رغم اعتراف جهات بحثية أجنبية بها

اختراعات «تحلية مياه البحر» ممنوعة من التطبيق باحثون أنتجوها بخامات محلية.. ومسئولية تنفيذها «تائهة» الموارد المائية: وظيفتنا وضع السياسات.. وشركة المياه: ندعو الباحثين للتواصل

منذ أعلنت إثيوبيا عن تنفيذ مشروع «سد النهضة»، الذي سيكون له تداعيات سلبية علي نصيب مصر من المياه، والجهود تنصب في اتجاه المفاوضات للتقليل من حجم تلك التداعيات..وبالتوازي مع هذه الجهود، بدأت الحكومة تتعامل مع الأمر الواقع، بالاتجاه نحو المزيد من تحلية مياه البحر لتعويض الفاقد المتوقع مع بدء تشغيل السد.. وتستورد مصر التكنولوجيات المستخدمة في التحلية بأسعار مرتفعة جدا، بينما تمتليء مراكز الأبحاث المصرية بالعشرات من الأفكار، التي تبلورت عند البعض إلي اختراعات قابلة للتطبيق، تم التوصل إليها باستخدام خامات محلية.
لماذا لا نلجأ لتطبيق تلك الاختراعات؟ وزارة الموارد المائية والري، قالت إن نطاق مسئوليتها ينحصر في رسم السياسات المائية، وأنها في هذه السياسات شددت علي ضرورة التوسع في تحلية مياه البحر، مشيرة إلي أن وزارة الإسكان، وتحديدا شركة المياه، هي المسئولة عن تنفيذ هذه السياسات.
وشركة المياه من جانبها، قالت إنها منفتحة علي الأفكار الجديدة، داعية الباحثين للتواصل معها، ولكن قيادات المراكز البحثية رفضوا هذه الدعوة قائلين، إن مسئولية الباحث تنحصر عند الاختراع، أما أن يقوم بتسويقه بنفسه، فهذا يقلل من قدره وقيمته. هذا الجدل بين الباحث والجهة المنوط بها تنفيذ بحثه، قديم ويتجدد مع كل فكرة جديدة يتم التوصل إليها، دون أن يجد حلا إلي الآن، وفي النهاية تضيع فرص كثيرة نحو الانطلاق إلي أفاق أفضل، أقربها تحلية مياه البحر بتكنولوجيا محلية.
أحد الأبحاث المهمة في تحلية مياه البحر خرجت من جامعة الإسكندرية، وجاء الإعلان الأول عنها من خلال الدورية البحثية الأجنبية «علوم وتقنيات المياه»..ووفق ما جاء بالدورية الأجنبية، فإن الباحثين تمكنوا من التوصل إلي تقنية يمكنها ترشيح المياه شديدة الملوحة وتحليتها في غضون دقائق، هذا فضلا عن أنها مجدية من الناحية الاقتصادية.
وتعتمد تلك التقنية علي أغشية تحتوي علي مسحوق «أسيتات السيللوز» ومكونات أخري تحتجز الملح عند مروره من خلالها.
والفكرة التي تنطلق منها التقنية، كما تشير الدورية الأجنبية هي «التبخير الغشائي»، أي ترشيح المياه أولا من خلال غشاء، لإزالة الجزيئات الكبيرة، ثم تسخن حتي تتبخر، ثم يكثف البخار بعد ذلك للتخلص من الشوائب الصغيرة، وتُجمع المياه النظيفة..ولفتت الدورية الأجنبية إلي أن هذه الطريقة يمكن استخدامها لتحلية مياه تحتوي علي ملوثات مختلفة، مثل الملح ومياه الصرف الصحي والأوساخ.
الواقع و المستقبل
هذه الإشادة الدولية من الدورية الأجنبية ركزت علي الجوانب البحثية فقط، غير أن البعد الاقتصادي قد يحول دون تنفيذ الفكرة.
فوفق دراسات الجدوي، يكون – أحيانا – استيراد المنتج الأجنبي مجديا اقتصاديا، عن انتاج منتج محلي يتكلف تجهيزه أموالا أكثر.
وإذا كانت وحدات التحلية المستخدمة في مصر حاليا، تعتمد في تشغيلها علي معدات ومواد مستوردة، يصبح السؤال: ما هي الفائدة التي يقدمها هذا الاختراع؟
د.مني محمود نعيم أستاذ الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، الباحث الرئيسي في المشروع، تقول: « قبل أن نتحدث عن الفوائد، ينبغي أن نعرف أولا كيف تعمل وحدات التحلية المستخدمة في مصر ودول العالم».
بهذه المقدمة أرادت د.مني التشويق، قبل أن تشرع في توضيح ما هي القيمة المضافة التي يقدمها الاختراع الجديد.
نجحت الباحثة في مسعاها، وبادلتها الإنصات باهتمام وتركيز شديدين، لتتحدث بحماس شديد قائلة: «وحدات التحلية المستخدمة حاليا تعتمد علي أغشية يتم استيرادها من الخارج، وتحتاج لطاقة لتشغيل هذه التقنية، ومضخات ذات ضغط مرتفع، ومواسير خاصة تتحمل هذا الضغط».
