النائب حسن محمد على انتهت اللجنة الخاصة برئاسة النائب حسن محمد علي التي شكلها مجلس النواب، لدراسة وبحث متطلبات التنمية بمنطقة حلايب وشلاتين وأبورماد من اعداد تقريرها اكدت اللجنة ضرورة قيام زيارة سنوية من البرلمان الي المنطقة لمتابعة اجراءات سير خطط التنمية بها. رصدت اللجنة معاناة مثلث حلايب وشلاتين في قطاعات التعليم ومياه الشرب والصحة والكهرباء والشباب والاسكان والثروة السكنية والثروة المعدنية ..وأوصت اللجنة بانشاء سدود وخزانات مياه للاستفادة من مياه الامطار والسيول ..بالاضافة الي توصيل مياه النيل من اسوان الي منطقة المثلث للوفاء باحتياجاتهم. واوصت اللجنة بزيادة بدل اغتراب المعلمين الي 300% والاطباء الي 1000%..وانشاء معبر حدودي في منطقة سوهين الحدودية مع السودان الشقيق وميناء للحجيج بابورماد ..ومد شبكة التليفونات الارضية وربطها بالانترنت. كما اوصت بزيادة اعداد المعلمين المرسلين للمنطقة لاسيما في التخصصات التي تعاني من وجود عجز مثل اللغة الانجليزية والرياضيات بالاضافة الي انشاء المدارس الزراعية التي تتناسب مع ظروف المنطقة. كما اوصت اللجنة بضرورة انشاء مستشفيين مركزي وللتأمين الصحي ومكتب صحة لتسجيل المواليد والوفيات . وحول قطاع الشباب اوصت اللجنة بإنشاء عدد كاف من مراكز الشباب بالمنطقة لاستعاب الشباب وتهيئة اجواء مناسبة للعيش يها. كما اوصت اللجنة بتوصيل ابراج الضغط العالي لتوفير التيار الكهربائي طوال اليوم ..وتوفير التأمين الكافي لها حيث تم سرقتها في فترة الفراغ الأمني . واوصت اللجنة بضرورة استثناء ابناء حلايب وشلاتين من القرار 2041 لسنة 2006 الخاص بتقنين وضع اليد علي اراضي الدولة ..واعادة تخطيط المنطقة عمرانيا لتيسير مخططات التنمية فيها مع زيادة أعداد وحدات التوطين لتتناسب مع اعداد الاهالي . كما اوصت اللجنة بانشاء 300 مركب صيد مجهز بقروض ميسرة لتوفير فرص عمل للشباب وتنمية الثروة السمكية بالمنطقة..واعداد دراسة جدوي لانشاء مزارع سمكية علي ساحل البحر الأحمر بالمنطقة. كما انتهت اللجنة في توصياتها الي ضرورة انشاء معبر حدودي في منطقة سوهين علي الحدود مع دولة السودان الشقيقة لتسهيل حركة التجارة بين البلدين. وطالبت اللجنة بمد شبكة التليفونات الأرضية وربطها بشبكة الانترنت وتقوية شبكات المحمول بها .وانشاء وحدة مرور ووحدة اطفاء بالمنطقة وانشاء مكتب للتأمينات والمعاشات وانشاء ميناء في ابورماد لنقل الحجيج وتيسير حركة التجارة. كما طالبت اللجنة بزيادة المقررات التموينية والدقيق لتتناسب مع الزيادة السكانية بالمنطقة.