قانون التصالح في مخالفات البناء أمام اجتماع الحكومة القادم

اتجاه لتمريره بعد تغيير اسمه.. وإضافة تعديلات لضمان حق الدولة

كشفت المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول وزارة الإسكان رئيس قطاع الإسكان، عن اتجاه الحكومة لتمرير قانون التصالح مع مخالفات المباني والموافقة عليه رغم رفضه من قبل مع اقتراح تغيير اسمه ليكون «التعامل مع مخالفات المباني»، وأكدت في تصريحات خاصة ل «الأخبار» أن المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب استدعي منذ أيام قليلة فريق الوزارة الذي أعد القانون واستمع لرأيهم في تعديل بعض بنود القانون بما يضمن حق الدولة ووقف زحف المباني المخالفة، وأشارت إلي أنه من المقرر عرض القانون علي مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل للموافقة عليه ليتم إرساله إلي البرلمان لمناقشته.
وحصلت «الأخبار» علي نص التعديلات التي جرت علي القانون، حيث أشارت وكيل وزارة الإسكان إلي أن القانون نص علي أنه فور تطبيقه سيتم فتح باب تقديم طلبات التصالح مع المباني المخالفة لمدة 3 شهور علي أن تقوم لجان البت بدراسة أوراق ومستندات كل حالة مبني لإصدار قرارها خلال 4 شهور، وأوضحت أن المخالفات التي ستقع بعد تطبيق القانون لن تستفيد من هذا التصالح مما يعني أن القانون سيحظر البناء المخالف عقب ذلك، وأكدت نفيسة هاشم أن القانون يشمل حصول الدولة علي نصف قيمة المبني المخالف للموافقة علي التصالح كما تم وضع سعر محدد لكل متر حسب كل محافظة وقرية ومدينة، مشيرة إلي أنه من المتوقع أن تحصل الدولة علي مليارات الجنيهات من قيمة المخالفات.
ماركو عادل