بدون تردد

في مواجهة الغش «2/3»

في الوقت الذي لم تتم الموافقة فيه علي طلب وزير التربية والتعليم بحجب أو حظر مؤقت لمواقع التواصل الاجتماعي عندنا، خلال فترة امتحانات الثانوية العامة،...، اتخذت الجزائر قرارا بحجب هذه المواقع «الفيس بوك وتويتر»، طوال فترة امتحان البكالوريا- الثانوية العامة- لوقف أي محاولة للتأثير علي الامتحانات أو تسريب الاسئلة.
عندنا كان رفض الحجب بسبب مخالفة ذلك للدستور والقانون،...، وفي الجزائر كان الحجب لوقف ولمنع الضرر الكبير الناتج عن تسريب الامتحانات والإخلال بمبدأ تحقيق تكافؤ الفرص لجميع الطلاب، والحفاظ علي سلامة وعدالة تقييم المستوي التعليمي والتحصيلي لهم.
وكان من نتيجة عدم الموافقة علي الحجب عندنا هو استمرار عمليات تسريب الاسئلة ونشر الاجابات علي صفحا ت التواصل الاجتماعي، والتأثير علي صحة وسلامة عملية الامتحانات،...، وكانت نتيجة الحجب عندهم، هو توقف وفشل محاولات الغش الالكتروني.
وإذا ما نظرنا بالتدقيق في الموقفين نجد هناك تشابها في الأسباب الداعية لهما رغم الاختلاف، الواضح والظاهر بين الموقفين،...، والتشابه هنا يعود في أساسه إلي أن كل حكومة اراحت نفسها ولجأت إلي الحل الأسهل.
الحكومة المصرية رفضت، لأنها رأت أن الحجب أو المنع «للفيس بوك وتويتر»، سينظر إليه علي انه مخالفة للدستور والقانون،...، ولذلك اتخذت القرار السهل ورفضت، وأراحت نفسها ورأسها «دماغها»، من القيل والقال،...، والحكومة الجزائرية قبلت وحجبت، لأنها رأت أن تلك هي الوسيلة المريحة والسريعة والسهلة لمعالجة الموقف ووقف عمليات الغش الالكتروني.
ونحن هنا لا نطالب بالأخذ بما قامت به الجزائر، ولكننا نتساءل لماذا لم تفكر الحكومة عندنا في اللجوء إلي البرلمان، للحصول علي تعديل تشريعي عاجل، يتيح لها حجب المواقع الالكترونية استثناء، ولمدة ثلاث ساعات فقط يوميا خلال فترة الامتحانات صباح كل يوم،...، ألم يكن ذلك كفيلا بوقف هذه المهزلة إلي أن يتم وضع وتنفيذ خطة قومية شاملة للقضاء عليها، يشترك فيها كل القوي الفكرية والثقافية المستنيرة وكل المؤسسات والهيئات الاجتماعية والسياسية والدينية والتربوية والتعليمية في الدولة؟!
«وللحديث بقية»