أحمد درويش: المستثمرون اليابانيون مهتمون بمشروع تنمية منطقة قناة السويس

صرح الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد، بأن هناك رغبة لدى المستثمرين اليابانيين في التعرف علي إمكانات وآفاق والمخطط العام الخاص بالمنطقة، فأبدوا سعادة شديدة لانفتاح مجلس إدارة المنطقة على كافة النماذج الاقتصادية.
دعا درويش، في تصريحات له بالعاصمة اليابانية طوكيو، على هامش الزيارة الحالية التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي لليابان، المستثمرين أ يضا إ لى الإ سهام في مشروعات الطاقة وتحلية المياه في شرق بورسعيد والسخنة؛ لبناء محطات المياه وتوليد الكهرباء وبيع إ نتاجها.
أشار إلى أن المستثمرين اليابانيين اطلعوا علي نظام المنطقة، وكيف أن له كيان وحوكمة ومجلس إدارة له استقلاليته في اتخاذ القرار والإجراءات التي تتم في إطار المنطقة، مشددًا على أهمية بناء المصداقية والسمعة الطيبة مع المستثمرين؛ عبر إطلاعهم على الإمكانات المتاحة حاليا ومستقبلا، حيث يعد المستثمر النموذج المالي الخاص بمشروعه في المنطقة.
قال "درويش" إن المستثمر الياباني "مدقق جدا"، ولا يترك أي تفاصيل، ويدرس كل النقاط، ووصف العمل مع الجانب الياباني بأنه ممتع لأن دراسة المشروع والتفاوض عليه يأخذ وقتا طويلا، وهو أمر مفيد، لكن عند بدء المشروع يكون العمل مع جانب جاد جدا يسير وفقا للخطة والتعاقد القائم، موضحًا أنه سيجري غدا وبعد غد، وقبل انعقاد المنتدى الاقتصادي المصري الياباني يوم الأربعاء، نحو ١٢ لقاءً مع شركات يابانية صناعية كبري، وأخرى تعمل في قطاع الطاقة وتحلية المياه، وصناعة السيارات والإطارات.
أعرب درويش عن رغبة مصر في جذب صناعة السيارات إلى أرضها، مبيّنًا أت رسوم الجمارك في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس صفر وندرس حزم المزايا التي يقدمها الغير في المناطق الاقتصادية الاخري لتقديم مزايا تنافسية لجذب المستثمرين ومنها انخفاض الضرائب العقارية.
لفت درويش إلى أنه التقى مجموعة رجال الاعمال اليابانيين المتواجدين في مصر، عبر مجلس الأعمال المصري الياباني؛ لبحث خطط تطوير محور منطقة قناة السويس وما يمكن تقديمه، منوهًا بأن رجال الأعمال اليابانيين يرغبون في معرفة المزيد بشأن منطقة محور قناة السويس، لاسيما أن المنطقة الجديدة والتي تصل مساحتها إلى ٤٦١ كيلومترا مربعا وتتضمن ٦ موانئ ، تختلف تماما عن منطقة شمال غرب قناة السويس التي لم تكن تزيد عن ٢٠ كيلومترا مربعا بدون ميناء.
أوضح أن الامر هذه المرة يتعلق بانشاء منطقة حرة وميناء داخلها مما يعني عدم وجود اجراءات جمركية وعدم وجود رسوم علي من يقوم بالتصدير للخارج ومن يقوم بالتصدير لمصر يتمتع بميزة دفع جمرك علي مدخلات الانتاج التي استوردها اما اي قيمة مضافة لا يتم دفع جمارك عليها.. وانه يسعي الي قيام المنتج بزيادة القيمة المضافة المنتجة داخل مصر ليحصل علي تخفيض في الرسوم الجمركية عند التصدير من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الي داخل مصر.
ذكر درويش اننا نستطيع البدء في بعض الصناعات التي لنا فيها ميزة نسبية ، لافتا الي القدرة الكبيرة للمصريين علي استيعاب التكنولوجيا.. وان المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف استقطاب المستثمر الذي يوجه ما بين ٨٠ الي ٨٥٪‏ من انتاجه للتصدير، لتكون المنطقة قوة ضاربة بالنسبة للاقتصاد المصري ولها اسهامات ايجابية في الناتج الاجمالي لجمهورية مصر العربية، وفي خلق فرص العمل والتشغيل.
ضرب درويش مثالًا بمبادرة مدينة الالكترونيات التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في معرض القاهرة الدولي للاتصالات الاخير، وهي مبادرة هامة جدا لان الموقع في شرق بورسعيد متميز جدا وتوافر له ميناء هام في البحر المتوسط، والوضع جاذب للمستثمرين من منطقة جنوب شرق اسيا في مجال الاليكترونيات لان الموقع يتيح له الانطلاق بانتاجه الي منطقة المتوسط والي شرق اوروبا وشرق افريقيا والسعودية والخليج.
بيّن أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف الإليكترونيات؛ لأنها ليست فقط صناعة كثيفة العمالة، لكنها أيضا كثيفة التشغيل للإناث وهناك مشكلة في مصر حيث تصل نسبة البطالة تحت سن ال٣٠ عاما الي ٣٠٪‏ ، بينما النسبة من الإناث تحت ٣٠ عاما تصل الي ٤٤٪‏، مردفًا أن الأمر لا يتعلق بإيجار قطع ارض لمستثمرين وان الموقع الجغرافي يسهم في وضع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في موقع متميز علي خريطة الاقتصاد العالمي ، ولكن الاهم استغلال هذه البقعة من خلال وجود رؤية لاستقطاب شركات كبري تجذب الي جانبها صناعات اخري مغذية للصناعات الرئيسية ، مما يعني خلق منظومة اقتصادية تغذي بعضها البعض.
اختتم، أن قانون الاستثمار يسمح باعطاء اي نوع من المزايا عدا الاعفاء الضريبي ، ومن ضمن هذه الحوافز التي توفرها المنطقة الاقصادية لقناة السويس توفير التدريب المستهدف للعمالة المطلوبة للمستثمرين، وأن اخر مستثمر حصل علي موافقة ومن مجلس ادارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتراخيص اللازمة واسس شركته واستلم قطعة الارض خلال ٣ ايام فقط، وهو يعمل في قطاع مصفاة تكرير البترول في منطقة السخنة.