الانفلات الأمني.. المشاكل والحلول

د.حمادة فرىد
الآن بعد ان عرفت مصر رئيسها.. واستوت علي الجودي.. الآن لابد من معالجة الانفلات الأمني باعتبارة أهم الموضوعات ويعادله في الأهمية الملف الإقتصادي، إذ كما يقول البعض ان الأمن قرين الحياة ويدرك الجميع علي اختلاف المشارب والأهواء الآثار السلبية والنتائج الضارة التي خلفها الانفلات الأمني علي جميع مناحي النشاط الاقتصادي والاجتماعي.
وفي يقيني انة إذا أردنا معالجة الملف الأمني فلابد ان نتعرض أولا للجذور وجذور الملف الامني إرتكزت في النظام السابق علي حماية النظام وبصفة خاصة حماية الحاكم وتولد عن ذلك تجاوزات غير إنسانية تجاه أفراد الشعب بصفة عامة وتجاه أفراد المعارضة بصفة خاصة.
وتمثلت مظاهر حماية النظام وخاصة حماية الحاكم في تحميل وزارة الداخلية جميع الملفات - أو تكاد - بدءاً من ملف الارهاب الي ملفات الأمن الغذائي والاقتصادي وملفات الرقابة علي المؤسسات والقيادات الإدارية وامتدت الي ملفات العمرة والحج وملف سيناء حتي لا تكاد تري ملفا في الحياة المصرية لا تكون وزارة الداخلية طرفا فية والنتيجة توغل الداخلية في جميع مناحي الحياة المصرية ونتج عن ذلك الافراط في الملفات والمسئوليات الملقاة علي عاتق وزارة الداخلية ناهيك عن ملفات الجريمة والحماية المدنية وتنفيذ الاحكام القضائية حتي أصبحت وزارة الداخلية عدة وزارات داخل بعضها البعض أو حكومة داخل الحكومة المصرية وهو ما تنوء بة الجبال فكيف برجال الداخلية الذين يتحملون عبء هذة الملفات جميعاً وكانت توابع هذا المسلسل الغريب التصادمات المباشرة لرجال الشرطة مع الشعب أفراداً وجماعات وهو الأمر الذي وجدت وزارة الداخلية نفسها فية دون قصد منها ولم يكن يعني القيادة السياسية السابقة تحسين صورة الشرطة لدي الشعب وصار شعار الشرطة الدائم هو الشرطة في خدمة القانون بدلا من الشرطة في خدمة الشعب وهكذا أصبح الواقع مواجهة مباشرة بين أفراد الشرطة وبين أفراد الشعب بينما القيادة السياسية السابقة بعيدة تقف في موقع المتفرج الذي يتسلي بما يشاهد.
وهكذا تولدت الكراهية الشديدة بين رجال الشرطة والعديد من جماعات وأفراد الشعب باعتبارها جماعات وأفراد خارجين عن القانون مع أنهم في البداية والنهاية مواطنون مصريون لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات.
وإذ وصل بنا التحليل الي تلك النتائج المنطقية والمرعبة فإن الحلول تبدأ من هنا.. وفي تصوري ان الحلول تتركز في الأتي:
1- إعادة كتابة بطاقة الوصف لاختصاصات ومسئوليات وزارة الداخلية وحصرها في الملفات الرئيسية التي تقع في دائرة اختصاصاتها كملفات مكافحة الجريمة والأمن العام وتنفيذ الأحكام القضائية.
2- تحويل الملفات الأخري وفي مقدمتها ملفات الأمن الغذائي والاقتصادي والحج والعمرة والأحوال المدنية وبدو سيناء وغيرها الي وزاراتها الأصلية.
3- دعم الدوريات الراجلة والراكبة في الشوارع والميادين لنشر منظومة الأمن من خلال التواجد الشرطي المستمر في الشارع المصري.
