«درويش»: اليابانيون مهتمون بدراسة فرص منطقة قناة السويس

أبدى المستثمرون اليابانيون رغبة في المشاركة بمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بعد إطلاعهم على المخطط العام والخاص للمشروع، بحسب الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة.
وقال «درويش»، «المستثمرون اليابانيون أبدوا سعادة شديدة لانفتاح مجلس إدارة المنطقة على كافة النماذج الاقتصادية، وأطلعوا على نظام المنطقة وكيف أن له كيان وحوكمة واستقلالية»، مشددًا على أهمية بناء المصداقية والسمعة الطيبة مع المستثمرين من خلال إطلاعهم على الامكانات المتاحة حاليًا ومستقبلًا.
ودعا «درويش»، في تصريحات له مساء اليوم في طوكيو، على هامش الزيارة الحالية التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي لليابان، المستثمرين إلى الإسهام أيضا في مشروعات الطاقة وتحلية المياه في شرق بورسعيد والسخنة لبناء محطات المياه وتوليد الكهرباء وبيع إنتاجها.
وقال إن المستثمر الياباني «مدقق جدًا» ولا يترك أي تفاصيل ويدرس كل النقاط، ووصف العمل مع الجانب الياباني بأنه ممتع، مضيفًا «سيجرى غدًا وبعد غد قبل انعقاد المنتدى الاقتصادي المصري الياباني يوم الأربعاء، نحو 12 لقاءً مع شركات يابانية صناعية كبري وأخرى تعمل في قطاع الطاقة وتحلية المياه، وصناعة السيارات والاطارات».
وأعرب «درويش» عن رغبة مصر في جذب صناعة السيارات إلى أرضها، وقال إن رسوم الجمارك في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس «صفر» وندرس حزم المزايا التي يقدمها الغير في المناطق الاقتصادية الأخرى لتقديم مزايا تنافسية لجذب المستثمرين ومنها انخفاض الضرائب العقارية.
«التقيت من قبل مجموعة من رجال الأعمال اليابانيين المتواجدين في مصر من خلال مجلس الأعمال المصري الياباني لبحث خطط تطوير محور منطقة قناة السويس وما يمكن تقديمه»، أضاف درويش، موضحًا أن رجال الأعمال اليابانيين يرغبون في معرفة المزيد بشأن تنمية منطقة محور قناة السويس، ولاسيما أن المنطقة الجديدة والتي تصل مساحتها الي 461 كيلومترًا مربعًا وتتضمن 6 موانئ، تختلف تماما عن منطقة شمال غرب قناة السويس التي لم تكن تزيد عن 20 كيلومترا مربعا بدون ميناء.
وأشار إلى أن الأمر هذه المرة يتعلق بإنشاء منطقة حرة وميناء داخلها، مما يعني عدم وجود إجراءات جمركية وعدم وجود رسوم على من يقوم بالتصدير للخارج، فيما سيتمتع من يقوم بالتصدير لمصر بميزة دفع جمرك على مدخلات الإنتاج التي استوردها أما أي قيمة مضافة لا يتم دفع جمارك عليها.
وأضاف أنه يسعى إلى قيام المنتج بزيادة القيمة المضافة المنتجة داخل مصر ليحصل على تخفيض في الرسوم الجمركية عند التصدير من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى داخل مصر.
«نستطيع البدء في بعض الصناعات التي لنا فيها ميزة نسبية»، قال درويس، لافتًا إلى القدرة الكبيرة للمصريين على استيعاب التكنولوجيا، وأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف استقطاب المستثمر الذي يوجه ما بين 80 إلى 85% من انتاجه للتصدير، لتكون المنطقة قوة ضاربة بالنسبة للاقتصاد المصري.
وضرب «درويش» مثالا بمبادرة مدينة الإلكترونيات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في معرض القاهرة الدولي للاتصالات الأخير، «هي مبادرة هامة جدًا لأن الموقع في شرق بورسعيد متميز جدًا وتوافر له ميناء هام في البحر المتوسط، والوضع جاذب للمستثمرين من منطقة جنوب شرق آسيا في مجال الإليكترونيات لأن الموقع يتيح له الانطلاق بانتاجه إلى منطقة المتوسط وإلى شرق أوروبا وشرق إفريقيا والسعودية والخليج».
وأوضح أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف الإليكترونيات لأنها ليست فقط صناعة كثيفة العمالة ولكنها أيضا كثيفة التشغيل للإناث وهناك مشكلة في مصر حيث تصل نسبة البطالة تحت سن ال30 عاما إلى 30%، بينما النسبة من الإناث تحت 30 عامًا تصل الي 44%.
وأشار إلى أن الأمر لا يتعلق بايجار قطع أرض لمستثمرين وأن الموقع الجغرافي يسهم في وضع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في موقع متميز علي خريطة الاقتصاد العالمي، ولكن الأهم استغلال هذه البقعة من خلال وجود رؤية لاستقطاب شركات كبرى تجذب إلى جانبها صناعات أخرى مغذية للصناعات الرئيسية، مما يعني خلق منظومة اقتصادية تغذي بعضها البعض.
وأضاف، أن قانون الاستثمار يسمح باعطاء أي نوع من المزايا عدا الإعفاء الضريبي، ومن ضمن هذه الحوافز التي توفرها المنطقة الاقصادية لقناة السويس توفير التدريب المستهدف للعمالة المطلوبة للمستثمرين.
وتابع: «آخر مستثمر حصل على موافقة من مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتراخيص اللازمة وأسس شركته واستلم قطعة الأرض خلال 3 أيام فقط، وهو يعمل في قطاع مصفاة تكرير البترول في منطقة السخنة».