عجز الموازنة يرتفع إلي 167 مليار جنيه خلال 6 شهور

6 حلول ل«الإنقاذ السريع».. وخبراء: الدولة مقصرة في تحصيل 70 مليارا ضرائب متأخرة

كشف التقرير المالي الشهري لوزارة المالية عن ارتفاع عجز الموازنة خلال الستة أشهر الأولي من العام المالي الحالي إلي 167 مليارا و800 مليون جنيه بنسبة 5.9% من الناتج المحلي الاجمالي بينما حققت خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 132 مليار جنيه بنسبة 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي.. الزيادة في العجز اعتبرها البعض منطقية خاصة بعد رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية والذي كان مقدرا له خفض فاتورة الأجور بما لا يقل عن 17 مليار جنيه. كما أن تأخر تطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة أهدر علي خزينة الدولة قرابة 32 مليار جنيه كان متوقعا زيادتها في حصيلة الضرائب بعد تطبيق القانون، وذلك بالتزامن مع عوامل أخري أثرت علي حصيلة الموازنة أبرزها تراجع حركة السياحة إلي مستويات قياسية متأثرة بحادث الطائرة الروسية وانخفاض عائد قناة السويس نتيجة تراجع حركة التجارة العالمية.
الخبراء أكدوا أن الدولة عليها ان تدرك أهمية تحصيل المتأخرات الضريبية خاصة بعد أن أصبحت الضرائب تشكل 70% من موارد موازنة الدولة بعد تراجع عائدات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وتأثر عائدات قناة السويس بحركة التجارة الدولية.
المتأخرات الضريبية
ياسر محارم أمين عام جمعية الضرائب المصرية اتهم مصلحة الضرائب بالتقصير في التصدي لملفات التهرب الضريبي وتحصيل المتأخرات التي تصل إلي قرابة 70 مليار جنيه، وأضاف أن حوالي 60% منها متأخرات علي جهات حكومية وليس رجال أعمال كما يردد البعض، مؤكدا أن اغلب الشركات الكبري ممسكة بدفاتر ويسهل محاسبتها ضريبيا وهو ما ينعكس علي حصيلة مركز كبار الممولين والتي تعد الأكبر بين حصيلة جميع مأموريات الضرائب. وقال خبير الضرائب إن المصلحة حتي الآن لم تتخذ إجراءات جادة لضم الاقتصاد غير الرسمي والذي تصل نسبته الي 40% علي الاقل من حجم الاقتصاد المصري مشيرا إلي أن عدد الممولين المسجلين لدي المصلحة لم يشهد أي زيادة ملموسة خلال السنوات الخمس الماضية علي الرغم من أن حد التسجيل منخفض ويتسع لأضعاف عدد الممولين الحاليين.
أضاف أن المصلحة بإمكانها مضاعفة حصيلتها شرط اتخاذ عدة إجراءات من شأنها تنشيط مأموريات الضرائب المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية وعددها 226 مأمورية خاصة أن قرابة 85% من حصيلة الضرائب تأتي من 6 مأموريات فقط هي مأمورية كبار الممولين والشركات المساهمة والقاهرة والإسكندرية والأقصر والاستثمار.
كما انتقد قرار وقف تحصيل ضريبة البورصة والذي كان يمكنه توفير دخل إضافي للمصلحة متسائلا كيف يمكن محاسبة سائق التاكسي وصاحب الكشك الصغير بضريبة مقدارها 22.5% ولا نحاسب مستثمر البورصة علي أرباحه بنسبة 10%، وقال إن حصيلة الضرائب لا تعبر عن النصيب العادل لكل وحدة خاضعة للضريبة في مصر، مؤكدا أن حالات التهرب أو التجنب الضريبي جريمة يرتكبها الممول كما أنها تقصير لا يمكن إعفاء مصلحة الضرائب من مسئوليته.
حلول سريعة
من جانبه قال د. عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن الدولة أمامها عدة بدائل في الوقت الحالي لزيادة مواردها دون التفكير في اللجوء لتطبيق ضرائب جديدة من شأنها زيادة نسبة التضخم إلي مستويات يصعب علي المواطن البسيط استيعابها.
وقال إن من بين الحلول التي يمكنها توفير مليارات الجنيهات في شهور معدودة تحصيل 1% عن كل نزاع ضريبي متداول داخل مجلس الدولة من قيمة الضريبة المتنازع عليها بحد أدني ألف جنيه وحد أقصي 30 ألف جنيه وذلك بمتوسط عام 20 ألف جنيه وذلك لاستمرار نظر القضية وإلا سيتم شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن علي أن يتم خصمها فيما بعد من الضريبة المستحقة، وهذا القرار سيوفر قرابة 100 مليار جنيه خلال 3 أشهر كحد أقصي حيث يبلغ عدد القضايا الضريبية المنظورة أمام مجلس الدولة 5 ملايين و200 ألف قضية.