سحر نصر توقع منحة بقيمة 5 مليون دولار مع البنك الدولي

وقعت د. سحر نصر ، وزيرة التعاون الدولي، ظهر اليوم الثلاثاء 29 مارس 2016م، بمقر الوزارة، اتفاقية منحة لمشروع " بيئة ميسرة ومتكافئة لتحسين مناخ الاستثمار" الممول من صندوق التحول لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة خمسة مليون دولار أمريكي، والمنفذ بالتعاون مع البنك الدولي.
وقع عن البنك، اسعد عالم، المدير الأقليمى المسئول عن مصر واليمن وجيبوتي، وذلك بحضور كل من المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وداليا خورشيد، وزيرة الاستثمار.
كما وقعت الوزيرة مع وزيرى الصناعة والاستثمار، بروتوكول للتعاون بين الثلاث وزارات لتعزيز مناخ الاستثمار وتوفير الفرص الملاءمة لجذب الاستثمارات الخارجية، حيث ستتولى وزارة التعاون الدولي توفير الخبرات الدولية اللازمة عن طريق مؤسسات التمويل الدولية المختلفة.
وصرحت الدكتورة/ سحر نصر، بإن المشروع يهدف إلى دعم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لكي تصبح منصة وطنية تهدف تسهيل دخول رجال الأعمال والمستثمرين إلى السوق المصرية، ومنح التراخيص، والحصول على المعلومات والخطط الاستثمارية من خلال نظام "الشباك الواحد".
وأشارت الوزيرة إلى أن من أهداف المشروع، تحسين البيئة التنظيمية للمستثمرين من خلال وضع آلية مبسطة لترخيص الأراضي الصناعية لكي تكون عملية تخصيص الأراضي مدعومة بنظام الشفافية والحكومة.
وأوضحت الوزيرة إلى أن المنحة تهدف إلى تصميم سياسة وإطار قانوني الجديد للاستثمار في مصر، بالإضافة إلى تعزيز قدرات "البرنامج القومي للإصلاح التنظيمي" (ERRADA)، حيث سيركز المشروع على دعم البرنامج حول مجموعة من الإصلاحات الشاملة التي تزيل القيود التي تؤثر على الشركات في جميع قطاعات الاقتصاد، حيث سيكون التركيز بشكل خاص على الإصلاحات التي تعزز الشفافية والقدرة على خلق بيئة تنظيمية تساعد المستثمرين في مصر، كما سيدعم المجالات ذات الأولوية مثل الترخيص الصناعي وتخصيص الأراضي لدعم وتعزيز الاستثمار المباشر الذي يخلق فرص عمل لشباب.
وأكدت الوزيرة أن المجموعة الاقتصادية تنسق وتعمل مع بعضها لتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة سيادتها إلى أن جزء من برنامج الحكومة هو تشجيع الاستثمار وتوفير فرص عمل للمواطنين.
وخلال مؤتمرا صحفيا، عقب التوقيع، أكدت الوزيرة، أن هذه منحة لا ترد وطلبتها الحكومة من البنك الدولي للمساهمة في تحسين مناخ الاستثمار.
وردا على سؤال حول التعاون المستقبلي مع البنك الدولي، أشارت الوزيرة إلى أن من ضمن ما تقوم به الحكومة مع البنك الدولي هو قياس مناخ الاستثمار في مصر.
منوهة إلى أن هذا القياس سيحدد لنا ماهى المعوقات التي تواجه المستثمر ونعمل على حلها.
وأوضحت الوزيرة أن هناك مفاوضات مع البنك الدولي لتمويل مشروع إقامة المناطق الصناعية في الصعيد بتمويل قيمته 500 مليون دولار، مشيرة سيادتها إلى أن وزيرة الاستثمار طلبت منحة من بنك التنمية الأفريقي، للمساهمة في تحسين مناخ الاستثمار، وتقوم حاليا وزارة التعاون الدولي بالتفاوض عليها.
وشددت الوزيرة على حرصها في التواصل مع المواطنين وأعضاء مجلس النواب، مشيرة سيادتها إلى لقائها مع عدد من أعضاء مجلس النواب في شمال وجنوب سيناء، لتحديد أولويات المشاريع التي ستقام ضمن مشروع تنمية شمال سيناء.
وأوضحت الوزيرة أنه خلال أيام سيتم الانتقال إلى سيناء، لمتابعة المشروعات التي تم توفير تمويل لها ضمن الشريحة الأولى البالغ قيمتها 250 مليون جنية من منحة الصندوق السعودي البالغ قيمتها 200 مليون دولار.
وقال المهندس طارق قابيل، إن هذه المنحة جاءت في وقتها للمساعدة في قانون التراخيص الصناعية، مشيرة سيادته إلى أن المستهدف هو إقامة المناطق الصناعية في الأماكن الأكثر احتياجا في الصعيد، بحيث يتم تنمية بعض محافظات الصعيد.
وأكد شريف حلمى، مدير مشروع بيئة ميسرة ومتكافئة لتحسين مناخ الاستثمار، أن مدة المشروع عامين ولا يوجد اى اشتراطات من البنك على هذه المنحة.