مصر تؤكد إصرارها علي استعادة أموالها المنهوبة

جهود استعادة أموال مصر المنهوبة تشكل أولوية بالنسبة للنظام المصري الجديد والرئيس الدكتور محمد مرسي باعتبارها حقا من حقوق المصريين لن يتم التفريط فيه.
وكانت سويسرا أول دولة في العالم تجمد أموال نظام مبارك و ذلك بعد ساعة واحدة من التنحي في 11 فبراير 1102 حيث جمدت 014 ملايين دولار خوفا من التلاعب بها وتهريبها.. ثم أرسلت سويسرا بعثات الخبراء والقانونيين إلي مصر للتعاون مع السلطات وإثبات ان مصدر الأموال المجمدة غير مشروع لتتم إعادتها إلي مصر من خلال التعاون القضائي بين البلدين وبما يتفق مع القوانين السويسرية.. كما أعلنت السلطات السويسرية في نهاية يوليو الماضي عن العثور علي أموال جديدة لمبارك وأعوانه لتصل جملة الثروة المجمدة إلي 007 مليون دولار.
وكشفت السلطات السويسرية هذا الاسبوع الإعلان عن تحويل 191 مليون دولار من حساب حركة سوزان مبارك للمرأة من أجل السلام وأودعت في حسابات مصرفية في جزر الكايمان وبنما وذلك بعد أيام من سقوط مبارك.
ووصفت الصحف السويسرية دفاع سوزان مبارك عن هذه الأموال بأنه جيش من كبار المحامين ورجال القانون يسعون لمنع عودة هذه الأموال إلي مصر.
وقد شكل النائب العام السويسري فريقا من 01 من كبار المتخصصين والمحققين لتعقب اثار الأموال المصرية المنهوبة وكشف النقاب عنها خاصة بعد العثور علي 041 حسابا مصرفيا يخص مبارك وأعوانه.. وتشتبه النيابة العامة السويسرية أن وراء قضية أموال مبارك تنظيما للجريمة المنظمة وغسيل الأموال. وأشار المراقبون السياسيون في جنيف إلي أن مصر تبدي اهتماما متزايدا باستعادة الأموال المنهوبة حيث صرح الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء قبل أيام بأن مصر لن تتهاون في السعي لاسترداد هذه الأموال.
من ناحية أخري كانت مسئولة الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي كاترين اشتون قد أكدت ان مصر لديها من الثروات ما يكفي لمساعدة ربع الدول الأوروبية إذا تم استغلالها بشكل جيد.. وقالت ان الأموال والثروات الطبيعية التي نهبت وأهدرت في مصر خلال السنوات ال 51 الأخيرة من نظام مبارك تصل إلي 5 تريليونات دولار أمريكي طبقا للأرقام والمعلومات المؤكدة للاتحاد الأوروبي.. وهو ما يكفي لتحويل مصر إلي مستوي الدول الأوروبية المتقدمة.