الإضراب يهدد العام الدراسي الجديد

الوزير يحذر من إغلاق المدارس ويتوعد بمحاسبة رادعةنقابة المعلمين تلوح بالتصعيد في حالة عدم الإستجابة لمطالبهم

إبراهيم غنيم
مع بداية العام الدراسة يعلن 17مليون بيت في مصر حالة الطوارئ استعدادا لسنة دراسية جديدة.. ويضع اولياء الامور ايديهم علي قلوبهم خوفا من الازمات المعتادة والمتكررة التي تصاحب العام الدراسي .وأما هذا العام الذي يبدأ بعد أسبوع فتهدده أزمة جديدة قد تنفجر في أي لحظة وهي الدعوات للاعتصامات والاضرابات التي يطلقها بعض المعلمين خاصة نقابة المعلمين المستقلين.
يعترف د.إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم ويقر أن الإضراب حق مكفول لجميع المدرسين والاداريين، ولكنه يؤكد أنه لن يتم السماح بإغلاق أي مدرسة أو مكان عمل بالجنازير أوتعطيل مصالح المواطنين، وأن من يقوم بهذه الأعمال يضع نفسه تحت طائلة القانون.
يراهن الوزير علي الحس الوطني للمعلمين، وتغليبهم للمصلحة العامة علي المصلحة الشخصية، خصوصا في ظل إيمان الوزارة بمطالبهم المشروعة وهو ما تحقق فيها ترقية أكثر من 20 ألف معلم في الآونة الأخيرة وتغيير المسمي الوظيفي لهم وقرب اعتماد تعديلات كادر المعلمين والخاصة بزيادة الرواتب وغيرها، وهي كلها مطالب مشروعة للمعلمين.
مشكلات المعلمين
يضيف د.غنيم أنه التقي وجميع أطياف المعلمين، لعرض مشكلاتهم والبحث عن حل لها، والتي تمثلت معظمها في طلبات النقل للمدرسين، وطلبات التثبيت للمتعاقدين، وطلبات للتعيين ممن يعملون بالأجر لمدد طويلة، وحل مشكلات من تقع مشكلته داخل نطاق اختصاص الوزارة، مع ضرورة الالتزام بالقانون الذي هو الفيصل عند البت في أي مشكلة بعيدا عن الاستثناءات.
رأي المستقلة
ومن جانبه أكد أيمن البيلي المتحدث الرسمي باسم نقابة المعلمين المستقلة، أنه لم يتم حتي الآن اتخاذ قرار بشأن إضراب المعلمين مع بداية العام الدراسي الجديد المقرر يوم السبت المقبل وقال: كل ما دعت إليه النقابة حتي الآن هو الخروج في وقفة احتجاجية يوم الإثنين المقبل، ليتم بعدها اتخاذ القرار المناسب بالنسبة للإضرابات.
وأشار البيلي أن قرارا الوقفة جاء بعد مسيرة عام ونصف والدخول في جميع أشكال الاحتجاجات والمطالب المشروعة والمتعاقبة من الحكومات المتعاقبة بعد ثورة يناير والتي للاسف قابلت جميع المطالب بالمماطلة والمساومة وصولا إلي حكومة د.هشام قنديل. وأوضح أنه كان قد تم الاتفاق مع الحكومات السابقة علي تعديلات القانون رقم 139 المعدل بالقانون 155 والمعروف إعلاميا باسم كادر المعلمين، وتم الاتفاق علي أعتماد حد أدني للأجور يبلغ 1500 جنيه عند التعيين ويصل إلي 4262 عند درجة كبير، بالإضافة إلي 11 تعديلا آخر لمعالجة قضايا ومشاكل تهم جموع المعلمين مثل إعادة التكليف والترقيات بالرسوب الوظيفي وغيرها.
وانتقد البيلي أداء حزب الحرية والعدالة مع ملف المعلمين والذي ظهر بوضوح أثناء دعوة النقابة إلي لجان التعليم المنعقدة في مجلس الشعب المنحل، خصوصا بعد تعديل بعض الأمور التي سبق الاتفاق عليها مع الحكومات السابقة بما يغض الطرف عن بعض المطالب الأساسية للمعلمين وكان من أهمها تحويل جدول الأجور الذي تم الاتفاق عليه إلي مجرد جدول للحوافز لا يضاف إلي الأجر الأساسي، مرجعا ذلك إلي وجود توجهات من حزب الحرية والعدالة برفع يد الحكومة عن تقديم خدمات التعليم خصوصا أن معظم أعضاء الحزب والإخوان المسلمين لهم استثمارات كبيرة في التعليم الخاص والأهلي وأي زيادة في الأجور سوف يتحملونها هم، وبالتالي جاءت تعديلاتهم لتخدم مصالحهم الشخصية واستثماراتهم بغض النظر عن صالح المعلمين علي حد قوله.
كما رفضت نقابة المعلمين المستقلة إضافة 12 فئة من الإداريين في التعديلات وضمهم إلي الكادر بداعي أنه حق أريد به باطل، لأن المعلمين يخضعون لقانون الكادر في حين الإداريون يخضعون لقانون العاملين بالدولة وبالتالي فإن تعديلات مجلس الشعب السابق وحزب الحرية والعدالة تكون مهددة بعدم الدستورية.
وأشار البيلي أن جموع المعلمين رفضت أيضا ما جاء في تعديلات مجلس الشعب فيما يسمي بشهادة الصلاحية والتي تمنح الحق لنقابة المهن التعليمية في منحها أو منعها، واعتبروه نوعا من الهيمنة من فصيل محدد وهم الإخوان المسلمون نظرا لسيطرتهم علي النقابة كما أنه يمنح النقابة وهي تنظيم مدني حقوق سلطوية غير متعارف عليها في قوانين المنظمات المدنية في كل دول العالم وهناك جهات أخري منوط بها ذلك مثل الأكاديمية المهنية للمعلمين.
كما انتقد فكرة الحصول علي شهادة الصلاحية كل أربع سنوات وعند كل ترقية بداعي أنها تعطي الفرصة للكيان المسيطر علي النقابة حق المنح والعطاء وبالتالي يسهل إقصاء أي فصيل معارض لهم وهو تكرار لسيناريو سابق حدث في السودان عند تحالف الرئيس البشير مع الجبهة الإسلامية بقيادة حسن الترابي أدت إلي إقصاء 19 ألف معلم وقتها.