سوق السجائر يتحدي أصحاب الكيف

التجار رفعوا أسعار صنفين من الأجنبي بدون قرار رسمي

جشع وعشوائية وفوضي تحكم أسواق السجائر، زيادة في أسعار نوعين علي الأكثر من السجائر الأجنبية من جانب عدد من التجار الذين استغلوا فترة الإجازات عقب عيد شم النسيم وأزمة الدولار وانخفاض الإنتاج المؤقت بسبب المواد الخام المستوردة لتبرير الزيادة.
«الأخبار» قامت بجولة علي بعض المحال والأكشاك لرصد حركة البيع والأسعار، وأكد أحمد عبد ربه، صاحب كشك، أن أسعار السجائر لم تشهد أي زيادة باستثناء نوع واحد من السجائر الأجنبية بزيادة 50 قرشا، وهي زيادة غير رسمية تسبب فيها التجار وليس الشركة الشرقية للدخان، مؤكدا أن التجار يتلاعبون بالأسعار من فترة لأخري ويستغلون أي حدث للزيادة غير المبررة علي صغار التجار وأصحاب المحلات، مطالبا شركة الدخان برقابة صارمة علي التجار معدومي الضمير، وقال إن السجائر المحلية والشعبية لم تشهد أي زيادة علي الإطلاق.
فيما قال سليمان أبوالليل، صاحب محل، إن هناك نوعين من السجائر الأجنبية فقط شهدا زيادة في الأسعار من جنيه إلي 2 جنيه، بل واختفت تماما من الأسواق، وأرجع السبب إلي عدم ضخ الكميات المعتادة من قبل الشركة، واستغلال التجار للأزمة وتعطيش السوق للتلاعب كيفما شاءوا في الأسعار لتحقيق أرباح طائلة علي حساب المستهلك والمحلات الصغيرة والأكشاك.
من جهته، أكد أسامة سلامة، رئيس رابطة تجار السجائر، أن الرابطة تواصلت مع كافة الجهات المعنية في الدولة للوقوف علي ما يتردد بشأن ارتفاع أسعار السجائر، والتي أكدت أنه لا يوجد أي زيادة رسمية في الأسعار علي الإطلاق، مشددا علي أن الزيادة سببها تجاوزات عدد من التجار الكبار التي أثرت علي الأسواق، حيث قاموا باستغلال فترة الإجازات وبالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار ونقص الوارد من التبغ للتحكم ورفع الأسعار.
وأضاف سلامة أنه تم التواصل مع جهاز حماية المستهلك والذي قام علي الفور بشن حملات مكثفة علي الأسواق لضبط المتلاعبين بالأسعار.
فيما أكد د. رشاد عبده رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية، أن زيادة أسعار السجائر لا تتم إلا بطلب من وزير المالية وموافقة برلمانية، فوزارة قطاع الأعمال العام لا تملك إصدار قرار بزيادة الأسعار ولا الشركة القابضة الكيماوية ولا الشركة الشرقية للدخان نفسها، مشيرا إلي أن زيادة أسعار السجائر قرار سيادي، وما يتردد الآن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.