المدعي العام السويسري: أولوية قصوي لإعادة الأموال المنهوبة

اعلنت نائبة المدعي العام السويسري انطونيلا بينو ان مكتب النائب العام يعتبر قضية إعادة أموال دول الربيع العربي هي الأولوية القصوي لعمله.. وان المكتب يسعي حاليا لوضع اللمسات الأخيرة لانهاء هذه الاجراءات بحلول نهاية 2013.
وقالت بينو إن أموال مصر المجمدة كانت في بدء التجميد 410 ملايين دولار ثم تم تجميد 290 مليونا إضافية تم اكتشافها نتيجة لتحقيقات مكثفة قام بها مكتب النائب العام في سياق عملية فتح تحقيق جنائي فيما يتعلق بدعم أو المشاركة في منظمة اجرامية لعدد من المقربين من مبارك وعائلته. بعد ان قبلت سويسرا طلب التعاون القضائي الذي تقدمت به مصر.
وأضافت ان 20 شخصا في مكتب المدعي العام يعملون في الملفين المصري والتونسي والتحقيقات مازالت معقدة حيث إنه في حالة مصر وحدها يوجد 140 علاقة مصرفية قيد التحقيق وقد حلل الخبراء الماليون لدينا أكثر من نصفها.. وتصل كل علاقة مصرفية إلي ما بين 200 إلي 5 آلاف معاملة مالية يتعين تحليلها بدقة لتعقب حركة الأموال وهوية من يقف خلفها.. وهي عملية معقدة. ورغم ضخامة المبلغ الذي يقترب من المليار دولار فإنه يصل إلي ربع الأصول التي يمتلكها مبارك وعائلته في سويسرا وذلك لأن نشرة البنك المركزي السويسري الصادرة في نهاية عام 2009 أي قبل سقوط مبارك قدرت الأموال المصرية في سويسرا بحوالي 3.8 مليار دولار. لكن التقديرات أيضا تشير إلي أن عائلة مبارك اخرجت حوالي ثلاثة مليارات اخري قبل نهاية عام 2009 إلي دول أخري.
وكان الاعتقاد السائد أن سويسرا هو البلد الذي ادخل إليه أفراد عائلة مبارك أكبر حصة من المبالغ المالية التي يملكونها لكن تاريخيا تشبه سويسرا إلي حد ما المنصة الدوارة. ففي الكثير من الأحيان، تكون الوجهة الأولي للأموال المنهوبة ثم تنتقل بعدها إلي دول أخري يمكن ان تختفي فيها بعيدا عن القوانين السويسرية والضغوط الأوروبية علي سويسرا للتخفيف من سرية بنوكها ومن بين هذه الدول التي تتجه إليها تلك الأموال الساخنة سنغافورة وهونج كونج وان كانت هذه الدول تظل بعيدة بالنسبة لطاغية من شمال افريقيا أو من الشرق الأوسط فإنها ايضا قد تكون الدواء المر الذي يضطر الطغاة إلي ابتلاعه اثر الثورات التي اطاحت بهم.
ويقول جيمس ناسون الناطق الرسمي باسم جمعية المصارف السويسرية »لا يوجد دكتاتور واحد، يسرق الأموال العامة، ثم يفتح حسابات مصرفية في الخارج باسمه الحقيقي، هؤلاء في العادة يستخدمون هويات واسماء أقربائهم، ومحاميهم، أو وسطاء آخرين، وقد يلجأون إلي حد استعمال اسماء حراسهم الشخصيين أو خليلاتهم وهناك تحد كبير يواجه المصارف التي عليها أن تميط اللثام عن هوياتهم الحقيقية. ويقدر البنك الدولي ان حجم الأموال المهربة من الدول النامية يتراوح سنويا ما بين 20 و40 مليار دولار امريكي.. ويمثل هذا المبلغ ما بين 20٪ و40٪ من قيمة المساعدات من اجل التنمية علي المستوي العالمي.