4- تأكيد مفهوم رجل الأمن الشامل بالرغم من تواجد الإدارات المتخصصة بحيث يكون لرجل الأمن سلطة وواجب إتخاذ الإجراءات القانونية في حالة وجود أي جريمة من أي نوع حتي ولو كانت خارج نطاق إدارته.
5- إنشاء وزارة دولة أو جهاز للحرس الوطني - وقد نادي به كثيرون من قبل - وذلك من خلال تحويل قطاع الامن المركزي الي جهاز الحرس الوطني مستقلا عن الداخلية يقوم علي تأمين المنشآت العامة الحيوية مثل المطارات وشركات البترول والمناطق الحدودية مع التعاون مع الداخلية في تأمين الميادين والشوارع من خلال الدوريات الراجلة والراكبة المشتركة وتمتد صلاحيات جهاز الحرس الوطني الي العديد من المهام الخاصة وعلي سبيل المثال نجد ان الحرس الوطني في الولايات المتحدة الامريكية يقع في دائرة اختصاصاتة إدارة حوالي 21 ألف ميل من الطرق النهرية ويقوم علي أعمال الصيانة والاحلال والتجديد وتحصيل الرسوم المقررة وبالتالي فإن جهاز الحرس الوطني المصري يمكن ان يقوم بمشروعات تنموية بسواعده وإمكاناتة البشرية والمادية تساهم في دفع عجلة الانتاج وخلق فرص عمل جديدة ويمكن ان تشارك القوي السياسية والوطنية في كتابة بطاقة الوصف لهذا الجهاز.
6- استقلال جهاز الامن الوطني - أمن الدولة سابقا - عن وزارة الداخلية واعتبارة أحد الأجهزة السيادية مع إعادة كتابة بطاقة الوصف لمهام ومسئوليات هذا الجهاز الحيوي للحفاظ علي التراب المصري ومقومات الدولة المصرية الحديثة.
7- إنشاء جهاز مستقل معني بتخطيط الميادين والشوارع الرئيسية داخل المدن ويعهد الي أقسام هندسة المرور والنقل بكليات الهندسة في إيجاد الحلول المرورية داخل المدن التي تقع في دائرتها بهدف تخفيض الضغوط والمسئوليات علي إدارات المرور وحتي تتفرغ الأخيرة لمسئولياتها المباشرة.
8- فك الاشتباك بين رجال الشرطة والمتعاملين من أفراد الشعب في أقسام الشرطة عن طريق فصل الضبطية القضائية عن التحقيقات الأولية بحيث تكون الضبطية القضائية لرجال الشرطة ويتولي التحقيق وتحرير المحاضر داخل أقسام الشرطة جهاز تحقيق مستقل يتبع وزارة العدل ويتم إنشاء هذا الجهاز بدرجات وظيفية إبتداء من معاون تحقيقات الي محقق ورئيس تحقيقات ورئيس منطقة التحقيقات ويمكن شغل درجات جهاز التحقيقات من خريجي كليات الحقوق والتي تساهم في شفافية التحقيقات من جهة وبحيث لا يدعي المتهمون ان اعترافاتهم جاءت نتيجة ممارسات رجال الشرطة وفي نفس الوقت يساهم في حل جزء من مشكلة بطالة خريجي الحقوق.
9- الدعم الفني والمادي لرجال الشرطة من حيث الأجور والرواتب والمزايا العينية كالسكن والعلاج والتدريب والانتقال وتوفير حياة كريمة لرجل الشرطة يستطيع في مقابلها ان يقوم بأداء مهامه علي المستوي المأمول ويمكن توفير جانب من التمويل الذاتي من خلال رسوم عادلة ومعقولة للمهام الشرطية التي تؤديها للمؤسسات والهيئات والشركات العامة والخاصة وأيضاً من خلال المشروعات الاقتصادية الشرطية بالإضافة الي الدعم الذي تتلقاة الشرطة من الموازنة العامة.
01- ضرورة تفعيل القوانين ضد المخالفين لإعادة الإنضباط للشارع المصري.