مجلس الوزراء: انتخابات المحليات في أقرب وقت ممكن

الموافقة علي مشروع قانون بإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات وإرساله لمجلس الدولة

أكد المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء إلتزام الحكومة بسرعة اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لاجراء الانتخابات المحلية في أقرب وقت ممكن، وفي مقدمتها الانتهاء من اعداد مشروع قانون الادارة المحلية الجديد، تمهيدا لمناقشته قريبا في اجتماعات مجلس الوزراء.جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء امس. وأكد اسماعيل ان الاهتمام باجراء الانتخابات المحلية يرجع الي أنها تتمم التجربة الديمقراطية،حيث تساهم في وجود مجالس محلية تضم عناصر فاعلة ممثلة لفئات المجتمع، خاصة الشباب، تكون قادرا علي اداء الدور المنوط بتلك المجالس في الرقابة علي المحليات والمساهمة في اعطاء قدر أكبر من الحوكمة في ادارة المحليات، بما يشكل خطوة مهمة نحو دعم تطبيق اللامركزية المستهدفة.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن المجلس وافق علي مشروع قانون بانشاء الهيئة الوطنية للانتخابات من حيث المبدأ، وذلك اعمالا لأحكام الدستور، وارساله الي قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته واعداده في صيغته النهائية، تمهيدا لارساله لمجلس النواب لمناقشته واقراره.
وينص مشروع القانون علي اعتبار الهيئة الوطنية للانتخابات، هيئة مستقلة تختص دون غيرها بإدارة الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وكذا الاستفتاءات، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها بإستقلالية وحيادية تامة علي النحو الذي ينظمه هذا القانون، لضمان حق الاقتراع لكل ناخب، وكذا المساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال عمليات الاستفتاء والانتخاب.
كما ينص علي أن تختص الهيئة الوطنية للانتخابات بإصدار القرارات المنظمة لعملها، وتنفيذ عملية الاستفتاء والانتخاب وفقاً لأحكام القوانين وطبقاً للأسس والقواعد المتعارف عليها دولياً، مع إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة، ودعوة الناخبين للإستفتاء والإنتخاب وتحديد ميعاد الإستفتاء والإنتخاب، ووضع الجدول الزمني لكل منهما، وكذا فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الزمنية الخاصة به، والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشح للإنتخابات، بالاضافة إلي تلقي طلبات الترشح وفحصها والتحقق من إستيفائها للشروط المطلوبة، والبت فيها.
وتختص الهيئة بوضع قواعد وإجراءات سير عمليتي الإستفتاء والإنتخابات،بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها، وندب رؤساء وأعضاء اللجان لتولي إدارة الإقتراع والفرز في الإستفتاء والإنتخاب من بين العاملين المدنيين في الدولة، ويجوز لها أن تستعين بأعضاء من الجهات والهيئات القضائية بعد موافقة مجلس القضاء الاعلي والمجالس الخاصة لكل منها بحسب الاحوال، بالاضافة إلي تحديد المقار ومراكز الاقتراع والفرز والقائمين عليها، وإصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن أثناء الإستفتاء والانتخاب داخل وخارج اللجان. وتختص الهيئة أيضاً بوضع القواعد المنظمة لإجراءات عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج في الاستفتاء والانتخاب وتحديد مقار اللجان وعددها والقائمين عليها بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابي والاعلان عنها والرقابة عليها، كما تتولي الهيئة تحديد تاريخ بدء الحملة الإنتخابية ونهايتها.
كما تختص الهيئة أيضاً بوضع القواعد المنظمة لمتابعة الإستفتاء والإنتخاب من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية، والقواعد المنظمة لإستطلاعات الرأي المتعلقة بالإستفتاء والإنتخاب وكيفية اجرائها ومواعيدها والاعلان عنها، كما تتولي الهيئة توعية وتثقيف الناخبين والأحزاب والائتلافات السياسية بأهمية المشاركة في الإستفتاء والإنتخاب وحقوقهم وواجباتهم، وتقوم بوضع قواعد وتعليمات تلقي التظلمات والبلاغات والشكاوي الخاصة بالعملية الإنتخابية والبت فيها، كما تساهم في وضع اقتراح تقسيم الدوائر الإنتخابية أوتعديلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، واعداد القائمة النهائية للمترشحين واعلانها واعلان ميعاد واجراءات التنازل عن الترشح، وكذا إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بالإستفتاءات والإنتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وفي النهاية تختص الهيئة بإعلان النتائج الخاصة بالإستفتاء والإنتخاب، وتقرر الهيئة وتنظم استخدام وسائل الإتصال والتصويت والحفظ الإليكترونية المؤمنة في كل أو بعض مراحل إجراء الإستفتاء والإنتخاب، وتستعين بذوي الخبرة والكفاءة لإنجاز عملها.
كما ينص مشروع القانون علي أن تتكون الهيئة من مجلس إدارة وجهاز تنفيذي وهيكل تنظيمي خاص بها، حيث يتكون مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء بالتساوي بين كل من نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الإستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية. ويكون اختيارهم بواسطة مجلس القضاء الأعلي والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية وذلك من غير أعضاء هذه المجالس، ويرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض، ويمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ويكون تعيين أعضاء المجلس عن طريق الندب الكلي. كما حدد مشروع القانون اختصاصات مجلس إدارة الهيئة، وقواعد عقد إجتماعاتها وأداء مهامها.