سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في الدستور الجديد مصر دولة نظامها ديمقراطي.. ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع
الجاليات المصرية تطالب بكوتة في مجلس الشعب ووزير خاص بالهجرة
صبحى صالح تواصل لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور اجتماعاتها غدا للانتهاء من مواد باب المقومات الأساسية لعرضها علي اجتماع الجمعية الثلاثاء بعد القادم، وأشارت مصادر باللجنة إلي أنه تقرر الإبقاء علي المادة الثانية كما هي بدستور 1791 لتنص علي أن »الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع«. وأوضحت المصادر انه سيتم النص في باب الحقوق والحريات علي حق المسيحيين واليهود الاحتكام لشرائعهم واختيار قياداتهم. وأكدت المصادر رفض الاقتراحات المقدمة علي المادة الأولي بأن تكون مصر »دولة شورية«، وتم الإبقاء علي نص المادة كما هو بدستور 17 لتنص علي أن »جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة، والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل علي تحقيق وحدتها الشاملة«. كما أوضحت المصادر ان أعضاء اللجنة رفضوا الاقتراحات المقدمة علي المادة الثالثة والتي كانت تطالب بأن يتم النص علي أن »السيادة لله«، ليبقي نص المادة كما هو في دستور 17 وتنص علي أن »السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية علي الوجه المبين في الدستور«. كما تواصل لجنة نظام الحكم بالجمعية اجتماعاتها لمناقشة المواد المتعلقة بالحكم المحلي، وأكد صبحي صالح عضو الجمعية التأسيسية انه تم الاتفاق في اللجنة علي تقسيم باب السلطة القضائية إلي قسمين.. الأول خاص بهيئات الادعاء ويضم النيابة العامة، والإدارية، والمدنية، والثاني خاص بهيئات القضاء ويضم القضاء العادي، والإداري، والدستوري، وأضاف صالح: انه تم الاتفاق علي ان يتولي رئيس الجمهورية مهام الدفاع والسياسة الخارجية، وأن يمارس الشأن الداخلي بالاشتراك مع الحكومة، وان يتولي البرلمان الرقابة والتشريع، وإقرار الميزانية والحساب الختامي. علي جانب آخر تقوم لجنة الاقتراحات بالجمعية بجولة دولية يوم الأربعاء القادم تشمل أمريكا، وفرنسا، وانجلترا، والسعودية، وقطر، والإمارات، والكويت للاستماع لاقتراحات المصريين بالخارج ومعرفة رأيهم فيما تم التوصل إليه حتي الآن من مواد الدستور الجديد، وأكد محمد السعيد عضو الجمعية ان لجنة الاقتراحات قد التقت بعدد من أعضاء الجاليات المصرية بالخارج من المتواجدين حاليا في مصر، مشيرا إلي ان مطالبهم تمثلت في النص بالدستور الجديد علي ان يكون لهم تمثيل في مجلس الشعب، وأن تجري الانتخابات في الدول المتواجدين بها، وأن يكون لهم وزير خاص بشئون الهجرة، وأن يتم تنظيم الجاليات المصرية بالخارج.