الخبراء: وضع الخرائط وتحديد تبعية أراضي الدول عملية معقدة وتحتاج لتخصصات مختلفة

أسئلة كثيرة تطرحها قضية جزيرتي تيران وصنافير حول المعايير التي يتم الاعتماد عليها لترسيم الحدود بين الدول وكيف يتم اعتماد تلك الحدود في ضوء حقائق التاريخ والجغرافيا وبخاصة في ظل حالة الجدل التي اثارتها تلك القضية وتداول الكثير من الوثائق والخرائط التي يشير بعضها الي مصرية الجزيرتين في مقابل وثائق وخرائط اخري تؤكد سعودية «تيران وصنافير».
«الاخبار» فتحت باب النقاش مع مجموعة من الخبراء والمتخصصين في هذا الشأن الذين اكدوا ان ترسيم الحدود بين الدول تمثل عملية معقدة قد تستغرق سنوات طويلة وتمر بمراحل متعددة، وتحتاج الي مشاركة خبراء من تخصصات مختلفة مثل الجغرافيا والمساحة والتاريخ وغيرها.
في البداية يقول الدكتور السيد الحسيني، رئيس الجمعية الجغرافية وعميد كلية آداب القاهرة السابق، ان هناك مراحل لترسيم الحدود السياسية، المرحلة الأولي منها تتمثل في وضع تعريف وصف مسار الحد السياسي علي الورق وهو وصف نظري دقيق يوضح خط سير الحد السياسي اعتماداً علي الظواهر الطبيعية أوالبشرية بين البلدين، أما المرحلة الثانية فيتم الانتقال فيها من الوصف علي الورق إلي تحديد مسار خط الحدود علي الخريطة بالقلم ثم بعد ذلك تأتي المرحلة الثالثة وهي مرحلة تعيين الحد السياسي علي الأرض ومطابقة الخريطة علي الواقع، بينما تتمثل المرحلة الرابعة في إدارة الحد السياسي.
و أوضح «الحسيني» أن هناك أنواعا للحدود، منها حدود طبيعية ويتم تحديدها من خلال الطبيعة كما حدث في جزر «صنافير» و« تيران» أو وجود جبال أو انهار تفصل بين البلدين وحدود هندسية تُستخدم في الصحراء والمناطق غير المأهولة بالسكان وحدود حضارية وقومية يتم حسمها من خلال الفصل بين القوميات والجنسيات المختلفة وحدود قسرية مفروضة علي المجتمع وتحدث عقب انتهاء الحرب بين بلدين فتضع الدولة المنتصرة الحد الفاصل الذي تراه معبرا عن مصالحها.
وأكد رئيس الجمعية الجغرافية أن هناك وثائق دولية تحسم موقف قضية جزيرتي « تيران وصنافير» ولا يجب أن نتحدث بطريقة غوغائية ويجب ان نثق في الدولة والجيش الذي ضحي بدماء شهدائه من اجل حماية الوطن واستعادة اراضيه مشيراً إلي ان هناك أقاويل توضح ان هذه الجزر كانت ملكاً للسعودية وفي عام 1950 طلب الملك عبد العزيز من الملك فاروق حين كان يحكم مصر وقتها بأن يضع تلك الجزر تحت حماية مصر كنوع من التأمين لها واستطرد قائلاً : « إن المياه الاقليمية لنا 12 ميلا من بداية الساحل ، واذا كان هناك مضيق 10 كيلو مترات علي سبيل المثال، ففي هذه الحالة يكون مناصفة بين البلدين عليه».
من جانبه اكد د. جمال شقرة استاذ التاريخ بجامعة عين شمس ان الجدل المثار في الوقت الراهن الغرض منه هو النيل سياسيا واقتصاديا من الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية، حيث ان الوثائق من الجانب السعودي والمصري اكدت علي انه ليس هناك ترسيم حدودي بحري قبل ابرام الاتفاقية بين مصر والسعودية، واذا استرجعنا الوثائق التاريخية الخاصة بهذا الشأن فسنجد ان «تيران وصنافير» جزر تابعة لمملكة الحجاز وطلبت السعودية من مصر ان تقوم بحماية الجزر، وذلك عام 1950، وذلك بسبب صدور برقية من القدس يوم 12 يناير 1950 تنص علي ان اسرائيل تطمع في الاستيلاء علي جزيرتي تيران وصنافير، وفي نفس اليوم قامت مصر باتخاذ الاجراءات لحمايتها ورفع العلم المصري عليها دون ارسال اي اسلحة بحرية او تواجد قوات جيش بها، وقامت الرياض في يوم 17 يناير من نفس العام بإرسال برقية للرئاسة المصرية تطلب منها حماية الجزيرتين من اسرائيل.
واشار شقرة الي ان الاخطاء والتخبط المنتشر حاليا لدي كثيرين سببه عدم وجود ترسيم دولي للحدود البحرية المصرية والسعودية طبقا لقانون اعالي البحار، وهو ما جعل كثيرين يزعمون التنازل عن اراض مصرية.
في المقابل يذهب د. فؤاد عبدالنبي استاذ القانون الدستوري الي ان جزيرتي تيران وصنافير مصريتان بحسب المناهج التي يتم تدريسها في المؤسسات التعليمية المصرية من الابتدائي الي الجامعة.
واضاف ان اتخاذ اي قرار بشأن الجزيرتين ينبغي ان يخضع لنصوص الدستور المصري الذي يلزم رئيس الدولة بحماية حدود الاقليم بكل ما تتضمنه من انهار وجبال ومحميات طبيعية وغيرها، وهذا ما ينطبق علي جزيرتي تيران وصنافير اللتين تعدان محميات طبيعية مصرية وبالتالي يجب الالتزام بنصوص الدستور في التعامل معها.