«حقوق الإنسان» : لا تأجيل لمشروع قانون العدالة الانتقالية

أكد محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إنه من المفترض أن يكون هناك لقاء مع وزير الداخلية سيتم تأكيده خلال ساعات.. والترتيب لزيارة سجن العازولي الذي يقع بمحافظة الإسماعيلية. وأضاف خلال اجتماع اللجنة امس بمقر مجلس النواب أن أعضاء اللجنة اتفقوا علي دعوة المجلس القومي لحقوق الإنسان، لحضور اجتماع مع اللجنة، يوم الإثنين المقبل، وذلك لبحث إعداد القانون الذي سيتم اختيار المجلس الجديد بناء عليه، بتمثيل 2 من أعضاء اللجنة بالمجلس. واعلنت اللجنة تمسكها بإعداد مشروع قانون العدالة الانتقالية خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي التزاماً بالنص الدستوري، رافضاً ما يتردد حول تأجيل إرسال مشروع القانون إلي المجلس.
وطالب النائب حسام الرفاعي عن محافظة شمال سيناء، خلال اجتماع اللجنة بضرورة زيارة سيناء والتي تم إلغاؤها بسبب الظروف الأمنية غير الملائمة، منتقدا حالات القبض علي مواطني شمال سيناء دون أية أوامر كتابية. واستعرض عددا من النماذج التي قبض عليها بقوله: «لدينا نموذج لمواطن تم القبض عليه مدة 6 أشهر فقد فيها وظيفته لتغيبه دون وجود أوامر كتابية تفيد بالقبض عليه. واقترح النائب مصطفي كمال حسين، بتطبيق حالة الطوارئ خارج حدود المدينة، لا بداخلها، متسائلا أين قوات الأمن في لحظات حظر التجوال التي تشهد زرع القنابل والعبوات الناسفة؟! وقال النائب محمد عبد العزيز الغول، إن تطبيق حالة الطوارئ امر وقتي، مؤكدا أن أمن المواطن هو المهم في المقام الأول، مقترحا أن يتم تطبيقه بشكل جزئي علي أن يتم تقليل وقت الحظر خلال شهر رمضان المقبل. واقترح الغول بأن يخصص جزء من أموال الإخوان التي ما زالت قيد الحصر، لتحقيق أهداف قانون العدالة الانتقالية في بندها الخاص بالتعويضات وجبر الضرر، والذي تشرع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في إعداده. وطالب النائب سمير غطاس بضرورة مطابقة اعلان حالة الطوارئ للدستور، علي أن تكون اللجنة منوطة بمباشرة هذا النص الدستوري، ومراقبة ما إذا كانت ستحقق الجدوي الأمنية من عدمه، ورصد معاناة المواطنين السيناويين من إعلان حالة الطوارئ، مشيرا إلي ان تلك المعاناة هي التي تدفع بالشباب للانضمام للجماعات الإرهابية.