أوراق شخصية

عاجل.. إلي وزير العدل

أقسي ما يمكن أن تتحمله النفس البشرية، هو مرارة الظلم والقهر، وهذا ما جعلني أستشعر الالم الذي يقطر من قلمه، وألمس المرارة التي حملتها كلمات رسالته. تلك الرسالة التي وصلتني تعقيبا علي مقال العدد الماضي الذي حمل عنوان »رقابة الفساد.. وفساد الرقابة«، والذي أشرت فيه إلي فساد المجتمع، وانتشار ثقافة النهب والرشوة والتربح.
تقول رسالة القارئ محمود البرعي: بعد أن قرأت مقالك قصدت أن أزيدك من الشعر بيتا، وبيت الشعر الذي أود أن ازيدك اياه حول خراب الذمم، وضياع مخافة الله من فئات كنا ومازلنا نكاد أن ننحني لهم تقديسا واجلالا، لأنهم ظل الله في الأرض! هؤلاء الذين ذُقت علي أيديهم صنوف العذاب، ومرارة الذل، وهوان النفس، وقهرها. فقد اغتصبت أرضي، ونهب مالي، وسجنت ظلما وجورا، وخرجت من محبسي حطام إنسان، وكان من مكتسبات هذا الحبس أن أصبت بمرض السكر، وبأمراض أخري مازلت اعانيها حتي وقتنا هذا! ويعدو الفضل كل الفضل في صناعة هذا الحطام البشري إلي عدد من أبالسة البشر، كونوا تشكيلا عصابيا ضم خبير خطوط في إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمدينة الإسكندرية، وقاضيا »رئيس دائرة بمحكمة مستأنف شرق الإسكندرية«، خرج بعد ذلك من سلك القضاء بعد إدانته بجرم فاحش.
وموجز الأمر أنني أبلغ من العمر 26عاما، وأعمل مديرا عاما لمؤسسة تجارية، وأقيم بالكويت منذ33عاما، قمت بشراء قطعة أرض مبان بالإسكندرية من شركة الاسكان والتعمير، وسددت ثمنها نقدا من فضل الله ونتاج سنوات غربة طويلة، اغتصبت مني بحيلة دنيئة، ومما يؤسف له أن مغتصبها استطاع أن يشتري ذمما عفنة، وأخري مهترئة الضمير، ممن كانوا ينتسبون ظلما إلي الهيئة القضائية، وعندما رفعت دعوي قضائية لاسترداد حقي حكم عليه بالحبس، وبعد شهر واحد فوجئت بأنني متهم في قضية تبديد وخيانة أمانة بموجب ايصال امانة مزور، وصدر حكم بحبسي3سنوات، فطعنت بالتزوير، ولكن للأسف جاء التقرير من أبحاث التزييف والتزوير مخالفا للحقيقة! وعندما استعنت بخبير استشاري معتمد؛ أثبت لهيئة المحكمة أن التوقيع تم نقله بطريقة »الشف«، وطلب ندب لجنة ثلاثية من خارج المحافظة لإعادة فحص ايصال الامانة، لكن رئيس الدائرة تجاهل هذا الحق، وتم تأييد الحكم الجائر ضدي، وبعد أن قضيت في السجن 54يوما؛ أجبرت علي أن أقبل عرضا جائرا من مغتصب الأرض بالتنازل له عن الحكم الصادر ضده مقابل تنازل شقيقه عن دعواه الباطلة ضدي، وانقضت الدعوي بالتصالح، واضطررت لأن اتنازل عن الطعن بالنقض لانقضاء الدعوي بالتصالح، ومنذ خروجي من السجن عام 6002طرقت كل أبواب المسئولين، ولكن لم يعرني أحد اهتماما، رغم أن لدي اقرارات بالشهادة من الشهر العقاري، كافية لأن تكون سببا في إعادة فتح التحقيق.
إن كل ما أتمناه علي الله أن يأمر وزير العدل بانتداب لجنة ثلاثية لإعادة فحص سند الدعوي، والجنحة مازالت في حفظ النيابة، وقيدت برقم 9133 لسنة 6002 مستأنف شرق الإسكندرية.
انتهت الرسالة التي ارفعها إلي وزير العدل، يقينا مني أن المستشار أحمد مكي لن يتأخر عن إعادة الحق لإنسان مظلوم، وأهدي لصاحب الرسالة هذه المقولة: »لا تبك علي شئ مضي؛ بل اجعله درسا لك، واعلم أن الضربة التي لم تقتلك فإنها تزيد من قوتك، ولا شئ يجعلك عظيما إلا ألما عظيما، فليس كل سقوط نهاية، فسقوط المطر أجمل بداية.