منحة «التعاون» تعيد الحياة إلي «الشباك الواحد»

خمسة ملايين دولار استطاعت وزارة التعاون الدولي توفيرها من خلال منحة لا ترد من البنك الدولي دون أي شروط للإسراع في تفعيل نظام الشباك الواحد لتسهيل إجراءات الاستثمار وتقليل مدة استخراج التراخيص للمصانع الجديدة، بالاضافة الي تخصيص جزء من هذه المنحة لتشجيع دخول أصحاب المشروعات الصغيرة في الاقتصاد الرسمي من خلال السماح لهم بتأسيس مصانعهم وتشغيلها بالإخطار دون الحاجة إلي التقدم للحصول علي تراخيص قد تستغرق شهورا. توقيت الحصول علي المنحة يحمل أهمية كبيرة ويؤكد وجود تنسيق حقيقي بين وزارة التعاون الدولي وهي الجهة التي تختص بتوفير التمويل اللازم لدعم المشروعات التنموية وبين الوزارات والجهات الأخري المستفيدة. بالإضافة إلي أن هذه المنحة جاءت دون أي شروط أو التزامات علي الجهات المستفيدة.
وأكدت د. سحر نصر وزيرة التعاون الدولي أن هذه المنحة بقيمة خمسة ملايين دولار وتم الحصول عليها من صندوق التحول لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالتعاون مع البنك الدولي وذلك لتحسين مناخ الاستثمار ويستفيد منها وزارتا الاستثمار والتجارة والصناعة. وقد تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزرات الثلاثة بحضور كل من المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة بهدف خلق فرص حقيقية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأضافت نصر أن المنحة تهدف إلي دعم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتصبح منصة وطنية تعمل علي تسهيل دخول رجال الأعمال والمستثمرين إلي السوق المصرية، ومنح التراخيص، وتوفير المعلومات والخطط الاستثمارية من خلال نظام «الشباك الواحد». كما تهدف إلي تحسين البيئة التنظيمية للمستثمرين وتصميم إطار قانوني جديد للاستثمار من خلال وضع آلية مبسطة لترخيص الاراضي الصناعية مدعومة بنظام الشفافية.
وكشفت أن هناك مفاوضات تُجري مع البنك الدولي للحصول علي تمويل بقيمة 500 مليون دولار لإقامة مناطق صناعية بمحافظات الصعيد الأكثر احتياجا خاصة سوهاج وقنا، وأشارت إلي المفاوضات مع بنك التنمية الأفريقي للحصول علي منحة أخري طلبتها وزارة الاستثمار للاسراع في تنفيذ منظومة الشباك الواحد.
من ناحية أخري أكدت نصر أنه من المنتظر أن تحصل مصر علي تمويل بقيمة 50 مليون دولار كندي بما يوازي 340 مليون جنيه من حكومة كندا لاستخدامها في مجالات تنمية مهارات التوظيف بمحافظة أسوان، وتغذية أطفال المدارس المصريين والسوريين، وتحسين فرص الحصول علي التعليم الرسمي وغير الرسمي للأطفال المصريين والسوريين في ست محافظات بالإضافة إلي تمكين المرأة اقتصادياً وتوفير فرص عمل لائقة للشباب. أشارت إلي أهمية برنامج المنح الدراسية الفرانكفونية التي تقدمها الحكومة الكندية سنوياً ودورها الإيجابي في رفع قدرات العاملين بالحكومة وتحسين معدلات الأداء.