كل هذه العناصر قالت د.مني إنها مستوردة من الخارج، وهو ما دفعها للانتقال إلي الاختراع الخاص بهم، لتوضيح القيمة المضافة التي يحققها.
وأوضحت أن تكنولوجيا «التبخير الغشائي» التي ابتكرها الفريق البحثي الذي ترأسه تعتمد علي صنع غشاء من مكونات محلية تمرر من خلاله المياه في درجة حرارة لا تتعدي 50 درجة مئوية لتتبخر، وتمر علي الغشاء قبل أن تتكثف لتصبح مياهاً صالحة للشرب بنسبة أملاح في مستوي المياه الطبيعية.
فوائد بالجملة
تحدثت د. مني بشكل عام عن اختراعها الجديد، ولم نتمكن بسبب حماسها وطلاقتها في شرح اختراعها، من مقاطعتها للسؤال بمزيد من التوضيح عن الجدوي الاقتصادية للاختراع.
انتظرت حتي أكملت حديثها عن الاختراع، ثم سألتها عن الجدوي الاقتصادية، فارتسمت علي وجهها ابتسامة الثقة، قبل أن تضيف:» الأغشية المستخدمة محلية الصنع، ولا تحتاج التقنية الجديدة إلي طاقة عالية جدا، وتحتاج إلي تسخين بسيط في حدود 50 درجة مئوية، يمكن الحصول عليه من سخانات الطاقة الشمسية».
وخلصت من ذلك إلي القول: « التقنية الجديدة يمكنها التنقية بتكلفة أقل بنحو 75% من تكلفة الطرق التقليدية للتحلية، هذا فضلا عن أنها تحقق تنقية بدرجة أفضل».. وأوضحت أن هذه التقنية يمكن من خلالها تحلية مياه بدرجة ملوحة أربعة أضعاف درجة ملوحة مياه البحر، والتي تصل إلي 35 جراماً لكل لتر في مياه البحر العادية.
خطوة للأمام
ما توصل له الفريق البحثي في جامعة الإسكندرية، تكرر في المركز القومي للبحوث بتفاصيل مختلفة، وبخطوة أكثر تقدما، كان من نتيجتها الوصول إلي تصنيع «ماكينة» لإنتاج الأغشية المستخدمة في تحلية مياه البحر.وانتهي فريق بحثي بالمركز القومي للبحوث من تصنيع الماكينة لإنتاج أغشية من السيللوز المستخدم في تحلية مياه البحر.
وقال د.أيمن الجندي الباحث الرئيسي في المشروع، إن الهدف من الماكينة هو توفير البديل المحلي للأغشية المستوردة التي تستخدم في التحلية، ولكن سعرها المرتفع جدا يحول دون انتشارها علي نطاق أوسع..وأوضح الجندي، أن فكرة الماكينة جاءت بعد تمكن الفريق البحثي من إعداد تلك الأغشية بشكل معملي، ولكن تطبيقها علي نطاق أوسع، يحتاج إلي إنتاجها بأطوال أكبر وبكميات أكثر.. وأضاف أن الماكينة أتاحت إنتاج أغشية بأحجام مختلفة، بعضها يمكن استخدامه في تصنيع فلاتر تكفي الاستخدامات المنزلية، والبعض الآخر يمكن استخدامه في تصميم وحدات تنقية علي مستوي أكبر تخدم المصانع.
من المعمل إلي المصنع
التفكير في إنتاج الماكينة لتوفير الأغشية بأحجام وكميات أكبر، جاء كخطوة تالية لإنتاجها « معمليا»، كما قال عضو الفريق البحثي د.تامر رجب الباحث بشعبة الصيدلة بالمركز القومي للبحوث.
وعن فكرة إنتاج تلك الأغشية، يقول د. رجب الباحث بشعبة الصيدلة، إن إنتاجها تم عبر عدة خطوات، بدأت بإنتاج أسيتات سيللوز من السيللوز المستخرج من المخلفات الزراعية، وذلك بعد إضافة حمض الخليك منزوع المياه إلي السيللوز.
وحمض الخليك منزوع الماء هو العنصر الأغلي سعرا في تكلفة تحويل سيللوز المخلفات إلي أغشية أسيتات سيللوز، وهي المشكلة التي يقول الباحث إنه تم علاجها بإنتاج هذا الحمض محليا.
ويصل سعر المتر من هذا الحمض إلي 2000 جنيه، هذا فضلا عن وجود صعوبات في استيراده، لأنه يدخل في تصنيع الأسلحة الكيماوية والمخدرات، ولا تتمكن أي جهة بخلاف المؤسسات البحثية من استيراده.
ويضيف: « نجحت في تحضيره معمليا، بتعريض حمض الخليك إلي درجات حرارة، للوصول إلي درجة غليان تسمح بفصل جزيئات الماء».
