خناقة بين وزارتين علي توريد القمح!

مصدر بالزراعة: «التموين» خالفت ضوابط التوريد المتفق عليها حررنا محضرا لإثبات وجود قمح مستورد بمطحن مخصص للمحلي

بعد اسبوعين فقط من بدء توريد القمح، ثارت معركة بين وزارتين، حيث اتهم مصدر ب»الزراعة» التموين بمخالفة الضوابط المتفق عليها، بينما رد مسئول بالتموين مؤكدا ان وزارته هي المسئول الأول عن استلام القمح من المزارعين، وأنه ليس من المنطقي أن تضع الضوابط لتقوم بمخالفتها.
في مفاجأة غير متوقعة اتهم مصدر بوزارة الزراعة وزارة التموين بمخالفة كل ما اتفقت عليه الوزارتان حول ضوابط توريد القمح المحلي واضاف ان ذلك تسبب في حالة الفوضي التي شهدها الموسم الحالي بعد اسبوعين من انطلاقه وتراجع الكميات التي تم توريدها الي الشون.
واشار المصدر الي مخالفة حررتها مديرية الزراعة بالمنوفية امس الاول حيث كانت لجنة تابعة لها تمر علي شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا عندما اكتشفت وجود سيارة نقل تابعة لوزارة التموين وبسؤال السائق افاد بان السيارة تنقل حمولة قمح مستورد من ميناء دمياط الي مطحن سلندرات شبين الكوم واكد المصدر ان المطحن هو نفس المكان المخصص لاستقبال الاقماح المحلية، لذلك تم تحرير محضر اثبات حالة بقسم شبين الكوم تحت رقم 2923.
من جانب آخر قرر د.عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فتح الجمعيات التعاونية العامة للاصلاح، والإئتمان والأراضي المستصلحة، وفروعها المنتشرة بالقري والمحافظات المختلفة، لإستلام الأقماح من المزارعين، وتوريدها بمعرفتها للصوامع، لعلاج مشاكل التكدس.
وأكد الوزير انه تم تدبير الموارد المالية اللازمة من بنك التنمية والائتمان الزراعي، لصالح الجمعيات التعاونية العامة الثلاث، لاستلام الأقماح من المزارعين ودفع مستحقاتهم المالية طبقاً للضوابط والأسعار التي حددها القرار الوزاري المشترك لوزارات الزراعة والتموين والمالية.
وأوضح ان تلك المنظومة تأتي للتيسير علي المزارعين، وعلاج مشاكل التكدس أمام الشون ومراكز التوريد، بحيث تقوم الجمعيات التعاونية العامة الإصلاح، والإئتمان، والأراضي المستصلحة، من خلال الجمعيات الفرعية التابعة لها بالمحافظات، بإستلام الأقماح المحلية من المزارعين، ودفع مستحقاتهم المالية فوراً، وتقوم بتوريدها بعد ذلك للصوامع.
واشار فايد الي انه إنه خاطب الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، بحيث تقوم الجمعيات التعاونية العامة بتوريد الأقماح التي تم استلامها من المزارعين، بشكل مباشر الي الصوامع وليس الشون.
وشدد علي ضرورة البدء الفوري في تطبيق هذه المنظومة، وان تقوم الجمعيات بفتح أبوابها لكافة مزارعي القمح، واستلام المحصول منهم، طبقاً للحصر الفعلي وليس الحيازة، والعمل علي تيسير الاجراءات، ورفع العبء عن كاهلهم.
وأكد أن غرف العمليات التي تم تشكيلها بالمحافظات المختلفة، والغرف التابعة لها علي تواصل يومي مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة، لمتابعة عملية التوريد أول بأول، وبالتنسيق مع غرفة عمليات مناظرة بوزارة التموين، لحصر المشاكل الخاصة بالمزارعين أثناء التوريد، وعلاجها علي الفور.