظهر قرار إقالة النائب العام وكأنه رد فعل لهذا الغضب الجماهيري ومحاولة إرضاء لهؤلاء علي حساب القانون وبإهانة السلطة القضائية ، وهذا ماأرفضه تماما لأن المساس بقضاة مصر الشرفاء هو مساس بأمة بكاملها ، ويجب ألا نتيح للجهلاء من بعض المواطنين تشويه صورة قضاة مصر لأن هذه الصورة إذا إهتزت فسينهار المجتمع وتنتشر الغوغائية والهمجية في كل مكان عندما نجد الجميع لايحترمون القانون ولايحترمون القضاة ولايحترمون أحكامهم ، وتنتشر الفوضي في كل مكان.
في النهاية أقول أنه بالقانون من حق النائب العام أن يرفض قرار الدكتور مرسي بتعيينه سفيرا لمصر في الفاتيكان ووقتها سيظل نائبا عاما بسلطة القانون إذا كنا سنحترم القانون بالفعل.