شهدت الجلسة الثانية لمجلس النواب أمس لمناقشة مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس مشادة بين د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والنائب الدكتور كامل عفيفي، حول نص المادة 47 من مشروع اللائحة الداخلية، عندما قال النائب إن هذه المادة تخالف الدستور. ورد عليه د. علي عبد العال قائلا: أجلس يا سيادة النائب أنت تصر علي تعطيل إقرار اللائحة، وهذه ليست أول مرة، أنت أستاذ قانون وبتقول إن هذه المادة مخالفة للدستور، أنا هشتغل شغلانة تانية لو هذه المادة كانت مخالفة للدستور. وأثناء استكمال المجلس مناقشة لائحته الداخلية وصف النائب عفيفي كمال اللائحة القديمة بالديكتاتورية وان معظم مواد اللائحة الجديدة وضعت من اللائحة السابقة وتعتبر استكمالا لها ولذلك تعتبر ديكتاتورية هي الاخري، وهو ما اعترض عليه النواب، فقال د. علي عبد العال ان هناك من يحاول اعاقة عمل المجلس ويتخذ من اللائحة سببا في ذلك، وليس من المعقول ان نفشل في وضع لائحة المجلس.. وتنص المادة 47 علي: تتقصي كل لجنة من اللجان النوعية آثار تطبيق القوانين العامة التي تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها، وتبحث مدي اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون، وعليها أن تقدم تقريرا إلي رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات التي تراها في هذا الشأن، ولمكتب المجلس أن يستطلع رأي اللجنة العامة في هذه التقارير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها. كما طالب عبد العال، النواب خلال الجلسة بحفظ النظام داخل الجلسة، قائلا: المجلس له رئيس واحد، ولذلك يجب أن يكون له رأس واحد وليس رأسين حفاظا علي النظام. وكان المجلس قد أقر حتي انقضاء جلسته أمس 50 مادة من مواد مشروع قانون اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس ، وأرجأ المجلس مناقشاته للمادتين 37 و44 ، وهما المادتان المتعلقتان باختصاصات اللجان النوعية .. و قرر مجلس النواب مناقشة المادتين معاً في وقت لاحق نظراً لارتباطهما.