أكد الدكتور "محمد محسوب" الأمين العام للمجموعة المصرية لاسترداد ثروة الشعب، في مداخلة هاتفية له ببرنامج "محطة مصر" علي فضائية مودرن حرية اليوم ،الأربعاء، أنه لا توجد أية مطالبات من قبل الحكومة المصرية لاسترداد الأموال المنهوبة بالخارج. حيث استشهد عن حديثه بمعلومات حصل عليها من أحد المسئولين بوزارة المالية السويسرية تشير إلي أن الحكومة السويسرية في ورطة من أمرها بشأن الدعاوي المرفوعة لاسترداد الأموال المنهوبة، وسط عدم مطالبة رسمية من الحكومة المصرية، لأنها تحاول غسل سمعتها من تهمة أنها دولة تستخدم كحديقة خلفية للفساد في العالم. ويذكر أن السلطات السويسرية قد جمدت بعض الأموال الخاصة بالرئيس السابق مبارك وابنيه علاء وجمال وزوجته سوزان ثابت وبلغ حجم الأموال المجمدة مليار و153 مليون دولار منهم 962 مليون دولار من حسابات سرية خاصة لأبناء مبارك وزوجته، و191 مليون دولار من حسابات جمعية المرأة من أجل السلام بسويسرا التي ترأسها سوزان مبارك، وتلك المبالغ التي تم تجميدها هي حصيلة التبرعات والمعونات العربية والدولية التي حصلت عليها دون وجه حق.