⊇أعلن د. خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن مصر بدأت في تحرير الاقتصاد الكلي والانفتاح علي العالم بأسره وتعظيم الاستفادة من موقعها كمحور لوجستي عالمي بإقامة عدد من ⊇المشروعات العملاقة مثل ⊇مشروع محور قناة السويس مشيرا إلي أن⊇مصر تستهدف حاليا⊇⊇زيادة معدلات النموالاقتصادي من 5 % إلي 6 % في المستقبل القريب⊇حيث يتم العمل علي استغلال الامكانيات المتوافرة وهي العمالة ذات الاجور المنخفضة وكذلك توفير الأراضي للمستثمرين حيث قام جهاز تنمية التجارة الداخلية بتشجيع المستثمرين في إقامة السلاسل التجارية والمراكز اللوجستية والاسواق الحديثة بهدف توفير السلع الغذائية بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة وتوفير فرص العمل وتحديث قطاع التجارة الداخلية وتنمية قطاعي الانتاج والصناعة ⊇وتشجيع الاستثمار في قطاع التجارة وجذب رؤوس الاموال الخارجية.جاء ذلك خلال افتتاح منتدي الاعمال المصري الالماني والذي شهده⊇جابريل⊇زيجمار⊇وزير الاقتصاد والطاقة ونائب المستشارة الالمانية انجيلا⊇ميركل وممثلي 100 شركة ألمانية.من جانبه أوضح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن العلاقات التجارية المصرية الالمانية تشهد نموا مطردا في حجم التجارة البينية والتي تخطت قيمتها 5 مليارات يوروفي عام 2015 ومعظمها سلع رأسمالية ووسيطة تخدم الصناعة المصرية مشيرا إلي أن قيمة الاستثمارات الالمانية بمصر تبلغ حوالي 600 مليون يورووهي لاترقي لمستوي وطموحات البلدين داعيا الشركات الالمانية إلي ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة والاستفادة من المزايا التفضيلية لاتفاق التجارة الحرة بين التكتلات الافريقية الثلاثة وهي⊇الكوميسا⊇والسادك⊇وتجمع شرق افريقيا الذي تم توقيعه في يونيه الماضي في شرم الشيخ فضلا عن إتفاقيات التجارة الحرة التي تجمعنا بالدول العربية. وأكد⊇جابريل⊇زيجمار⊇وزير الاقتصاد والطاقة الالماني⊇علي عمق الروابط والعلاقات⊇⊇بين البلدين مشيرا إلي ان مصر⊇⊇تعد شريك مهم وأساسي في كافة المجالات وان مصر لديها القوة والقدرة علي المضي في المشروعات العملاقة وتعميق العلاقات بين البلدين والمؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ جذب العديد من المستثمرين وتم توقيع اتفاقيات بين مصر وألمانيا في مجال الطاقة والطاقة المتجددة وتعمل الشركات علي تطبيقها مشيرا إلي أن⊇الحكومة المصرية تساعد توفير الظروف المواتية وتدعم رأسمال المستثمرين وأشار إلي الدعم الألماني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة⊇من خلال الشركات الالمانية التي لها فروع في مصر وتوفر نحو20 الف فرصة عمل بالاضافة إلي المشاركة في المشروعات العملاقة مثل قناة السويس. وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن الاقتصاد المصري عاني منذ 2011 من العديد من التحديات لكنه استطاع الصمود وان يقاوم ويشارك في بناء مصر الحديثة خاصة بعد ثورة 30 يونيووتشكلت خارطة طريق بعمل دستور مصري لأول مرة يضع هوية واضحة للاقتصاد المصري..مشيرا⊇الي أن المانيا تعد شريكا استراتيجيا مهما ومشروع محور قناة السويس يعد نقطة انطلاق يمكن من خلالها الانطلاق إلي الأسواق الافريقية والآسيوية وأوضح أن مجالات التعاون بين مصر والمانيا كبيرة في الفترة القادمة..وأضاف المهندس نادر رياض رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الألماني إننا نعمل علي التنسيق بين الشركات المصرية والألمانية فيما يتعلق بتبادل المعلومات وتسهيل عقد اللقاءات بين المستثمرين وبعضهم وتسيير الإجراءات وعلي الرغم من التحديات التي تواجه مصر نسعي إلي زيادة التعاون مع الجانب الألماني في مختلف المجالات وزيادة مشاركتهم في المشروعات العملاقة والكبري كمشروع العاصمة الادارية ومحور قناة السويس بالإضافة إلي مشروعات البنية التحتية والسكك الحديدة. وأشار⊇اولديش⊇هووت⊇رئيس الغرفة العربية الألمانية إلي أنه سيتم تحسن القطاع السياحي في مصر خلال الفترة المقبلة من خلال ⊇العمل علي تطوير القطاع من خلال ابرام العقود من شركات السياحة وخطوط الطيران لجذب مزيد من السائحين.