د. أحمد درويش: مجلس استشاري دولي لمحور تنمية قناة السويس

المنطقة ستكون القوة الضاربة للاقتصاد المصري

كشف د. احمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن موافقة مجلس ادارة المنطقة الاقتصادية علي تشكيل مجلس استشاري دولي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، من خلال مشاركة شخصيات دولية مرموقة بهدف ان تحصل المنطقة علي الموقع الذي يليق بها علي خريطة الاقتصاد العالمي.
جاء ذلك في تصريحات للدكتور احمد درويش أمس في طوكيو حيث سيلتقي بعدد من رؤساء الشركات اليابانية علي هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية لليابان، أكد ان الهيئة تسعي الي استقطاب المزيد من الشخصيات التي تخدم عمل المنطقة وتحقق الهدف من ورائها.. وأشار درويش الي رغبة المستثمرين اليابانيين في التعرف علي امكانات وافاق والمخطط العام الخاص المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث أبدوا سعادة شديدة لانفتاح مجلس ادارة المنطقة علي كل النماذج الاقتصادية، داعيا المستثمرين ايضا الي الاسهام في مشروعات الطاقة وتحلية المياه في شرق بورسعيد والسخنة لبناء محطات المياه وتوليد الكهرباء وبيع انتاجها.
وقال د. أحمد درويش انه سيجري اليوم وغدا وقبل انعقاد المنتدي الاقتصادي المصري الياباني يوم الاربعاء، نحو 12 لقاءً مع شركات يابانية صناعية كبري واخري تعمل في قطاع الطاقة وتحلية المياه، وصناعة السيارات والاطارات. واعرب درويش عن رغبة مصر في جذب صناعة السيارات علي ارضها. واضاف ان رسوم الجمارك في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس صفر وندرس حزم المزايا التي يقدمها الغير في المناطق الاقتصادية الاخري لتقديم مزايا تنافسية لجذب المستثمرين ومنها انخفاض الضرائب العقارية وأوضح الدكتور احمد درويش انه التقي من قبل مع مجموعة رجال الاعمال اليابانيين الموجودين في مصر من خلال مجلس الاعمال المصري الياباني لبحث خطط تطوير محور منطقة قناة السويس وما يمكن تقديمه. وأضاف أن رجال الأعمال اليابانيين يرغبون في معرفة المزيد بشأن تنمية منطقة محور قناة السويس ، ولاسيما ان المنطقة الجديدة التي تصل مساحتها الي 461 كم مربع وتتضمن 6 موانئ ، تختلف تماما عن منطقة شمال غرب قناة السويس التي لم تكن تزيد علي 20 كم مربع بدون ميناء. وأشار الي ان الامر هذه المرة يتعلق بإنشاء منطقة حرة وميناء داخلها مما يعني عدم وجود اجراءات جمركية وعدم وجود رسوم علي من يقوم بالتصدير للخارج ومن يقوم بالتصدير لمصر يتمتع بميزة دفع جمرك علي مدخلات الانتاج التي استوردها اما اي قيمة مضافة فلا يتم دفع جمارك عليها. واضاف انه يسعي الي قيام المنتج بزيادة القيمة المضافة المنتجة داخل مصر ليحصل علي تخفيض في الرسوم الجمركية عند التصدير من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الي داخل مصر.
وقال درويش اننا نستطيع البدء في بعض الصناعات التي لنا فيها ميزة نسبية ، لافتا الي القدرة الكبيرة للمصريين علي استيعاب التكنولوجيا. وقال ان المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف استقطاب المستثمر الذي يوجه ما بين 80 الي 85٪ من انتاجه للتصدير، لتكون المنطقة قوة ضاربة بالنسبة للاقتصاد المصري ولها اسهامات ايجابية في الناتج الاجمالي لجمهورية مصر العربية، وفي خلق فرص العمل والتشغيل. واوضح ان المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف الاليكترونيات لانها ليست فقط صناعة كثيفة العمالة ولكنها ايضا كثيفة التشغيل للإناث وهناك مشكلة في مصر حيث تصل نسبة البطالة تحت سن ال30 عاما الي 30٪ ، بينما النسبة من الإناث تحت 30 عاما تصل الي 44٪. واوضح ان الامر لا يتعلق بإيجار قطع ارض لمستثمرين. واضاف ان الموقع الجغرافي يسهم في وضع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في موقع متميز علي خريطة الاقتصاد العالمي ، واضاف ان قانون الاستثمار يسمح بإعطاء اي نوع من المزايا عدا الاعفاء الضريبي ، ومن ضمن هذه الحوافز التي توفرها المنطقة الاقصادية لقناة السويس توفير التدريب المستهدف للعمالة المطلوبة للمستثمرين.
واضاف ان اخر مستثمر حصل علي موافقة ومن مجلس ادارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتراخيص اللازمة واسس شركته واستلم قطعة الارض في خلال 3 ايام فقط، وهو يعمل في قطاع مصفاة تكرير البترول في منطقة السخنة.