تقرير أمام الرئيس حول رؤية الشباب لإستراتيجية 2030

الشباب والفتيات طرحوا رؤيتهم حول استراتيجية 2030
تلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي تقريرا شاملا حول رؤية قطاعات واسعة من الشباب في استراتيجية التنمية الشاملة 2030 التي تم إطلاقها مؤخرا في احتفالية ضخمة شهدت الإعلان عن الملامح الاساسية للاستراتيجية الطموحة التي تهدف للقضاء علي مشاكل المجتمع المصري .
كشفت مصادر بالمكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية ان التقرير الذي تلقاه الرئيس تضمن الملاحظات والاقتراحات التي طرحها الشباب خلال استطلاع الرأي الموسع الذي تم إجراؤه علي مرحلتين قبل وبعد إطلاق الاستراتيجية .. وشارك فيه شباب وفتيات من كافة القطاعات والتخصصات من جميع محافظات الجمهورية .
وحول البرنامج الرئاسي أعلن المكتب الإعلامي للرئيس أنه سيتم فتح باب التقدم للدورة الثانية للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة خلال أسبوعين وفقا للبرنامج المحدد ببدء دورة جديدة كل شهرين ، واشار المكتب إلي أنه تم وضع تيسيرات جديدة للمتقدمين باستجابة مباشرة من الرئيس السيسي لمطالب الشباب الذين تقدموا من قبل للمرحلة الأولي ولم يوفقوا ، حيث وافق الرئيس علي إعفاء من سبق أن تخطي بعض الاختبارات للدورة الأولي من إعادتها مرة أخري، كما تم إرسال خطابات رسمية إلي أماكن عمل الملتحقين بالدورة الأولي سواء بالقطاع العام أوالخاص أوالحكومة، وذلك حتي يسمح لهم بالتفرغ من عملهم في أثناء انعقاد الدورة، وتم توفير إقامة كاملة مجانية بدور القوات المسلحة للطلاب المغتربين المقيمين خارج القاهرة طوال مدة الدورة التي تستمر 8 شهور .
واكدت المصادر انه تم اتاحة كامل المادة العلمية للبرنامج لكل من تقدم لاختبارات الدورة الأولي البالغ عددهم نحو73 ألفا، مشددة علي حرص الرئاسة علي ان يستفيد من البرنامج كل العناصر الشبابية الوطنية دون اي اعتبارات سياسية اواجتماعية اوغيرهما .
ولفتت المصادر الرئاسية الي أن البرنامج يهدف الي خلق جيل جديد من القادة بعد إكسابهم خبرات معرفية واسعة بما يساعدهم علي السير في مسارات مختلفة في حياتهم العملية، سواء في الوظائف بالقطاعين الحكومي والخاص بالاضافة الي اتاحة الفرصة لبعض الخريجين لاستكمال دراساتهم العلمية سواء داخل مصر أو من خلال البعثات الخارجية، وذلك علي نفقة البرنامج، الذي يسهم في تمويله صندوق تحيا مصر ووزارة الشباب والرياضة عن طريق موازنة الدولة لتأهيل الشباب.كما سيتاح لخريجي البرنامج الاستفادة من القروض الميسرة التي ستتيحها الدولة بمبلغ 200 مليار جنيه لصالح المشروعات الصغيرة.