كان نجاح الباحث في تحضير حمض الخليك المستخدم في تحويل السيللوز إلي استيات السيللوز مشجعا علي المضي في الخطوات التالية، التي يشرحها الباحث قائلا:
« بعد الوصول إلي تصنيع أسيتات السيللوز، تم إضافة مركبات «BBS »، « BVB»، و« BEG»، ووظيفة هذه المواد أنها تعمل علي دعم البوليمر، ليتم بعدها إذابة اسيتات السيللوز في مركب NNB، لتحويله من الحالة السائلة إلي الحالة لزجة القوام».
ويضيف الباحث: « تسمح تلك الحالة اللزجة في صب تلك المادة علي ألواح زجاجية، ليتم تركها لفترة ثم يتم نزعها من الألواح الزجاجية، لتستخدم بعد ذلك في التنقية».
وتعطي النتائج التي تم رصدها بحثيا نسبة تنقية لمياه البحر لا تقل عن المستوردة، بما يسمح باستخدامها في أغراض الزراعة ومياه الشرب، ولكن التطبيق العملي لهذه الأغشية يحتاج إلي تأسيس خط إنتاج.
ويقول الباحث:»بتصميم الماكينة نكون قد قطعنا خطوة علي طريق تأسيس خط الإنتاج الذي يسمح بإنتاج الأغشية علي نطاق تجاري».
ليست مسئوليتنا
هذه الأفكار التي خرجت عن جامعة الإسكندرية والمركز القومي للبحوث، أثني عليها د.خالد وصيف المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، لكنه نفي في نفس الوقت عن وزارة الري مسئولية التعاطي معها.وقال: « نحن نرسم السياسات المائية، لكن مسئولية تنفيذ هذه السياسات تقع علي وزارة الإسكان، من خلال الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي».
ووفق هذه السياسات، أوضح وصيف أننا ركزنا علي ضرورة الاعتماد علي تحلية مياه البحر في المدن الساحلية، وكان من نتيجة ذلك الشروع في تنفيذ محطتين لتحلية مياه البحر في مطروح.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لكل محطة 24 ألف متر مكعب لكل محطة، ومن المقرر الانتهاء من أول محطة منهما في يونيو المقبل بتكلفة 200 مليون جنيه بتمويل من وزارة الإسكان، علي أن تنتهي المحطة الثانية في نهاية العام نفسه بتكلفة 240 مليون جنيه بتمويل من محافظة مطروح. ويقول د.وصيف: «هذه المحطات ستخف الضغط كثيرا عن ترعة الحمام، التي تعتمد عليها محافظة مطروح، ويقلل من تكلفة صيانة خطوط المياه».
دعوة مفتوحة
ولم ينكر العميد محيي الصيرفي المتحدث باسم الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، المسئولية عن التعاطي مع الأفكار الجديدة في التحلية، لكنه شدد في الوقت ذاته علي ضرورة دراستها من قبل قطاع البحوث والتطوير في الشركة.
وقال الصيرفي: « بعض الاختراعات قد يصلح تنفيذها علي نطاق ضيق، لكن عند تجربتها علي نطاق أوسع، تكون هناك مشكلة».
ودعا الصيرفي الباحثين للتواصل مع الشركة لدراسة اختراعاتهم، مشيرا إلي أنهم منفتحون علي التجاوب مع الأفكار الجديدة، لأن الاتجاه نحو تحلية مياه البحر يأتي في قائمة أولويات الشركة، حتي ولو لم تكن هناك تداعيات سلبية لسد النهضة.
ولكن هذه الدعوة التي أطلقها الصيرفي، لا تلقي حماسا لدي د.حلمي الزنفلي الباحث بقسم تلوث المياه بالمركز القومي للبحوث، والذي اعتبرها انعكاسا لأحد أمراض البحث العلمي.
وقال الزنفلي: « البحث العلمي يعاني من مشكلتين رئيسيتين، إحداها غياب التنسيق بين الباحثين، والأخري الانفصال بين البحث والتطبيق «.
وتابع: « كان من نتيجة المشكلة الأولي أن جامعة الإسكندرية والمركز القومي للبحوث يعملان علي فكرة واحدة، ومن المفارقات أن يكون لدي معلومات عن اختراع جامعة الإسكندرية، وليس لدي معلومات عما يجري داخل جدران المركز القومي للبحوث».
وأضاف: « أما المشكلة الثانية، فلايزال المسئولون منتظرين أن يسعي الباحث إليهم، حاملا أفكاره لعرضها، وهذا ليس من أدوار الباحث».
العجز المائي
هاتان المشكلتان يشدد د.نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، علي ضرورة ألا تقفا حائلا أمام تنفيذ أفكار التحلية.ويثني د. نور الدين علي الأفكار التي خرجت عن جامعة الإسكندرية والمركز القومي للبحوث، والتي يراها ملحة لمعالجة تداعيات سد النهضة وتأثيراته علي مصر..ووفق د.نور الدين، فإن مصر ستخسر 5 مليارات متر مكعب مع بداية تشغيل سد النهضة، وهو ما سيرفع من العجز المائي.. وتعاني مصر عجزا مائيا يقدر ب 30 مليار متر مكعب، سيزيد مع سد النهضة، وهو ما يفرض ضرورة اللجوء إلي البدائل الأخري، ومن بينها تحلية مياه البحر.